أكدت وزيرة النقل وسام التهتموني أن الوزارة تدرس البدائل المتاحة لضمان إنسياب ونقل البضائع في ظل اضطرابات النقل في منطقة البحر الاحمر.
وبينت التهتموني خلال اجتماع عقد أمس في غرفة صناعة عمان لبحث تداعيات اضطراب الملاحة في منطقة البحر الاحمر أن وضع حركة انسياب البضائع تحت السيطرة وان عمليات النقل عبر البواخر تصل ضمن مواعيدها إلى ميناء العقبة.
وقالت الوزيرة إن "تحويلات الملاحة في مضيق باب المندب ليس لها تأثير على صادرات وواردات المملكة" مشيرة إلى أن 65 % من البضائع تأتي عبر البحر الاحمر.
وأكدت التهتموني ان الحكومة على استعداد لدراسة أي بدائل للشحن البحري لضمان استمرار حركة انسياب البضائع للمملكة سواء لجهة المستوردات أو الصادرات وتقليل كلف النقل ووفق المسار الذي يناسب القطاع الخاص.
وأشارت الى أن قضية الملاحة في منطقة البحر الاحمر شأن عالمي، مشيرة إلى أن البديل المطروح حاليا يتمثل بمسار النقل البحري العربي التابع لشركة الجسر العربي.
وأوضحت الوزيرة أن توقف خطوط الملاحة عبر البحر الاحمر سيؤثر على رفع الكلف والتأمين عدا عن زيادة المدد الزمنية لوصول البضائع سواء الصادرة او الواردة.
بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م.فتحي الجغبير ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص للوصول الى بدائل تناسب لعمليات النقل البحري عبر البحر الاحمر، مشيرا الى ضرورة ان تكون البدائل مناسبة ولا تؤثر على زيادة الكلف وتنافسية الصادرات الوطنية.
وأشار الى وجود تواصل مستمر وتعاون وثيق مع الحكومة لتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع لصناعي ولاسيما تلك المتعلقة بعمليات انسياب الصادرات والمستوردات لأراضي المملكة.
وبين الجغبير أن غرفة صناعة الأردن ستخاطب وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتخصيص جزء من صندوق دعم وتطوير الصناعة لدعم اجور الشحن خلال المرحلة الحالية وبما يخفف من الاعباء على المصدرين.
وشدد الجغبير على ضرورة أن يكون هنالك العديد من البدائل المطروحة امام القطاعات الاقتصادية المختلفة بخصوص عمليات الشحن البحري لضمان تسهيل عمليات انسياب الصادرات والمستوردات.
وأشار مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة الى تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري بين العقبة والموانئ المصرية المطلة على البحر الابيض المتوسط كخط بديل بعد اعلان عدد من شركات الشحن الكبرى ايقاف اعمالها في البحر الاحمر وباب المندب. وأوضح العبادلة أن شركة الجسر العربي سارعت الى اكمال كافة المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانئ الاردنية والموانئ المصرية المطلة على البحر الابيض المتوسط من خلال انشاء مسار بحري جديد لخدمة متطلبات النقل البري والبحري في ظل أزمة الملاحة العالمية في البحر الاحمر وباب المندب وهو الخط البديل ( العقبة – ميناء نويبع – الموانئ المصرية المطلة على البحر الابيض المتوسط وهي الاسكندرية وبورسعيد ودمياط ) وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي النقل الأردنية والمصرية وسلطة منطقة العقبة الخاصة وشركة تطوير العقبة وكافة الجهات ذات العلاقة.
وكشف العبادلة أن الخط العربي البري البحري البديل يوفر مسارا بديلا لنقل الصادرات الأردنية المتجهة الى الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا لاسيما صادرات المناطق الصناعية المؤهلة والمنتجات الزراعية وربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط بالطرق البرية ما ينوع طرق المبادلات التجارية ويقلل كلف النقل والاستفادة من الميزات التي يقدمها الجانب المصري لتخفيض كلف نقل الصادرات الأردنية وتسهيل وصولها الى امريكا واوروبا اضافة الى تحول جزء من التجارة المتجهة من شمال السعودية وشرق العراق باتجاه هذا الخط البديل الجديد وتعزيز تنافسية المملكة وقدرتها على لعب دور محوري في طرق وسلاسل الامداد ضمن بدائل مستجدة وحديثة وتقليل الزمن اللازم لوصول الصادرات الأردنية الى مقاصدها النهائية ما يعزز المرونة والاستجابة والثقة وزيادة نشاط قطاع الشاحنات في المملكة اضافة الى زيادة حجم تجارة الترانزيت عبر ميناء العقبة وميناء نويبع المصري مما يساهم في رفع تنافسيتهم بين موانئ المنطقة.
واستعرض العبادلة الميزات والتسهيلات التي توفرها شركة الجسر العربي لمستخدمي الخط العربي البري البحري البديل (العقبة – ميناء نويبع – الموانئ المصرية المطلة على البحر الابيض المتوسط ) والتي تتضمن توفر وحدات بحرية متخصصة في الشحن البحري وطاقة استيعابية كافية لاستيعاب كافة البضائع من الاتجاهين اضافة الى العمل على مدار الساعة وعدم تحميل اي غرامات نتيجة انتظار الحاويات في الساحات وتعدد الخطوط الملاحية في الموانئ المصرية المطلة على البحر الابيض المتوسط ووجود عامل المنافسة في زمن الوصول للبضائع الى وجهتها النهائية اضافة الى المحافظة على البضائع من خلال تقليل الآثار الناتجة عن المعاينة والتفريغ واعادة التحميل وثبات كلف النقل على مدار العام وعدم زيادتها في المواسم او بالأحداث الاقليمية اضافة الى سرعة الاجراءات في الموانئ بسبب الاولوية للبضائع لهذا الخط البديل.
وأشار الى أهم الاجراءات المتخذة للمشروع من الجانب الأردني والجانب المصري إذ وافق الجانب الأردني من خلال سلطة العقبة وشركة تطوير العقبة على استخدام نمط جديد من أنماط النقل عن طريق ميناء العقبة – محطة الركاب (حاوية محملة على شاحنة ) عبر أسطول الجسر العربي وتخصيص ساحة خاصة في مدخل محطة الركاب وتوفير أجهزة مينائية للكشف والمعاينة والتفتيش وفصل شاحنات الخط العربي البديل عن شاحنات خط نويبع أما فيما يتعلق بإجراءات الجانب المصري فتمثلت بإصدار منشور اجراءات نقل الحاويات تحت نظام البوالص المجمعة من ميناء نويبع الى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط (ميناء الاسكندرية وبورسعيد ودمياط) وبالعكس، واعفاء الحاويات العابرة من ميناء نويبع الى موانئ الاسكندرية وبورسعيد ودمياط من التسجيل على المنظومة الالكترونية وتخفيض الرسوم والاجور في ميناء نويبع بنسب كبيرة واصدار فاتورة موحدة لخدمات هذا الخط من ميناء نويبع لتسهيل الاجراءات والمرور السريع وتخفيض رسوم العبور.
وأكد العبادلة أن زمن الشحن لنقل الحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة الى الولايات المتحدة الاميركية ترانزيت عن طريق الموانئ المصرية سيكون من 18 الى 20 يوما فقط وبأقل الكلف وأعلى نسبة أمان.
وخلال اللقاء طرح العديد من الصناعيين بدائل ملاحية جديدة يمكن استخدامها لنقل مستوردات وصادرات المملكة ولا سيتما الموانئ الخليجية او عمل توأمة مع موانئ اخرى عربية او النقل من خلال ميناء طرطوس وبيروت. وأشاروا الى ضرورة دارسة تخفيض اجور النقل البحري من ميناء العقبة وكذلك رسوم ميناء الحاويات.
اقرأ المزيد :
النقل: 65% من البضائع تأتي للأردن عبر البحر الأحمر
