وأضاف أبو علي أن الدائرة قامت بالتوسع في الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمكلفين من خلال الموقع إلكترونيا إلى أن أصبح عدد الخدمات المقدمة إلكترونيا حوالي 65 خدمة ضريبية يستطيع المكلف الحصول عليها دون أي مراجعة لمكاتب الدائرة، بحيث أصبحت أول دائرة رقمية في المملكة.
وفيما يتعلق بمشاريع الإصلاح الضريبي التي تم تنفيذها بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مؤخرا، تم تنفيذ مشروع الرقابة الرقمية على ضريبة المبيعات في المصانع التي تنتج الدخان وتعتبر هذه النوعية من الرقابة مصلحة وطنية يتم خلالها التحول في الرقابة الضريبية من الرقابة التقليدية التي تتطلب وجود موظفين من الدائرة في المصانع التي تنتج الدخان للرقابة المباشرة على الإنتاج إلى رقابة رقمية إلكترونية.
وأكد أنه تم إعداد هذا النظام وفقا لأفضل الممارسات الدولية في الرقابة الرقمية ومتطلبات منظمة الصحة العالمية في محاربة الاتجار غير المشروع في التبغ. وبذلك أصبحت المملكة من أوائل الدول التي تتبنى هذا الأسلوب في الرقابة على المصانع وربطه بالتحصيلات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال أبو علي خلال زيارة مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن ليزلي ريد للدائرة للاطلاع على مركز خدمات المكلفين ومركز التدريب في المعهد الضريبي والإصلاحات التي تم إنجازها بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة، إنه تم إجراء إصلاحات ضريبية بوضع الإطار التشريعي اللازم لمعالجة الاختلالات والتشوهات الضريبية التي تستخدم من قبل الشركات والمنابين الضريبيين للتجنب أو التهرب الضريبي وتطبيق الممارسات الدولية الفضلى؛ وتشمل: تطبيق نظام الأسعار التحويلية في النظام الضريبي الأردني، واعتماد الشروط المعيارية للحوافز الضريبية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية، واعتماد مبدأ التوريد بدلاً من البيع في قانون ضريبة المبيعات وفق الممارسات الدولية، وكذلك إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بالقوانين والأنظمة المشار إليها أعلاه.
وأضاف أنه تم توحيد الإدارة الضريبية في الجوانب المهنية والفنية للمكلفين المسجلين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث أصبح يطبق على هؤلاء المكلفين المعايير والأسس المطبقة على الملفات في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وبين أبو علي أنه تم التغيير في نهج مكافحة التهرب الضريبي بالانتقال في العمل من الاعتماد على مبدأ الشكوى إلى الاعتماد على معالجة وتحليل البيانات والمعلومات من خلال خطة معتمدة على إدارة المخاطر. وأصبحت خطط مكافحة التهرب الضريبي تعتمد على إدارة المخاطر للقطاعات الاقتصادية والفعاليات والأنشطة والتحري وجمع المعلومات والبيانات وتحليلها. كما تم اعتماد تسجيل صوت وصورة للجولات التفتيشية لموظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من خلال استخدام الكاميرات تسجيل صوت وصورة أثناء العمل.
وقال إنه تم تعديل الهيكل التنظيمي لدائرة الضريبة لرفع كفاءة التدقيق وبشكل يلبي الحاجة لتطوير إجراءات الدائرة في التدقيق ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل واستحداث مديريات أصحاب ومديرية المؤسسات المسجلة في المناطق الحرة والمناطق التنموية مديرية المستخدمين والاقتطاعات والمعهد الضريبي. ومديرية الفوترة.
وأشار خلال اللقاء الذي حضرته ربى أبو حسين ومدير مشروع الإدارة المالية العامة جارث ديفاس والإدارة وممثلين عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومساعدي المدير العام وعدد من المستشارين والمدراء، إلى أنه تم إقرار واعتماد مدونة سلوك وظيفي خاصة بموظفي دائرة الضريبة ترتقي بالمعايير لدى المدققين في دائرة الضريبة وفقاً للممارسات الدولية، ما يساهم في رفع كفاءة التدقيق، وأبرز ما تضمنت مدونة السلوك الوظيفي: عدم تضارب المصالح، وعدم الحصول على منافع أو مكاسب، والمساواة والعدالة، والضبط والسرية بعد الإحالة على التقاعد.
وقدمت مستشار المدير العام رغد عكروش عرضا تقديميا حول أبرز المشاريع والإصلاحات التي تم تنفيذها في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية والإدارة.
يشار إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تعتبر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أول دائرة حكومية تستخدم الذكاء الاصطناعي في مهامها وواجباتها، حيث تمكنت الدائرة من إعداد نظام للتدقيق الضريبي الإلكتروني يعتمد على الذكاء الاصطناعي ساهم في سرعة تدقيق الإقرارات الضريبية وإبراء الذمة الضريبية للمكلفين، ما يساهم في سرعة اكتشاف البيانات والمعلومات غير الدقيقة التي تقدم من المكلفين وبالتالي يساهم في رفع كفاءة التدقيق الضريبي وسرعة إنجاز الخدمات الضريبية للمكلفين.
وتم إطلاق نظام التدقيق الإلكتروني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة النظم العالمية وتحقيق العدالة الضريبية وتقليل تدخل العنصر البشري وزيادة الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى العمل على زيادة الالتزام الطوعي. وبذلك انتقلت الدائرة من عملية التدقيق الضريبي للملفات من قبل المدققين يدويا إلى التدقيق الإلكتروني، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي حيث تم تطوير نظام لهذه الغاية، بحيث لم يعد عبء الإثبات على المكلف، بل على المدقّق، من خلال التدقيق إلكترونياً، فالمكلف عندما يقدم إقراره الضريبي يتم إخضاعه للتدقيق إلكترونيا، بحيث يتم التأكد من البيانات والمعلومات المقدمة منه وتدقيقها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويهدف تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى تمكين المكلفين الملزمين من الانضمام إليه بكل سهولة ويسر وتمكينه من الربط إلكترونيا واستخدامه في إصدار الفواتير للتسهيل عليهم وتوثيق كامل عمليات بيع السلع وتقديم الخدمات مقابل البدل، كما يهدف النظام إلى تحقيق العدالة الضريبية وتسريع حصول المكلفين على إبراء الذمة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين وتوحيد أسس وأركان الفواتير.
وكذلك تم إطلاق منصة فواتيري لتشجيع المواطنين على ثقافة طلب الفاتورة قامت الدائرة بعمل تطبيق على الهاتف النقال لتحفيز المواطنين والمقيمين على طلب الفاتورة عند شراء أي سلعة أو الحصول على أي خدمة مقابل البدل وتحميل صورة الفاتورة على التطبيق وإجراء سحب دوري على أرقام تسلسل الفواتير والمعلومات التي يتم تحميلها على التطبيق.
وتم إدخال قاعدة التوريد بدلاً من قاعدة البيع في قانون ضريبة المبيعات حتى يحقق بيئة مناسبة للمنافسة وأن لا تستخدم الضريبة وسيلة في المنافسة بين الشركات العاملة في نفس القطاع. وتم إدخال مفهوم الأسعار التحويلية، حيث لم يكن في المنظومة الضريبية في الأردن سابقاً استخدام لمبدأ الأسعار التحويلية. وبإدخال هذا المفهوم أصبح لزاما على أي منشأة من المنشآت داخل المملكة وخارجها أن تأخذ في عمليات تبادلها بمبدأ السعر العادل والسعر الجاري للسوق.
وجاء نظام الأسعار التحويلية من أجل تحقيق ضريبة عادلة، وتم إصدار نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية لتحفيز الاستثمار في المناطق التنموية المستهدفة، حسب الممارسات الدولية وحتى تحقق هذه المناطق أهدافها صدر نظام ضريبة الدخل على المناطق التنموية.
كما حرصت الدائرة على القيام بالإصلاحات الهيكلية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، حيث تعتبر الدائرة الأولى في المملكة في استخدام الحاسوب وأتمتة خدماتها وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتدقيق الإقرارات الضريبية واستخدام الرقابة الرقمية في الرقابة على المصانع .
وكذلك تم توحيد الإدارة الضريبية في المملكة ومناطق العقبة الخاصة وغيرها حسب الممارسات العالمية، وتمت المحافظة على التشريعات الخاصة بمنطقة العقبة الاقتصادية كما هي دون تغيير، والإبقاء على الحوافز الضريبية والإعفاءات، ولم يتم انتقاص أي شيء منها، بل بقيت مستمرة.
وقدمت رئيس فريق تعزيز الإيرادات العامة في المشروع منال الأسير عرضا لأهم إنجازات مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة والإصلاحات التي ساهم في تنفيذها بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مشيدة بالإصلاحات والتطور الذي شهدته الدائرة في جميع المجالات الإدارية والفنية والتقنية خلال السنوات القليلة الماضية.
وجرى خلال الزيارة الاطلاع على الخدمات التي يقدمها مركز خدمات المكلفين وعلى مختبر تدريب الحاسوب الذي تم استحداثهما بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ويمكن التواصل مع مركز خدمات المكلفين من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هاتف رقم 062222130 أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على الاستفسارات والملاحظات وللمساعدة بسير إجراءات معاملات المكلفين الكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن. والبريد الإلكتروني: [email protected].
