نادية سعد الدين
عمان - ترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حتى الآن، تقديم اللقاحات ضدّ فيروس "كورونا" للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجونها المحتلة، وسط إدانة فلسطينية وعربية واسعة، ومطالب إلزامها بإعطائهم المطاعيم اللازمة تحت إشراف دولي، ومعاقبتها دولياً، لما يشكل عملها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية.
وارتفعت في الفترة الأخيرة عدد الإصابات بـ"كورونا" بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال إلى 199 أسيراً، بسبب عدم اتخاذ إدارة السجون الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وجراء الإهمال الطبي المتعمد في المعالجة، فضلاً عن رفض إعطائهم لقاحات كورونا.
وأدان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، الرفض الإسرائيلي إعطاء الأسرى لقاحات "كورونا".
وأضاف الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر)، أنه "رغم ازدياد عدد الإصابات في صفوف الأسرى الفلسطينيين بفيروس "كورونا" وتهديد حياتهم، إلا أن سلطات الاحتلال ما تزال ترفض تطعيمهم باللقاح".
وأشار إلى أن "ذلك يعدّ إجراء عنصرياً، يتطلب تدخل المؤسسات الدولية والإنسانية؛ للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإجبارها على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية".
بدوره؛ أفاد نادي الأسير الفلسطيني، أمس، بارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في سجون الاحتلال منذ بداية انتشاره إلى 199 مصاباً، مرشحة للزيادة، من بينهم ثماني إصابات في سجن "ريمون" الإسرائيلي.
وأكد أن هناك توتراً وقلقاً شديداً بين أوساط الأسرى في سجنون الاحتلال، لا سيما مع استمرار إدارة السجون بالمماطلة في الإعلان عن نتائج العينات، ما يساهم بشكل أساس في انتشار الوباء، وهي كذلك تُشكل أداة تنكيل لما تسببه من حالة قلق وخوف لدى الأسرى.
وناشد الجهات المعنية، "بالتحرك جدياً من أجل إنقاذ حياة الأسرى، خاصة المرضى منهم وكبار السّن، حيث إن بينهم 43 أسيراً، يعانون أمراضاً مختلفة، وأربعة أسرى على الأقل تزيد أعمارهم عن 60 عاماً".
وحمّل نادي الأسير "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى"، في ظل المخاطر المتصاعدة على حياة الأسرى، واستمرار الاحتلال في تنفيذ سياساته، التي تستهدف حياتهم ومصيرهم، عبر جملة من الأدوات، عدا عن استمراره في اعتقال مزيد من المواطنين.
وشدد على ضرورة الضغط على الاحتلال لإعطاء الأسرى اللقاح، بإشراف لجنة دولية محايدة، خاصة في ظل حملة التحريض ضدهم، وقرار الاحتلال بحرمانهم منه.
من جانبه، دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الأطراف الدولية لاتخاذ الإجراءات الواجبة، وفرض عقوبات على وزير أمن الاحتلال، وملاحقته وتقديمه للمحاكمة، بعد رفضه تقديم اللقاحات ضد فيروس (كورونا) للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
وقال المجلس في رسائل متطابقة، أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء برلمانات وطنية عالمية، إن قرار وزير أمن الاحتلال، أمير أوحانا، مؤخراً، بعدم تقديم لقاح "كورونا" للأسرى، يعدّ مخالفاً لاتفاقية جنيف الثالثة، التي تفرض على الدولة (المحتلة) الحاجزة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للأسرى، ويحظر عليها اقتراف أي فعل أو إهمال يعرض حياتهم للخطر، كما حصل مع 226 أسيرا فلسطينيا، استشهدوا داخل سجون الاحتلال.
واعتبر أن "الاجراء الإسرائيلي بحق الأسرى، وهم من الأشخاص المحميين، يشكل تعد صارخ على حقوقهم، وتنصل من سلطات الاحتلال لواجباتها بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وفيه تمييز عنصري تجاههم، إذْ سيقتصر إعطاء اللقاح فقط على عناصر إدارة السجون الإسرائيليين".
وأشار إلى تصاعد أعداد المصابين بفيروس "كورونا" بين الأسرى، والذي وصل إلى 199 مصاباً، مرشح للارتفاع مع استمرار تدني مستوى تدابير الحماية والوقاية بشكل عام، والاكتظاظ في السجون، وسوء الخدمات الطبية المقدمة للمصابين بالفيروس بشكل خاص.
وناشد المجلس رؤساء البرلمانات والاتحادات بالتحرك الفاعل والتدخل الفوري، والضغط على سلطات الاحتلال من أجل توفير سبل الوقاية، واتخاذ كافة تدابير الحماية من خطر الاصابة بالفيروس للأسرى، بما يعدّ التزاماً قانونياً بضمان صحة وسلامة جميع الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها.
وطالب بضمان إعطاء الأسرى والمعتقلين اللقاح دون شروط أو استثناء، وتوفير رقابة دولية على إجراء الفحوصات لهم، ولطبيعة اللقاحات المقدمة.
وشدد على ضرورة إلزام الاحتلال بالإفراج الفوري عن 700 أسير فلسطيني مريض، منهم 340 يعانون من أمراض مزمنة، التزاما بما جاء في اتفاقية جنيف الثالثة، بالإعادة المباشرة إلى الوطن لجميع الاسرى المصابين بأنواع العجز أو المرضى الذين تصبح حالتهم مزمنة ولا يتوقع فيه شفاؤهم رغم العلاج.
بدوره؛ أدان البرلمان العربي امتناع سلطات الاحتلال عن تقديم لقاحات "كورونا" للأسرى الفلسطينيين، إحالة إلى قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بوصفه مخالفاً لاتفاقية جنيف الثالثة.
وأكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن هذا القرار، يرتب مسؤولية التقصير والإهمال، اللذين يعرضان حياة الأسرى والمعتقلين للخطر، حيث أودى الإهمال الطبي بحياة المئات من الأسرى الفلسطينيين.
وشدد، على أن "القرار الإسرائيلي المرفوض يعتبر تعدياً واضحاً على حقوق الأسرى الفلسطينيين، وهم فئة محمية بالقانون الدولي، مثلما يُعد تمييزاً عنصرياً تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مؤكدأً في خطاب وجهه للأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس منظمة الصحة العالمية، بضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية عن حياة الأسرى الفلسطينيين، وتوفير سبل الوقاية، واتخاذ كافة التدابير لحمايتهم من خطر فيروس "كورونا".
كما طالب بإلزام سلطات الاحتلال بإجراء فحوصات لكافة الأسرى الفلسطينيين، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وضمان إعطائهم اللقاحات المضادة لكورونا، تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، للتأكد من وصول اللقاح للأسرى، بدون تلاعب من سلطات الاحتلال.
