بعد تراجع أداء القطاع العقاري في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي رجح خبراء أن يشهد السوق تحسنا خلال الفترة المقبلة التي عادة ما تشهد إقبالا أكبر مع عودة المغتربين وزيادة معدل حوالات العاملين في الخارج.
وطالب الخبراء بعدم ترك القطاع دون دعم خلال الفترة المقبلة واتخاذ إجراءات ذات أثر مثل تقليص الإجراءات البيروقراطية في المؤسسات ذات العلاقة وتخفيض الرسوم والضرائب على المواد الأساسية التي تدخل في عمل القطاع وتخفيض رسوم التسجيل.
ووفق آخر تقرير صدر عن دائرة الاراضي والمساحة تراجع حجم التداول العقاري في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1 % وتراجعت بيوعات الشقق 12 % وانخفضت بيوعات غير الأردنيين 17 %.
وأكد الخبراء أهمية تنشيط وتحفيز القطاع نظرا للآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني وعلى جميع الأطراف ذات العلاقة إذ أن القطاع يشغل نحو 170 مهنة ونحو 50 قطاعا اقتصاديا وتجاريا.
وأعرب رئيس مجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.كمال العواملة عن أمله في تحسن التداول في سوق العقار خلال الصيف وفي فترة ما بين العيدين، مشيرا إلى أن انخفاض تحويلات المغتربين خلال الربع الأول من أي عام طبيعية تجهيزا لمصاريف فصل الصيف.
وأكد ضرورة تخفيض رسوم التسجيل من 6 – 3 % للتشجيع على شراء الشقق.
ودعا إلى تخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج الأساسية مثل الاسمنت والحديد والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية التي تعطل وتؤخر العمل والإنجاز والاستثمار في القطاع سواء من قبل دائرة الأراضي والمساحة وأمانة عمان والبلديات وسلطة المياه وشركة الكهرباء وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أخيرا إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت تحسنا في أدائها خلال شهر نيسان(إبريل) من عام 2023 بالمقارنة مع شهر آذار(مارس) من نفس العام وبنسبة 5.5 % لتبلغ ما مقداره 274.8 مليون دولار (194.8 مليون دينار).
واتفق ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن م.إبراهيم النوايسة مع العواملة في التوقعات بتحسن حجم التداول في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة ومع عودة المغتربين الأردنيين لقضاء عطلة الصيف وعيد الأضحى المبارك في البلاد.
وأشار النوايسة إلى أن حجم التداول بدأ بالتحسن خلال شهر أيار (مايو) الماضي إلا أنه أكد في الوقت نفسه ضرورة التخفيف من الإجراءات البيروقراطية من قبل جميع المؤسسات ذات العلاقة والتي تتسبب في تأخير المعاملات ما يؤدي أحيانا إلى انتهاء العطلة الصيفية للمغترب الأردني دون إنجاز معاملته بسبب البيروقراطية وعدم وجود الخبرة الكافية في الإجراءات الإلكترونية.
وأكد ضرورة تعزيز الثقة بين أطراف عملية التداول من الأراضي والمساحة مع عدم وجود ضرورة للكشف مع توفر أحدث الخرائط على محرك البحث " ونحن نحتاج إلى تسريع الإجراءات وتسهيلها ".
وبين أن تسهيل الإجراءات يزيد من حجم التداول ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وعلى الخزينة من عوائد الرسوم والضرائب وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع وتبلغ نحو 40 قطاعا ونحو 160 مهنة تنشط دورة السوق.
ودعا إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة الوافدة من مختلف دول العالم في ظل احتكار بعض الوافدين لسوق العمالة في قطاع الإسكان ومبالغة العمالة الأردنية في الأجور لتقليل الكلفة على الجميع.
من جهته، يرى الرئيس السابق لمجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.زهير العمري أن العام الحالي شهد تحسنا في حجم التداول في القطاع العقاري مقارنة بالعامين الماضيين بعد تجاوز آثار جائحة كورونا والاستقرار النسبي في الاقتصاد وسوق العمل والمهن.
وقال العمري إن "سوق العقار في الأردن " يمرض ولا يموت " خصوصا مع النمو المطرد في عدد السكان والهجرات نتيجة الأحداث في الدول المجاورة".
وبين أن انخفاض رسوم التسجيل، على الرغم من انها غير كافية، حسنت أوضاع القطاع الذي شهد قلقا خلال الفترة الماضية من قبل المستثمرين والمشترين.
وأكد العمري ضرورة تحفيز قطاع العقار والذي يشغل ما يزيد على 40 قطاعا اقتصاديا ونحو 160 مهنة ويرفد الخزينة بعوائد كبيرة، من خلال تخفيض الضرائب على الاسمنت والحديد.
رئيس مجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأسبق فواز الحسن يرى من جانبه أن حجم التداول في قطاع العقار بطيء لوجود عوائق كثيرة من إجراءات بيروقراطية ورسوم التسجيل وإجراءات الترخيص واذونات الاشغال.
وأكد أهمية قطاع العقار للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن كل دينار يصرف في قطاع الإسكان يدخل 38 % منه للخزينة داعيا أمانة عمان والبلديات إلى تخفيض رسوم الترخيص لتحفيز القطاع إلى جانب عملية تخفيض الرسوم التي نص عليها القانون المعدل.
ويعتبر مستثمرون في قطاع الإسكان التعديلات على قانون رسوم تسجيل الأراضي "خطوة في الاتجاه الصحيح " لكنها " غير كافية "داعين" إلى تخفيض رسوم التسجيل من 6 % - 3 % أسوة بالدول المجاورة وإلى إعادة النظر في الإجراءات والمنظومة التشريعية ذات العلاقة بالقطاع والمرتبطة بدائرة الأراضي والمساحة وضريبة الدخل وشركة الكهرباء وسلطة المياه .
وتضمن القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 7 لسنة 2023 والذي دخل مرحلة النفاذ نهاية آذار(مارس) الماضي، العديد من التخفيضات على الرسوم والتي طالت 17 نوعا من المعاملات.
اقرأ المزيد :
1.1 مليار دولار حوالات المغتربين في 4 أشهر
