رانيا الصرايرة
عمان - وصل عدد تصاريح العمل الصادرة للاجئين السوريين منذ مؤتمر لندن في العام 2016 وحتى مستهل الشهر الحالي الى 252 ألفا، بينها 9500 تصريح عمل مرن، بحسب رئيس وحدة الاستجابة للأزمة السورية في وزارة العمل حمدان يعقوب.
وجاءت تصريحات يعقوب، في نطاق الحلقة الأولى من برنامج "وقفة عمالية" الذي تبثه "الغد" بخاصية "المباشر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اسبوعيا، في الـ7 مساء من كل أحد، كما وينشر على الموقع الالكتروني للصحيفة وبقية منصاتها الإلكترونية.
تناولت حلقته الأولى من البرنامج الذي تعده الزميلة هديل البس، وتقدمه الزميلة غادة الشيخ، وبثت مساء أول من أمس، آليات استصدار تصاريح عمل مرنة للاجئين السوريين.
وقال يعقوب، ان مظلة اللاجئين هي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - الأردن، التي تؤكد ان اصدار تصاريح عمل للسوريين، لا تمس حقوقهم بالحصول على خدماتها.
وبين ان براءة الذمة التي يتوجب استصدارها للحصول على التصريح المرن، حق للعامل ولا يوجد مقابلها ثمن، فـ"هي تصدر في حال انتهت الفترة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وأن ما يحدث اذا جرى تطبيق حالة براءة الذمة على الجمعيات التي تصدر تصاريح عمل للسوريين، هو مسألة غير قانونية بالكامل، فهي غير مشغل ولا صاحب عمل، بل مظلة فقط، ولا يوجد شيء قانوني ما بينهم، لإصدارها".
وبين يعقوب، ان اصدار هذه التصريح سهل الاجراء، ويرتبط اصلا باتفاقية مع الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن، التي تعد مظلة لهذا النوع من التصاريح، وتمنح للعمالة من الجنسية السورية.
ولفت الى صدور قرار من الوزارة، يبين المجموعات المهنية للمهن المسموحة، أي التي يمكن للعامل السوري التقدم لاصدار تصريح عمل بها.
وأشار يعقوب، الى أن مكتب التصاريح يتضمن طاقما من الوزارة في مبنى الاتحاد، اذ يصدر التصاريح وفق اجراءات ميسرة، تبدأ بمراجعة العامل للمكتب بالتنسيق مع الاتحاد ومكاتبه الشريكة، وبينها الجمعيات التعاونية في المحافظات.
وينطبق على اجراءات اصدار هذا النوع من التصاريح، الاطار العام للتعليمات الشاملة لاجراءات وشروط استخدام العمالة من اللاجئين السوريين، والمنشورة في الجريدة الرسمية في العدد 5687 بتاريخ 31/12/2020 وقرار وزير العمل رقم 26/2021 بتاريخ 1/7/2021.
كما يتمتع العامل السوري الراغب بإصدارها، بميزات تتعلق بما ينطبق من قرارات بشأن تصويب الاوضاع للعمالة السورية، والاعفاء من رسوم التصريح، ما دامت سارية ومعمول بها، بحسب يعقوب.
وبين ان العامل الاردني وغير الاردني، يتمتعان في سوق العمل، بآليات الحماية القانونية بموجب قانون العمل والتشريعات الناظمة للسوق، ويعد تصريح العمل، الوثيقة القانونية الصادرة عن الوزارة، كما ان اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي، يتوافر له نظام حماية اجتماعية متكامل، وضمان لحقه.
وعن ابرز المعوقات التي تواجه العامل السوري حين اصدار التصريح، لفت الى انها تتعلق بمدى استعداد المشغل واصحاب العمل لقوننة اوضاع العمالة غير الاردنية لديهم، بخاصة فيما اذا كانت مؤسساتهم تتمتع بالتراخيص والتسجيل المناسب لاعمالها.
من جهة اخرى، قد تكون مخاوف اللاجئين السوريين غير مبررة احيانا، وتحول دون اصدارهم لتصاريح العمل، وخصوصا تلك المرتبطة باحتمالية، فقدانهم ميزة اعادة توطينهم في بلد ثالث، او حتى خسارتهم للمساعدات المالية والعينية.
وافاد يعقوب، انه يوجد لدى الوزارة منصة مخصصة للشكاوى العمالية، وتستطيع العمالة واصحاب الشكاوى، التقدم بأي شكوى عن طريقها.
كما ان هناك خطوط اتصال ساخنة للتبليغ عن أي شكوى في سوق العمل، فالوزارة تعمل بجاهزية عالية لاستقبال الشكاوى ومتابعتها، وحلها عبر فرق التفتيش والمديريات المختصة، لضمان نفاذ القانون، وتفعيلا لبنود الحماية القانونية، مثل شكاوى الاجور والفصل التعسفي والحماية الاجتماعية وشروط وظروف بيئة العمل، وما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وغيرها من البنود.
مديرة جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان لندا كلش، قالت خلال مشاركتها في الحلقة، ان قانون العمل، لا يفرق بين العامل الاردني وغير الاردني، لكن اللاجئيين السوريين يتعرضون لانتهاكات من ناحية دفع الاجور وزيادة ساعات العمل.
ولفتت كلش، الى ان الاجور هي اول اشكالية يعاني منها العمال عموما، بالاضافة الى ان تصريح العمل المرن، يستمر لـ3 سنوات دون شمول صاحبه بالضمان، بخاصة في القطاع الزراعي، اما في قطاع الانشاءات فيتم التنصل أحيانا من بوليصة التأمين هذه.
وقالت كلش إن العامل السوري في قطاع الانشاءات، يدفع حوالي 60 دينارا للتصريح، منها 32 دينارا رسوم ضمان اجتماعي، و10 دنانير رسوم تصاريح، و18 دينارا؛ يتساءل العمال الى اين تذهب، باستثناء قطاع الزراعة.
كما ان هناك جمعيات تحصل على مبالغ من اصدار التصاريح، تصل القيمة لواحدها الى 25 دينارا، وهذا مبلغ كبير جدا على العامل.
وحول الصعوبات الإجرائية بشأن الحصول على التصريح للاجئ السوري، والتي تحد من إقبال العمال وأصحاب العمل على التقدم بطلب الحصول عليه، قالت كلش ان العمال السوريين، قد يواجهوا صعوبات في اصدار براءة ذمة، وأنه يكون هناك استغلال من بعض الجمعيات لهم، بالإضافة لوجود سمسرة عليهم وخداع لهم، لدفع مبالغ مقابل الحصول على التصاريح.
وأضافت ان موضوع المهن المغلقة، يقع في خانة الصعوبات التي يواجهونها، فهناك عمال سوريين يعملون فيها بصفة غير قانونية مضطرين، وذلك لصعوبة حصولهم على تصاريح للعمل فيها.
الى جانب التخوفات على أوضاعهم القانونية كلاجئين، لكن من الواضح تماما، أن هناك تطمينات بعدم مخالفتهم، ولا يفقد الواحد منهم وضعه كلاجئ.
ولفتت الى وجود مشكلة في تعامل الوزارة مع شكاوى العمل، لكن دائما لدى اللاجئ خوف من التقدم بشكوى، ويأخذ إقناعه لفعل ذلك وقتا طويلا، مع ان تقديمها من حقه.
وبينت انه ليس من السهل على العامل السوري، حصوله على وظيفة، بخاصة خلال جائحة كورونا، التي فاقمت من ارتفاع نسبة البطالة في الاردن.
وأشارت كلش الى ان عدد مفتشي العمل في وزارة العمل غير كاف، اذ يوجد فقط نحو 140 مفتشا في انحاء المملكة.
