سجلت أعداد الشركات المسجلة بالمملكة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفاعا بنسبة 11 % خلال الشهر الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفق ما أكد مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي.
وبين العرموطي في تصريحات خاصة لـ"الغد" إن أعداد الشركات المسجلة خلال الشهر الأول من العام الحالي بلغت 622 شركة مقابل 562 شركة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وزيادة مقدارها 60 شركة.
وأرجع العرموطي الزيادة في أعداد الشركات المسجلة إلى جملة من الإجراءات منها التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الشركات والتي أدت تبسيط وتخفيض متطلبات تسجيل الشركات عدا عن اختصار الوقت اللازم لتسجيلها.
وبين العرموطي أن معدل تسجيل الشركات بالمملكة بعد دخول التعديلات الجديدة على قانون الشركات حيز التنفيذ خلال تشهرين الثاني (نوفمبر) الماضي لا يتجاوز 60 دقيقة كحد أقصى في حال اكتمال جميع المتطلبات والوثائق اللازمة لإتمام عملية التسجيل وفي حال عدم الحاجة إلى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة.
وجدد العرموطي التأكيد على أهمية تعديلات التي أدخلت على قانون الشركات للمساهمة في تعزز وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحسين بيئة الأعمال والكلف المتعلقة بها واختصار الوقت اللازم لتسجيل الشركة، وإمكانية التوقيع على طلب تسجيل الشركات الأجنبية العاملة والأجنبية غير العاملة أمام محام مزاول للمهنة، وتسجيل شركات المناطق الحرة في الدائرة، وتأجيل إجراءات تسديد رأسمال الشركة لتصبح خلال ستين يوما من تسجيلها أو رفع رأسمالها.
وأشار إلى أسباب أخرى وراء زيادة أعداد الشركات منها أتمتة خدمات الدائرة وتبسيطها على متلقي الخدمات بالإضافة إلى التشريعات التي أقرتها الحكومة من أجل تحفيز وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة منها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى البرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي والذي يضمن إجراءات واسعة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنين.
وبين أن أكثر أنواع الشركات تسجيل خلال الشهر الأول من العام الحالي كان من نوع ذات المسؤولية المحدودة حيث شكل 64 % من إجمالي الأنواع الأخرى مشيرا إلى أن إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة بلغ 21.2 مليون دينار.
وأكد العرموطي أن الدائرة حريصة على مواصلة تطوير خدماتها والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وبما ينعكس على تقديم المزيد من تبسيط الإجراءات على متلقي الخدمات.
يشار إلى أن دائرة مراقبة الشركات تستهدف زيادة أعداد الشركات الجديدة المسجلة العام الحالي إلى 6 آلاف شركة بدلا من 5800 شركة وبرأس مال مسجل يصل إلى 350 مليون دينار.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة، التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات والإعسار وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة، لشركات المساهمة العامة وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة الخاصة بالشركات وفقا لمعايير الشفافية وحقوق المساهمين.
اقرأ المزيد :
%2 زيادة الشركات المسجلة في 8 أشهر
