وبحسب التقرير الشهري حول إحصاءات التجارة الخارجية في الأردن، والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغت قيمة المستوردات 12,296 مليون دينار خلال الفترة نفسها، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (6,212) مليون دينار.
ووفق التقرير، فإنه بذلك تكون الصادرات الوطنية قد ارتفعت بشكل طفيف خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 0.1% مقارنه بالفترة نفسها من عام 2022، فيما انخفضت المستوردات بنسبة (6.0%)، وانخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة (6.8%)، وعلية فقد انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (10.8%) خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وبهذا، فقد بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50% للشهر الثالث على التوالي خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بنسبة 47% خلال الفترة نفسها من عام 2022 بتحسن مقداره 3 نقاط مئوية.
أما على الصعيد الشهري، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر آب/ أغسطس من عام 2023 ما مقداره 792 مليون دينار، والصادرات الوطنية 730 مليون دينار، والمعاد تصديرة 62 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,697 مليون دينار خلال شهر آب/ أغسطس من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (905) ملايين دينار خلال شهر آب/ أغسطس من عام 2023.
وعليه، فقد انخفضت الصادرات الكلية خلال شهر آب/ أغسطس من عام 2023 بنسبة (5.8%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة (7.2%)، والمستوردات بنسبة (13.3%)، والعجز في الميزان التجاري بنسبة (18.9%)، فيما ارتفع المعاد تصديره بنسبة 14.8%، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 47% خلال شهر آب/ أغسطس من عام 2023، مقارنة بنسبة 43% خلال الشهر ذاته من عام 2022 بارتفاع مقداره 4.0 نقطه مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد قاد هذا الارتفاع كل من بندي، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "والمنتجات الكيماوية". وبالنسبة للمستوردات فقد ساهم كل من بندي "النفط الخام ومشتقاته"، "والحلي والمجوهرات الثمينة" في انخفاض قيمة المستوردات.
وفيما يتعلق بأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند.
أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية.
