محمد الكيالي
عمان- أكد نقيب المهندسين الزراعيين، المهندس عبدالهادي الفلاحات، أن النقابة لها القدرة للتشارك مع وزارة الزراعة والجهات ذات الاختصاص لتنفيذ برامج دعم المشاريع الابتكارية ضمن حاضنات الأعمال، وتدريب المزارعين، وتنمية المناطق الحرجية.
واشار الى ان النقابة يمكنها تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري الحديثة، وانشطة حصاد مياه الأمطار على مستوى الحدائق المنزلية والمزارع، إضافة إلى التشاركية في كل ما له علاقة بمراجعة السياسات والإجراءات.
وأوضح الفلاحات، أن النقابة تؤمن بأنها شريك أساسي وحقيقي لتنفيذ الخطة الحكومية لدعم القطاع الزراعي والمخصصة للأعوام المقبلة.
وكان وزير الزراعة، خالد الحنيفات، أعلن مطلع الأسبوع الحالي، عن إطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022 – 2025) التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي، بتمويل يتجاوز 389 مليون دينار وبشراكة كاملة مع القطاع الخاص.
وأشار الفلاحات في تصريح لـ"الغد"، إلى أن نقابة المهندسين هي بيت خبرة للقطاع الزراعي، بما تمتلكه من خبرات هندسية فنية وقاعدة علمية وواسعة في مجالات التأهيل ومواقع مختلفة للتدريب والمشاهدات العملية، خصوصا على الأنظمة الزراعية الحديثة.
وأضاف أنه استنادا لرسالة النقابة وأهدافها "فإننا على أتم الاستعداد أن نكون شركاء فاعلين لتنفيذ هذه الخطة بما يمكننا جميعا من تطوير القطاع الزراعي والنهوض به لتجاوز تحدياته واستثمار الفرص المتاحة لديه".
وحول مقترحات النقابة في دعم القطاع الزراعي والخطة الحكومية، أشار الفلاحات، إلى أن النقابة تؤمن أن الركن الأساسي لنجاح تنفيذ الخطة الزراعية للأعوام المقبلة يكمن في العنصر البشري وقدرته على ترجمة أهداف الخطة وغاياتها ترجمة عملية على أرض الواقع.
وبين أنه لضمان نجاح الخطة، يجب العمل على زيادة أعداد المهندسين الزراعيين في وزارة الزراعة بالتعيين ورفع قدرات العاملين في الوزارة وتأهيلهم عبر برامج تدريبية مدروسة.
واعتبر أن هذه التحديات ستشكل عوائق كبيرة أمام نجاح الخطة الزراعية إن لم تتم دراستها والتوافق على حلولها.
وقال الفلاحات، إن القطاع الخاص الأردني، رائد ومبادر، وهنالك الكثير من التجارب التي استنسخ فيها الأردنيون نجاحاتهم في الأردن إلى دول الجوار.
وأضاف: "للأسف كانت الظروف الاستثمارية أكثر جذباً لهم للتوسع والتطور، ولعل مراجعة عوامل الإنتاج كالطاقة وهو ما حصل مؤخراً والتوجه نحو الطاقة النظيفة سيكون جزءا من الحل". واعتبر أن القطاع الخاص، بشكل عام، هو قطاع استثماري يبحث عن عائد مالي عبر مشاريع اقتصادية لها أيضا فوائدها الاجتماعية إضافة إلى الاقتصادية، وهي واضحة وجلية في القطاع الزراعي.
وعن إمكانية وجود بوادر لفتح أسواق جديدة خارجيا خاصة في ظل الأزمات الزراعية التي تعيشها بعض الدول العربية المحيطة، أوضح أن هنالك محاولات حثيثة لطرق أسواق أوروبا الغربية وشرق آسيا وحتى دول إفريقيا.
وقال إن هذه المحاولات مرهونة بالتنافسية ورفع جودة المنتجات وترويجها بشكل ملائم، مضيفا: "نأمل أن تساهم الشركة الأردنية الفلسطينية في هذا المجال".
