محمود الطراونة
عمان - أكّد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن البترا لم تبع ولن تباع.
ورد الصفدي خلال احتدام النقاش حول معدل قانون اقليم البترا التنموي خلال مناقشة مجلس النواب ظهر الثلاثاء بعد ان تخوف عدد كبير من النواب من تسرب الأراضي الأردنية إلى اليهود.
وقال الصفدي "لا نتحدث خارج سياق، بل في سياق دولة أردنية راسخة لها سياساتها ومواقفها وتاريخها في تعاملها مع كل القضايا التي قام عدد من النواب بطرحها".
وتابع : ر "ليس الأردن من يبيع أرضه وليس الأردن من يتخلى عن هويته، فالبتراء لم تبع ولن تباع، فهي إرث وطني للأردنيين أباً عن جد وستبقى لأجيال وأجيال".
وزاد "ما هو مطروح الآن، هو العمل على إيجاد آلية تشجع على تحفيز الاستثمار في المنطقة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية التي هي حق للمواطن، من أجل التعامل مع الظروف الاقتصادية الموجودة".
وأكد الوزير الصفدي على أن "كل شيء محكوم بالقانون والممارسات"، ولفت إلى أن الاستثمار وسيلة تتنافس عليها كل الدول من أجل معالجة التحديات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار في الأردن هو أحد أهم ركائز عملية التحفيز الاقتصادي الذي تسعى الحكومة على تشجيعها وبلورتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والتعامل مع أزماتها وإيجاد فرص العمل".
وأوضح الصفدي أن كل هذا الأمر محكوم بقانون وأسس وعمليات، وبين أن القرار الاقتصادي عندما يكون له أثر يدرس في سياقه الكلي وتؤخذ التبعات الاقتصادية والأبعاد السياسية وإلى غير ذلك من التبعات.
وأضاف "الاردن لم يبع أرضه ولم يبع مؤسساته، فالأردن خصخص بعضاً من المؤسسات وهي محكومة بالقانون الأردني ويتابع عملها وفق القانون الأردني الساري، ويتابع كل القضايا".
ولفت الصفدي إلى أن الأردن سمح بالاستثمار في عمان والبحر الميت ومأدبا وفي إربد وفي كل مناطق المملكة، وتساءل "فهل تغيرت هوية المملكة والمواقع التاريخية الموجودة فيها؟"، ليجيب "لم يحدث ذلك، لننظر إلى منطقة البحر الميت كيف كانت قبل 20 عاماً أو أكثر وكيف صارت الآن.
وزاد الوزير "جزء من التنمية التي حدثت في البحر الميت مردها السماح بالاستثمار المنظم المحكوم بالقانون المرتكز إلى السياسات الجامعة التي تعتمدها المملكة في مقاربة هذه الأمور".
وحول مخاوف النواب، شدد الصفدي على أن "تاريخ المملكة وحده كاف بالرد على أن تشجيع الاستثمار والتعامل معه، يتم في إطاره الاقتصادي لكن أي تبعات سياسية يتم التعامل معها، كما تعاملت المملكة سابقاً، وما تثبته كل السياسات والقرارات التي اتخذتها المملكة .
