محمود الطراونة
عمان – في الوقت الذي أكد فيه وزير
الصحة الدكتور فراس الهواري، خلال اجتماع اللجنة الاطارية العليا للتعامل مع جائحة كورونا يوم امس، ان الحالة الوبائية لا تستدعي الإغلاقات أو العودة إلى أي من أشكال الحظر التي جرى العمل بها سابقا، كشفت مصادر عن امكانية توجه الجهات المعنية ل
فرض حظر على الاشخاص غير متلقي اللقاح تحديدا، حال ارتفعت الاصابات في المستشفيات.
وتقدمت اللجنة الإطارية العليا التي اجتمعت برئاسة رئيس الوزراء، بتوصيات إلى مجلس الوزراء تتضمن مجموعة من الإجراءات للتشديد على أخذ المطاعيم وتشديد الرقابة الميدانية على مدى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة للعاملين في القطاعين العام والخاص ومراجعي ومرتادي جميع المؤسسات والمنشآت وذلك لضمان المحافظة على المكتسبات التي تحققت من فتح القطاعات ودوران العجلة الاقتصادية.
لكن عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البدور، توقع أنه وحال ارتفاع نسبة إشغال المستشفيات بالأردن الى 80 % من المصابين بفيروس كورونا، ستعود الحكومة إلى إغلاق القطاعات وفرض الحظر الجزئي والشامل.
البدور اعتبر في حديث لـ"الغد" أن تصاعد أعداد الإصابات بكورونا في الأردن مقلق، إذ شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية قفزات بالآلاف، مبديا تخوفه من زيادة الإصابات والارتفاع التدريجي للوفيات.
وقال البدور "إن أعداد الوفيات ستزيد لتصل من 40-50 وفاة، وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالأسبوعين الاخيرين، اذ إن الوفيات الناتجة عن الإصابات في هذه الأيام ستظهر خلال الأيام المقبلة.
وأوضح البدور أن روح الفيروس هو التجمعات، فكلما زادت التجمعات زادت الإصابات، وكسر ارتفاع الإصابات يتم تحقيقه بالتباعد، ومن خلال الإغلاقات والحظر الجزئي والكلي.
ولم يستبعد البدور إمكانية إجراءات تدريجية متناسبة، بعد أن قرر وزير الداخلية إلغاء بيوت العزاء.
وأشار إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات مشددة بشكل متدرج غير أن هذه الإجراءات يتوجب ان تمنع التجمعات الكبيرة لوقف انتشار الفيروس الذي تخطت الإصابات فيه حاجز الـ3700 إصابة يوميا، والنسبة الإيجابية للفحوصات وصلت إلى 8.4 %، فيما تجاوزت الإصابات في مستشفيات الشمال أكثر من 40 % والوسط أكثر من 35 %.
في ذات السياق، فإن المصادر ترى بان فكرة الإغلاقات غير مجدية اقتصاديا، وذلك لتأثيراتها على البنى الاقتصادية وإيرادات الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى انها عقوبة للملتزم متلقي اللقاح، وبالتالي ليس من العدالة فرض قيود على الأشخاص متلقي اللقاح وترك الأشخاص المترددين أو العازفين عن تلقي اللقاح.
وقالت المصادر "إن التفكير يسير باتجاه فرض قيود على غير متلقي اللقاح لحثهم على تلقيه ما لم يكن هناك سبب يمنع كالإصابة بكورونا مثلا، والذي يفترض به أن يكون في فترة العزل المحددة وفقا للاشتراطات والبروتوكول الصحي أو أي مانع صحي".
وترى المصادر ان التفكير الحكومي الجديد قد لا يستبعد ضرورة تلقيح طلبة المدارس من الصف السابع الأساسي وحتى صف الثانوية العامة في حال رغب الطالب بالتعليم الوجاهي، إضافة إلى إيجاد غرامة مالية على من يمارس الحياة العامة وارتياد الأماكن العامة ومكان العمل دون تلقي اللقاح، فضلا عن إبقاء مجانية فحص الـ (بي سي ار) لمتلقي اللقاح فقط ممن يشعرون بأعراض الإصابة بالفيروس.
واعتبرت المصادر أن الحظر سواء الجزئي أو الكامل لا يفي بالغرض لتخفيف الإصابات وكسر حلقة العدوى دون اللجوء إلى اللقاحات التي تمنح مناعة للمصابين بالفيروس.
وأوضحت المصادر أن أعدادا كبيرة من المواطنين تعزف عن تلقي اللقاح فيما لم تنجح وسائل التوعية الحكومية في اقناع المواطنين وخاصة كبار السن بتلقي اللقاح حيث تبلغ نسبة غير متلقي اللقاح منهم أكثر من 40 %، وهي نسبة كبيرة تساهم في ارتفاع معدلات الوفاة في حال الإصابة.
وفي ذات الشأن، يحمل خبير الأوبئة الدكتور عبد الرحمن المعاني المسؤولية على الجهات المعنية بالتقصير في عدم تلقيح فئات مختلفة من المجتمع مثل الوافدين، واللاجئين، وطلبة المدارس وكبار السن.
وقال إن نسب الإصابة بين طلبة المدارس والجامعات تجاوزت الـ 40 % من الإصابات دون فرض تلقي اللقاح وهو ما ينذر بارتفاع الإصابات مجددا إلى نسب قياسية وكبيرة.
وأشار إلى أن المهرجانات والحفلات الغنائية والتجمعات الكبيرة من شأنها التسبب بارتفاع أعداد الإصابات اليومية وبالتالي الأسبوعية، وهو ما يوجب على الحكومة اتخاذ إجراءات أكثر تشددا لوقف سلسلة العدوى، والتأكيد على أهمية اللقاح وفرضه إذا اقتضت الضرورة.
وأشار إلى أن دولا كثيرة في العالم ومنها النمسا فرضت حظرا على غير الملقحين ومن ثم عادت وفرضت حظرا لأسبوعين لوقف ارتفاع الإصابات لديها داعيا الجهات الرسمية إلى اتخاذ إجراءات متسارعة لوقف الارتفاعات المتتالية والتي ستشكل ضغطا على الجهاز الطبي المنهك من الجائحة.
إقرا المزيد :
اضافة اعلان
