محمود الطراونة
عمان – أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن وزارته بدأت بإطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025 التي تمتد 4 سنوات؛ وتتضمن 73 مشروعاً طموحاً تساهم في حلّ مشاكل القطاع الزراعي، وتهدف لاستحداث مشاريع جديدة، بتكلفة إجمالية تبلغ 389 مليون دينار.
واشار الحنيفات في مؤتمر صحفي عقده بدار رئاسة الوزراء أمس، إلى ان الخطة تستهدف المباشرة بتنفيذ 45 مشروعاً خلال العام 2022، والهدف الأول منها تحسين ظروف المعيشة للمزارعين، من خلال تخفيض كلف الإنتاج على المزارِع (مدخلات الإنتاج، الطاقة، العمالة، الأعلاف، الأسمدة والمبيدات والبذور)، ومساعدة المزارع في تحسين نوعية المنتج الزراعي، وبالتالي الحصول على أسعار أعلى للمنتج الزراعي.
واضاف: "كما تشتمل الخطة دعم المزارعين بالحصول على التمويل/ القروض الميّسرة لتطوير الزراعة وتغطية التكاليف التشغيلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية".
ولفت الى ان اهداف الخطة تكمن في كسر سلسلة الاحتكار، ومساعدة المزارِع في الحصول على سعرٍ مجدٍ له، وعادل للمواطن وفي متناول الجميع، اضافة الى تطوير مجموعة من مشاريع التصنيع الزراعي مثل (رُّب البندورة، وتجميد وتجفيف الخضار والفواكه) بما يساعد على استثمار الفائض وإضافة قيمة أعلى للمنتج الزراعي.
وتستهدف الخطة تنفيذ مشاريع لتمكين المرأة والتنمية الريفية وتعزيز الإنتاج المنزلي للمنتجات الريفية المرتبطة بالزراعة، وتأهيل وتمكين الشباب والشابات، وتدريبهم على المهن الحقليّة الزراعيّة لرفد سوق العمل، وتطوير مشاريع تنموية للمجتمعات المحلية، اضافة الى تطوير نمط زراعيّ وطني لإرشاد المزارعين وتوجيههم نحو إنتاج حاجات السوق المحلي والحاجات التصديرية والتصنيعية، بما يحقق الأمن الغذائي والتقليل من فائض الإنتاج المهدور وخسائر المزارعين.
وشدد الحنيفات على اهمية إيجاد نوافذ تسويقيّة للمنتجات الزراعيّة والريفيّة المحليّة من خلال إقامة معارض وبازارات ومهرجانات دائمة ومؤقتة محليّاً وعالميّاً، تركز على تطوير هوية المنتج الأردني ونوعيته وسمعته.
وقال ان وزارته تعمل وفق الخطة على تطوير نظام التأمين الزراعي ومظلّة شمول المخاطر الزراعية بما يضمن المحافظة على استثمارات وأصول المزارعين.
اما الهدف الثاني للخطة فيكمن بزيادة إنتاجية القطاع الزراعي، من خلال استهداف زراعة الأصناف التي يستوردها الأردن وتوفير البيئة المناسبة لزراعتها محليّاً، والنظر في إمكانيّة تصديرها، اضافة الى استهداف زراعة أصناف وأنواع جديدة ملائمة للأردن تحقّق دخلاً عالياً للمزارعين، ولا تستهلك مياها بكميات كبيرة.
كما تستهدف حماية وتشجيع المنتجات المحليّة وبجودة وأسعار منافسة، وتقليص نسبة الاعتماد على المنتجات المستوردة، اضافة الى توفير خدمات التعبئة والتوضيب والتسويق للمنتجات الزراعية من خلال تطوير الخدمات المرافِقة لعملية الإنتاج الزراعي لخدمة المزارع الأردني.
وقال: "نسعى الى تطوير شراكات مع القطاع الخاص لتحسين إنتاجية المشاريع الزراعية، وتحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدَّمة. وتوفير الأشتال والبذور المناسبة لبيئة الأردن والتي تتحمّل الظروف المناخيّة ونسبة الملوحة، فضلا عن إعادة تأهيل المراعي في البادية الأردنية لزيادة الإنتاج العلفي للمواشي، من خلال التوسع والاعتماد على مشاريع الحصاد المائي.
وتابع ان الهدف الثاني للخطة يعمل على تطوير برامج الإرشاد الزراعي الحقلي لمساعدة المزارعين في مواجهة التحديّات التي يواجهونها باستخدام التكنولوجيات الحديثة والرقمية.
كما يعمل على تطوير برنامج شهادات واعتمادات صحة وجودة أردني للمنتجات الزراعية بما يحافظ على مستوى وسمعة المنتج الأردني، وبما يتماشى مع متطلبات أسواق التصدير العالمية، اضافة الى تطوير العمل التعاوني لتلبية حاجات المزارعين أصحاب المشاريع الصغيرة، والتركيز على الزراعات التعاقدية والخدمات التجميعية.
ولفت الى ان وزارته تسعى الى تحسين وتسريع الخدمات الحكومية المقدمَّة للمزارعين والمواطنين والمستثمرين من خلال التحوّل إلى الخدمات الالكترونية بالكامل خلال عام 2022، اضافة الى تطوير برامج تحريج وطنية بالتركيز على الأنواع الأصيلة المناسبة للبيئة المحلية والظروف المناخية لتزيد فرص نجاح برامج التحريج.
اما الهدف الثالث من الخطة فقال الوزير انه يهدف الى تحسين كفاءة استخدام مياه الرّي وتوفير المياه وخفض كميات مياه الرّي المستخدمَة من خلال استخدام أنظمة ري متطّورة أقل استهلاكا للمياه بنسبة 30 %، اضافة الى دعم المشاريع الزراعيّة التي تستهدف التحول من أنماط الرّي التقليدية الى أنظمة الرّي المتطورة والموفّرة للمياه، فضلا عن دعم وتشجيع مشاريع الحصاد المائي للغايات الزراعية، والتوسّع في آبار جمع المياه والحفائر والسدود في البادية.
وفيما يتعلق بالهدف الرابع قال إنه يعمل على إيجاد فرص عمل في القطاع الزراعي اضافة الى إيجاد مجموعة من الوظائف الدائمة بمجموع 32 الف وظيفة على مدار 4 سنوات، وبمعدل 8000 وظيفة سنويا، فضلا عن إيجاد مجموعة من فرص العمل المؤقتة والموسميّة من خلال مشاريع التحريج، بالشراكة مع القطاع الخاص وبواقع 6000 فرصة تشغيل مؤقتة سنويا.
وحول الهدف الخامس من الخطة والمتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار قال الوزير الحنيفات ان الخطة تسعى الى تطوير وتعديل التعليمات والتشريعات بهدف تبسيط الإجراءات بما يدعم المنتجات المحلية ويشجّع الاستثمار في القطاع الزراعي.
وقال ان وزارته تسعى الى المباشرة بتنفيذ مشاريع مع القطاع الخاص في مجالات التصنيع الغذائي، وطرح فرص للشراكة مع القطاع الخاص في التحريج وزيادة رقعة الغابات في الأردن، اضافة الى تسريع إجراءات تسجيل المنتج المحلي وإعطاء الأولوية لمدخلات الإنتاج الزراعي والترويج للمنتجات المحلية.
اما فيما يتعلق بمشاريع العام 2022 فبين ان الخطة تكفل سرعة حصول المستثمرين على الموافقات والتصاريح المتعلقّة بالمشاريع، وتشجيع الاستثمار الزراعي، إضافة الى طرح (10) فرص لاستثمار المحطات الزراعية في القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، وحلّ مشاكل الاختناقات التسويقيّة، وتحويل المنتج الزراعي للتصنيع الزراعي بزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، فضلا عن إيجاد 6000 فرصة عمل دائمة من خلال منح قروض بقيمة 35 مليون لمشاريع جديدة، وزيادة الصادرات من خراف العواسي.
وبين الوزير ان الخطة تكفل كذلك خفض تكاليف الأعلاف على المربين وتنويع مصادرها، وتحريج 100 كم من الطريق الصحرواي وإيجاد 6000 فرصة عمل مؤقتة. وبين ان الوزارة ستعمل على طرح إعلان (36) فرصة لاستثمار تأجير أراضي الخزينة في حوضيّ السرحان والحماد، اضافة الى توفير القروض لتنفيذ (100) مشروع للزراعة المائية الهيدروبونيك والاكوابونيك ونُظم الرّي الحديثة من خلال القروض الميسرة.
