كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 16,121 رخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023، مقارنة مع 16,346 رخصة خلال الفترة ذاتها من العام 2022، بانخفاضٍ نسبته 1.4%.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023 نحو 5.17 مليون م2، مقارنة مع نحو 4.69 مليون م2 خلال الفترة نفسها من العام 2022، بزيادة نسبتها 10.2%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 997 ألف م2، مقارنة مع نحو 939 ألف م2 خلال الفترة ذاتها من العام 2022، بزيادة نسبتها 6.2%.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 83.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 66.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023، بزيادة نسبتها 1.5% خلال الفترة ذاتها من العام 2022، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.8%، بزيادة نسبتها 0.8% عن الفترة نفسها من العام 2022، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7%، بانخفاض نسبته 12.1% عن الفترة ذاتها من العام 2022.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش أعلى نسبة إذ بلغت 14.9%، وبمساحة مقدارها 0.759 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 4%، وبمساحة مقدارها 0.203 م2 لكل فرد.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.1%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.0 مليون م2، مقابل نحو 3.6 مليون م2 خلال الفترة ذاتها من عام 2022، بزيادة نسبتها 11.1%.
أما على مستوى شهر آب/ أغسطس للعام 2023، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2,442 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 905 ألف م2 مقارنة مع 1,005 م2 خلال الشهر نفسه من العام 2022، بانخفاض نسبته 10%.
يشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة توفر من خلال التعداد الشهري لرخص البناء، بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
ويذكر أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني؛ لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.
