وحول العمولة المعتمدة في هذه المحطات، قال السعايدة، في بيان، إن الهيئة قررت في ضوء نتائج الدراسات الحثيثة التي أجرتها الهيئة بهذا الشأن، اعتماد عمولة مقدم الخدمة (صاحب محطة الشحن العامة) بسقف مقداره 80 فلس/ك.و.س للشواحن السريعة في محطات الشحن العامة فقط، اعتباراً من بداية شهر تشرين الأول الحالي بهدف تشجيع الراغبين في الاستثمار في محطات شحن المركبات الكهربائية واعتماد تقنية الشحن السريع.
وأضافت أن الهيئة أبقت على العمولة ذاتها المحددة للشواحن البطيئة في محطات الشحن العامة بمقدار 35 فلساً لكل كيلوواط ساعة، لافتاً إمكانية استخدام أكثر من شاحن داخل المحطة الواحدة (سريع وبطئ).
وبين أن تعديل العمولة لا يتم على أساس شهري وإنما تحكمه المؤشرات والجدوى الاقتصادية لمقدمي هذه الخدمة، وبما يشجع التوسع في بناء وتشغيل المحطات العامة وزيادة عدد الشواحن السريعة لإدامة الخدمة للمركبات الكهربائية في جميع المحافظات.
وفيما يتعلق بمحطات الشحن الخاصة التي تُركب في المنازل أو في المنشآت الخاصة والمرخصة من قبل الهيئة، أشار إلى أنه تم تحديد التعرفة بشكل شهري ودون أي عمولة تضاف على التعرفة على اعتبار أنها محطات شحن خاصة يتحمل مالكها كامل تكاليف هذه المحطة.
وتابع أن الهيئة تتولى تحديد التعرفة المناسبة لشحن المركبات الكهربائية وتحديد سقف عمولة الموزع، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن بشكل اختياري بتاريخ 28/5/2023 ولمدة ستة أشهر لقطاعات ومنها شحن المركبات الكهربائية، وتضمنت منح تعرفة مخفضة لكميات الطاقة المستهلكة خارج فترة الذروة من (6 صباحاً إلى 2 بعد الظهر) بقيمة 90 فلس/ك.و.س شهرياً بدلاً من 120 فلساً، وسيتم النظر في إمكانية تخفيض التعرفة للفترة خارج أوقات الذروة، وشمول القطاعات الأخرى في ضوء نتائج الدراسة.
وأكد أن الأردن من أوائل دول المنطقة التي عملت بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص على تطوير العديد من مشاريع الطاقة خاصة بوجود البيئة التشريعية الملائمة الجاذبة للاستثمار.
وأضاف أنه "يجري حالياً تنفيذ حزمة من المشاريع والاستثمار بمبادرات تعنى بالمناخ وزيادة موارد الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لوضع خارطة طريق لدعم مشاريع التنقل الأخضر والتوجه نحو التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية والتوسع في ترخيص محطات الشحن العامة والخاصة وزيادة أعدادها وتوزيعها في كافة مناطق المملكة، وتأتي هذه الخطوة ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للتنمية الخضراء والسعي للتوجه نحو النقل المستدام في الأردن والحد من انبعاث الكربون وتشجيع الاستثمار في مثل هذه المبادرات".
وأشار إلى أن تم إطلاق العديد من محطات شحن المركبات الكهربائية، وتفعيل الخدمات الإلكترونية لترخيص محطات الشحن أو تركيب عداد كهرباء لشحن المركبة الكهربائية، لافتا إلى أنه يوجد حاليا 57 محطة لشحن المركبات الكهربائية مرخصة وعاملة منها 43 محطة عامة و14 محطة خاصة ويمكن تركيب أكثر من شاحن في المحطة.
وأضاف أن عدد محطة الشحن الحاصلة على تصريح إنشاء وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص بلغت 128 محطة شحن منها 89 عامة، و39 خاصة، إضافة إلى 74 طلب مقدم للحصول على تصريح إنشاء (49 عامة و25 خاصة)، كما تم تركيب محطات في المطارات والفنادق والمؤسسات الحكومية ومراكز التسوق والحدائق العامة ومحطات الوقود والمكاتب التجارية والمجمعات السكنية وغيرها من المناطق العامة.
وتابع أنه تم إصدار حوالي 3000 موافقة من الهيئة لتركيب عداد كهرباء مستقل عن عداد المنزل لغايات شحن المركبة الكهربائية.
وأضاف السعايدة أن قطاع المركبات الكهربائية في الأردن شهد خطوات متسارعة نحو اقتناء المزيد من تلك المركبات، بصفتها عنصرًا رئيسًا ومهمًا للتحول إلى التنقل الأخضر المستدام.
ولفت إلى أن زيادة نسبة المركبات الكهربائية من إجمالي المركبات في المملكة إحدى خطوات تحولها إلى دولة حيادية الكربون بحلول عام 2050.
وقال إنه يجري حالياً توثيق مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية في الأردن على منصة إلكترونية خاصة، بما في ذلك الموقع الرسمي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وخرائط جوجل.
وعلى الرغم من ذلك، بين أن اقتناء السيارات الكهربائية في الأردن ما زال خياراً مستبعداً لدى بعض الراغبين في اقتنائها بسبب أسعارها المرتفعة مقارنة بالمركبات التي تعتمد على الوقود، ومدة الشحن الطويلة بالنسبة للشواحن البطيئة مما يقتضي التوسع في محطات الشحن ذات تقنية الشحن السريع، والحاجة إلى توفر المزيد من المحطات في جميع مناطق المملكة وتعزيز الوعي بأهمية التحول من السيارات التقليدية إلى الكهربائية.
وأكد السعايدة سعي الهيئة للمواءمة بين أعداد المركبات الكهربائية ومحطات الشحن بحيث تصبح خدمة شحن المركبات الكهربائية متوافرة في جميع محافظات المملكة، لافتا إلى أن الهيئة ألزمت جميع محطات الوقود الجديدة بتوفير خدمة شحن المركبات الكهربائية كمتطلب أساسي للحصول على ترخيص منذ بداية عام 2019.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على أن يلمس المواطن خلال فترة قريبة جدا عددا من التحولات الحقيقية على أرض الواقع فيما يخص التحولات التقنية الحديثة وبما يسهم في تحقيق الاستدامة وتخفيض تكلفة الطاقة على الاقتصاد الأردني التي ما زالت تشكل تحديا رئيسيا يواجه القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن الهيئة اتخذت خطوات عديدة لمعالجة التحديات إذ لا يزال التوجه نحو التنقل الأخضر ضعيفاً، ومن بين الخطوات الهامة التي اتخذتها الهيئة تحديد عمولة محفزة للتوسع في زيادة عدد محطات الشحن وبخاصة السريعة منها.
