الفكرة الأساسية التي يبنى عليها المفهوم الاقتصادي للوقف هي استمرارية توليد الدخل والانتفاع منه مع الزمن للمنتفعين من هذا الوقف سواء كانت المنافع عامة أو للخاصة، وقد أعطى الإسلام أهمية خاصة للوقف للمحافظة على منفعته العامة وحمايته من الإهمال وسوء التصرف أو شبهات الفساد في مفهومنا الحاضر، وهو يستمد مشروعيته من الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكذلك إجماع علماء الأمة، أما الكتاب، فقول الله تعالى: "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" (آل عمران) 92، وفي صحيح مسلم (1631) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، وقد ذكر العلماء أن الصدقة الجارية هنا: هي الوقف، لجريان العمل بها مع جريان أجرها بسبب بقاء عينها.
وللوقف مساران؛ الأول مسار استهلاكي آني ومستمر كما هو في توفير الطعام والملبس، وكذلك في تلبية حاجات بعض أفراد المجتمع الأخرى من ثقافية وتعليمية وصحية، وذلك من خلال توفير الخدمات المجانية من مدارس أو مكتبات أو مستشفيات ولو بتكلفة رمزية، والثاني على شكل أصول دائمة كما هو الاستثمار في العقارات والمزارع أو السيارات والمعدات؛ أي أن صفة الدوام هي أهم ما يتميز به الوقف، كأصل استثماري مستديم، ولهذا يحقق الوقف مفهوم التنمية المستدامة، لاعتباره من الأصول الرأسمالية اللازمة لعملية التنمية، وهو بذلك يعني دوام أصل العين وبقاءها لتنتفع بها الأجيال المستهدفة من هذا الوقف، فاستثمار هذه الأصول هو تحقيق لمفهوم الصدقة الجارية ومنع لتعطيل منافع هذا الوقف، فالمهم هو معرفة الكيفية التي يستثمر بها الوقف.
ففي المفهوم التقليدي، فإن استثمار الوقف لا يتعدى تأجير المباني والمحلات التجارية وكذلك تأجير الأراضي والتصرف بالعوائد هذه لصالح المستفيدين منه، أما اليوم ومع تطور الصناعة المصرفية الإسلامية وتعدد أدواتها الاستثمارية، فلم يعد جائزاً البقاء مكاننا بدون أن نتقدم في وسائل استثمار أصول الوقف والانتقال إلى أساليب متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ أي الاستثمار في صيغة المضاربة والسلم، وصكوك الإجارة والصكوك العقارية والمزارعة، أو في المشاركة في رأسمال الشركات وصناديق الاستثمار أو المحافظ الاستثمارية، فهذه الصيغ وغيرها من الصيغ التي أقرتها الشريعة الإسلامية ستسهم في تحقيق عوائد للأصول الوقفية، وفي الوقت نفسه، تسهم في تمويل المشاريع التنموية التي تعود كذلك بالنفع على المجتمع، مع تأكيد الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية عند اختيار نوع الاستثمار كأن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة ومنفعة متوافقة مع الشرع، ولا تتقاطع معه، ويترافق ذلك مع عمل دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وذلك حفاظاً على أموال الوقف من الهدر والضياع في مشاريع لا فائدة منها أو تعرضها للفساد وسوء الإدارة.
فمن تجارب الوقف في العالم، على سبيل المثال، جامعة هارفارد الأميركية، وهي من أولى خمس جامعات في العالم وتحتل المرتبة الأولى من حيث حجم وقفياتها وأصولها والتي تفوق الـ37 مليار دولار، تليها جامعة "Yale" التي بلغت وقفياتها 24 مليار دولار، ثم جامعة ستانفورد بأصول وقفية بحدود الـ18 مليار دولار، تليها جامعتا برنستون وتكساس اللتان تجاوزت قيمة أصولهما 16 مليار دولار وهناك العشرات من الجامعات الوقفية فقط في الولايات المتحدة الأميركية، وفي بريطانيا بلغت أصول وقف جامعة كامبردج بحدود 9 مليارات دولار وجامعة أكسفورد 6 مليارات دولار، وهناك الكثير يصعب حصره في سطور هذه المقالة.
ولا حرج من أن نستفيد من التجارب الناجحة لبعض الدول في استثمار أموال الأوقاف بدون تعريضها للمخاطر، فهناك بعض الدول الإسلامية والغربية لديها بعض التجارب الناجحة في توظيف أصول الوقف وإدارتها، وتعمل على توظيف هذه الأموال في مجالات منخفضة المخاطر مثل السندات الحكومية، وأسهم الشركات العملاقة وأحياناً العقارات ذات العائد المضمون وتديرها هيئات ومؤسسات لديها الأهلية لهذه المهمة.
*باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي
اضافة اعلان
