زايد الدخيل
عمان - ركزت التوجيهات والرسائل الملكية عبر كتب التكليف السامية إلى الحكومات المتعاقبة، على ضرورة محاربة البيروقراطية والحد منها، في مختلف مجالات العمل العام، منطلقة من هدف رئيسي، هو خدمة الوطن والمواطن.
وفي الوقت الذي ألقت فيه المعوقات البيروقراطية بظلالها على القطاعات وحركتها، وبات الأردنيون لا يخفون سخطهم مما ينجم عنها من ممارسات، خرجت رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أبناء الوطن وبناته بمناسبة عيد ميلاده الستين أمس، محملة برؤية جلالته لمستقبل الأردن، في إطار رؤية وطنية شاملة عابرة للحكومات، يشارك فيها الجميع، مع التشديد على اهمية اتخاذ قرارات جريئة دون تردد، وهذا يتطلب مسؤولين لا يتحصنون وراء البيروقراطية، خوفا من تحمل مسؤولية قراراتهم، كما وجه الدعوة الى دعم كل مسؤول يتخذ مثل هذه القرارات، طالما أنها تحتكم إلى القانون.
في هذا السياق، قرأ مراقبون رسالة جلالة الملك أمس، ودعواته المتوالية إلى أبناء شعبه الكريم وأسرته الأردنية الواحدة، في نطاق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتنظيم التفاعل بين المواطن والمسؤول، وصولا إلى بناء الإنسان الأردني الواعي والمنتمي والمسؤول، الذي يشكل رديفا وسندا لعملية البناء والإصلاح، ليكون حصنا لأمن الوطن واستقراره ومستقبله.
الوزير الأسبق الدكتور هايل داوود، رأى أن التوجيهات الملكية السامية واضحة، وقد ركز جلالته على مفهوم دولة القانون والمؤسسات والحكم الرشيد وتعزيز المواطنة، واحترام القانون وتنفيذ الواجب الوطني بشفافية ومصداقية، ما يتطلب رفع كفاءة الموظفين والاجهزة الادارية الحكومية.
وأضاف، ان تأكيد جلالة الملك على الاصلاح الاداري، ينطلق من رؤيته لوضع حد للبيروقراطية والروتين الحكوميين، المعوقين للتطور الاقتصادي، وفيهما استشراف لرفع سوية الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
وبين ان جلالته، اكد اهمية اتخاذ المسؤول قراره، بجرأة ودون تردد، ما دام عمله محكوما بالقانون، وعدم التحصن وراء أسوار البيروقراطية، خشية تحمله مسؤولية القرار، مبينا ضرورة تقبل النقد، باعتباره جزءا من طبيعة العمل العام، الهادف للارتقاء بالمصلحة العامة، بعيدا عن كسب الشعبوية.
النائب السابق حابس الفايز، قال إن الرؤية الملكية في مسألة البيروقراطية، تتطلب جهوداً مكثفة من الجميع، تسهم ببناء مواطن القوة ومعالجة نقاط الضعف عند التخطيط والتنفيذ، لرفع سوية الأداء في مختلف القطاعات، وتوفير الفرص والخدمات لكل الأردنيين.
واضاف الفايز، أن جلالته حريص على تحقيق العدالة والمساواة، وهذا لا يتحقق الا بحماية حقوق المواطنين، وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية، ودون أي تهاون أو محاباة.
ولفت الى أن جلالة الملك، أكد أن سيادة القانون، هي المظلة التي تحمي مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الأردن، كما انها عنصر أساسي لإحداث التنمية والتطوير، ومن هذا المنطلق، فإن محاربة البيروقراطية بأشكالها كافة أضحت أولوية لجلالته، داعياً مؤسسات الدولة لاتخاذ إجراءات، تكفل القضاء على هذه الظاهرة.
الدكتور رياض الصرايرة، أكد ان هذه الاضاءات والمفاهيم الملكية، تسعى الى التركيز على اتخاذ القرارات الجريئة دون تردد، وهذا يتطلب مسؤولين لا يتحصنون وراء البيروقراطية، خوفا من تحمل مسؤولية قراراتهم، وهذا الامر، يحتاج منا دعم المسؤولين الذين يتخذون مثل هذه القرارات، مادامت تستظل بسيادة القانون.
وبين الصرايرة، ان الدعوة الملكية، تلقى في نفوس المسؤولين والمواطنين، الاهتمام والقبول، وترفع معنوياتهم وتعزز انتماءهم، وتوثق مواطنتهم، وتحفز طاقاتهم وإمكاناتهم نحو العطاء والإنجاز والالتفاف حول الوطن والقيادة، والمشاركة في البناء والإعمار والتطور وحماية الحاضر وصون المستقبل.
وشدد على ضرورة وضع آلية تكفل المتابعة الحثيثة، لتنفيذ الرؤية الملكية في القطاعات كافة، وتضمن اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتغلب على المعيقات، لتسهم بضمان استمرارية إنجاز الحكومات والمسؤولين، والحيلولة دون إعادة صياغة الخطط والاستراتيجيات، كلما حلت حكومة محل أخرى.
