وقعت وزارة الإدارة المحلية ونقابة المهندسين الأردنيين، مذكرة تفاهم بهدف تقديم تسهيلات لترخيص الأبنية القائمة في محافظات الممكلة.
ووقع الاتفاقية نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ونقيب المهندسين الأردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب أحمد سمارة الزعبي.
وأكد كريشان أن الغاية من إصدار الأنظمة والقوانين والتعليمات هي تنظيم العمل بشكل عام والحفاظ على ديمومته ضمن أفضل معايير السلامة وحماية الأرواح، مشيرا إلى استعداد الوزارة التام للتعاون مع نقابة المهندسين في كافة مراحل العمل.
ولفت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين النقابة والوزارة هو تأكيد على حرصنا المشترك لخدمة المواطنين؛ وذلك بهدف تخفيض تكاليف ترخيص الأبنية السكنية القائمة غير المرخصة التي لا تزيد مساحة بنائها على 150 مترا مربعا.
وبين كريشان أن الاتفاقية تساهم في توثيق المباني السكنية في سجلات نقابة المهندسين والتأكد من السلامة الإنشائية لهذه المباني وعدم اللجوء إلى تراخيص المباني على مخططات (كروكية).
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع النقابة بالتعميم على كافة البلديات في محافظات المملكة المختلفة لتطبيق الأنظمة والقوانين على أكمل وجه.
من جانبه، أكد نقيب المهندسين اعتزازه بعلاقات التعاون مع وزارة الإدارة المحلية كشريك استراتيجي في كافة المشاريع، خصوصا في مجال تدريب المهندسين ضمن الاتفاقية الموقعة مع النقابة لتدريب 400 مهندس سنويا.
وبين سمارة أن الوزارة التزمت ببرنامج التدريب على خلاف غيرها من الوزارات رغم الأزمة التي تعاني منها النقابة على صعيد إيجاد فرص تدريب وتشغيل لمنتسبيها.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تساهم في خدمة المجتمع والمكاتب الهندسية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات ومنح التسهيلات للمكاتب الهندسية لتقليل التكلفة المترتبة على المواطنين مقابل إعداد وثائق الترخيص المختلفة.
وشدد سمارة على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات والقوانين عند تنفيذ أعمال الصيانة والترميم في المباني المختلفة، تجنبا لحدوث الكوارث التي قد تتسبب بخسائر بشرية ومادية ضخمة، كما حصل في حادثة انهيار مبنى سكني في محافظة الزرقاء أمس.
بدوره، أكد رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين عبدالله غوشة، أن الاتفاقية تم إعدادها بهدف حصول المواطنين على مخططات هندسية متوافقة مع الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل الهندسي الاستشاري، مشيرا إلى أنها ستكفل حصول المواطنين على تلك المخططات الهندسية بكلف معقولة وذات جودة عالية، وتقديم منتج هندسي صحيح وآمن.
من جهته، تطرق نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، إلى موضوع علاوات المهندسين العاملين في وزارة الإدارة المحلية، لافتا إلى ضرورة التعاون مع الوزارة لتلبية مطالبهم في توحيد العلاوات وآليات صرفها.
من جانبه، استعرضت مدير مركز تدريب المهندسين مدير أكاديمية المهندسين للتدريب والتطوير الهندسي آلية عمل الأكاديمية والدورات والبرامج التأهيلية التي يتم تقديمها للمهندسين في سبل رفع مهاراتهم وتطوير قدراتهم وتأهيليهم للدخول إلى سوق العمل.
بدوره، أشاد أمين عام وزارة الإدارة المحلية حسين مهيدات، بالبرامج التي تقدمها الأكاديمية، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق والتعاون بين الوزارة والأكاديمية لتدريب المهندسين العاملين لدى كادر الوزارة.
وحضر اللقاء، مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، وأعضاء من مجلس النقابة ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، والأمانة العامة، وممثلون عن الجانبين.
اضافة اعلان
