أكد رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير أن الغرفة تعمل حاليا على صياغة مقترحات لإنشاء مركز متخصص في ابتكار وتطوير الصناعات الغذائية على الصعيد التكنولوجي استجابة للتوجيهات الملكية.
وتوقع الجغبير أن يرى هذا المركز النور قريبا، موضحا في تصريح لـ"الغد" أن المقترحات سوف تحوي نموذجا للتشغيل، والأهداف والمخرجات المستهدفة والمطلوبة منه، ليكون مركزاً نموذجياً يعمل وفق أفضل الممارسات الدولية، ويضمن رفع سوية المنتجات الغذائية وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال رفدها بقدرات بشرية نوعية ذات فكر ابتكاري.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني نوه خلال لقائه ممثلين عن قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة في قصر الحسينية الثلاثاء الماضي إلى الحاجة لمركز شامل متخصص بتطوير القطاع على الصعيد التكنولوجي لفتح فرص عمل جديدة.
وقال الجغبير "نتطلع أن يكون هذا المركز قصة نجاح جديدة، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية الإنتاجية وتعزيز مستوى التنافسية المحلية والعالمية، وزيادة حصة الصناعات الأردنية في سلاسل التوريد ومواجهة التحديات العالمية في صناعة الأغذية، أسوةً بالأكاديمية الملكية لفنون الطهي، التي حققت نجاحاً مبهراً وصل الى العالمية وأصبح مثالا يحتذى به حول مؤسسات التعليم الابداعية والداعمة للشباب الأردني".
وأكد الجغبير أهمية التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تفعيل المركز على أرض الواقع ، إذ وجه جلالته خلال اللقاء إلى ضرورة تعاون ممثلي القطاع مع الحكومة وتقديم مقترح متكامل متخصص بما يتعلق بكافة الجوانب المتعلقة بهذا المركز، لتحقيق إمكانياته الكاملة وليكون نواة ترفد القطاع بالإبتكار المطلوب لمزيد من التنفيذ لحلول الانتاج والتغليف والمنتجات المبتكرة النوعية.
وقال الجغبير "الغرفة ستقدم مقترحات كاملة للجهات لإيجاد البدائل التي تخفف من كلف الطاقة" مشيرا إلى أن الطاقة بأشكالها كافة تعد مدخل إنتاج رئيسي لمختلف الصناعات الغذائية، إذ تعد الطاقة الكهربائية من أهم مدخلات إنتاج المواد الغذائية وخاصة في صناعة اللحوم والالبان، كما تصل فروق كلف الإنتاج مع المنافسين في دول الجوار لأكثر من 25 % ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى كلف الطاقة التي تشكل في بعض الصناعات ما يزيد على 40-30 % من إجمالي كلف الإنتاج، وهذا يشكل عائقا أمام تنافسية منتجات القطاع محلياً وعالمياً.
وأكد الجغبير أن البدائل تتمثل في التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، كبدائل للطاقة مما سيسهم بخفض كلف الانتاج ورفع تنافسية القطاع، إذ تأتي جدوى استخدام الغاز الطبيعي بالصناعة من خلال انعكاسها بشكل مباشر على خفض كلفة الطاقة التي يتكبدها القطاع الصناعي بنسب تتراوح ما بين 40 % إلى 70 % في بعض القطاعات، إضافة إلى أن عملية التحوّل لاستخدام الغاز الطبيعي تعد خطوة أساسية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن توفير حوالي 60 % من كفاءة الاحتراق بالمقارنة مع الديزل وحوالي 27 % بالمقارنة مع الوقود الثقيل.
وشدد الجغبير على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي للمدن الصناعية الرئيسية، مؤكدا أهمية التعاون مع الحكومة بهذا الخصوص لضمان التنفيذ الفعلي ومدّ التجمعات والمدن الصناعية كافة بالغاز.
وأشار إلى أهمية التوجه نحو الطاقة المتجددة وعلى وجه الخصوص الطاقة الشمسية، وذلك لما يتمتع به الاردن من موقع جغرافي ومناخ مميز، إلى جانب كفاءة الأردن بالطاقة الشمسية مقارنة مع الدول الأخرى، لذا يمكن الاستفادة من الطاقة المتجددة بالشكل الامثل، والتخفيف من الكلف التي تتكبدها المنشآت داخل القطاع وتعزيز تنافسيتها محلياً وعالمياً، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للقطاع الصناعي في مشاريع الطاقة المتجددة، ورفع حدّ مشاريع الطاقة الشمسية.
وقال الجغبير "تعزيز مفهوم الأمن الغذائي على مستوى المملكة يتمحور حول أمرين مهمين، الأول في مدى إمكانيات الاقتصاد، والمتمثلة في الموارد الطبيعية والقدرات الإنتاجية والزراعية، سواء من ناحية توفر الأراضي الزراعية والمياه، ومستوى التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع والزراعة، وهنا تطلب الحاجة الى توجه واضح وحقيقي لتدعيم تلك الإمكانيات دون إيجاد اية مبررات حول ضعف الإمكانات او عدم القدرة على تحمل الكلف".
أما الأمر الثاني، بحسب الجغبير يتمثل في مستوى دعم التشريعات والقوانين المنظمة لعملية تعزيز مفهوم الأمن الغذائي، ومدى إستدامة تلك التشريعات وفعاليتها.
وأشار إلى أن الصناعات الغذائية تسهم بشكل رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، حيث تستحوذ المنتجات الغذائية الأردنية على حصة عالية داخل السوق المحلي بأكثر من 60 % من إجمالي السوق الأردني من المنتجات الغذائية، وانتاج بعض السلع الغذائية وصل لحد الاكتفاء الذاتي على غرار؛ الالبان ومنتجاتها وبيض المائدة والدجاج ومنتجاته، مما يظهر تنافسية المنتجات المحلية وجودتها مقارنة بالمنتجات المستوردة، وتعزيز قدرة القطاع في توفير واستدامة المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الاساسية مع العلم بقدرة القطاع على النمو ورفع الانتاجية في حال توفير القليل من آليات الدعم، وخاصة تقنين وضبط المستوردات ذات المثيل المحلي.
واكد أن القطاع يمتلك فرصة كبيرة لزيادة وتوسعة القاعدة الإنتاجية لتلبية كافة إحتياجات الأردن من المواد التي تتركز في العديد من المنتجات أبرزها؛ الحبوب ومنتجات الحبوب (القمح، الشعير، البن، وغيرها)، وبعض منتجات الخضراوات التي تدخل في العملية التصنيعية، المحفوظة بغير الخل او حمض الخليك مجمدة، والزيوت "زيت فول الصويا" و " زيوت بذور عباد الشمس او بذور القرطم او بذور القطن وجزئياتها"، وسكر قصب او سكر شوندر ( بنجر) وسكروز نقي كيماوياً بحالتهما الصلبة، و إلى جانب القرفة وازهار شجرة القرفة، ومنتجات التوابل وبهارات وعصارات وخلاصات نباتية.
ولفت الى وجود معيقات تقف أمام استثمار الفرص المتاحة بالقطاع؛ ابرزها ارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج وتحديدًا كلف الطاقة ومحدودية بعض المواد الأولية في السوق المحلي اللازمة للإنتاج، إلى جانب اغراق السوق المحلي من المستوردات ذات المثيل من الصناعة الوطنية بالإضافة الى ضعف العلاقات التكاملية بين القطاعين الصناعة والزراعة.
وبحسب الجغبير تشكل الصناعات الغذائية ما يقارب 4.4 % في الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر، فيما حققت صادرات القطاع خلال العام الماضي نمواً تجاوز ما نسبته 32 % مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى حوالي 855 مليون دولار، لتشكل أكثر من 8 % من إجمالي الصادرات الصناعية الأردنية، ولتصل إلى أكثر من 111 سوقا حول العالم.
كما ارتفع عدد العمالة خلال العام الماضي بأكثر من عشرة آلاف عامل مقارنة مع العام 2021 ليصل إجمالي عدد العمالة في القطاع إلى حوالي 50 ألف عامل وعاملة يشكل الأردنيون منهم أكثر من 87 % يعملون لدى 2823 منشأة برأس مال يصل لأكثر من 660 مليون دينار.
اقرأ المزيد :
الملك: هناك حاجة لمركز متخصص بتطوير الصناعات الغذائية على الصعيد التكنولوجي
