عبدالله الربيحات
عمان - اعتبر رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات أن قرار مجلس الوزراء امس بالموافقة على تتسيب مجلس الخدمة المدنية باعتماد آلية تعبئة شواغر الفئة الثالثة في مؤسسات ودوائر الخدمة المدنية من خلال الديوان، جاء ترسيخا لمعاني العدالة وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التنافس على وظائف الفئة الثالثة اعتبارا من العام 2014.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها صباح امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الموافقة على توصية مجلس الخدمة المدنية باعتماد عدد من المرتكزات لتعيين موظفي الفئة الثالثة في جهاز الخدمة المدنية.
وبين الهميسات في تصريح صحفي لـ"الغد" أمس، انه بناء على قرار مجلس الوزراء ستقوم الدوائر بتزويد الديوان بالوظائف الشاغرة بالفئة الثالثة وفقا لنموذج خاص يعتمده الديوان لهذه الغاية، ليتولى عملية حصر وتحديد الوظائف الشاغرة بالفئة الثالثة لدى جميع الدوائر، إلى جانب الإعلان عن هذه الوظائف من قبل الديوان في صحيفة محلية واحدة على الأقل، تحدد فيه الشروط الأساسية والمؤهلات ومكان الإقامة والمسمى الوظيفي وأي شروط إضافية أخرى تتطلبها مصلحة العمل كالخبرات والتدريب والعمر والجنس.
وأضاف أنه سيتم التنسيق مع وزارة العمل بحيث تتولى مديريات العمل التابعة لوزارة العمل في المحافظات مهمة استلام طلبات التوظيف ليقوم الديوان بدوره بتنظيم أحقية التنافس للمتقدمين، وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها، وإصدار قوائم بالمتنافسين تمهيدا لعقد امتحانات وإجراء مقابلات كل 4 أشهر مرة، أو عند الحاجة وفقا للآلية التي يعتمدها ديوان الخدمة المدنية.
وبعد ذلك يتم نشر أسماء المدعوين ممن انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة للامتحان أو المقابلات الشخصية في الصحف اليومية وموقع الديوان الإلكتروني، واستكمالا لإجراءات التعيين يقوم الديوان وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعمول بها وبالتنسيق مع الدوائر المعنية، بنشر أسماء من وقع عليهم الاختيار في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل وعلى موقعه الإلكتروني.
أما عن نسبة التعيينات المخصصة للحالات الإنسانية، أوضح أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن طلبات هذه الحالات للتعيين على الفئة الثالثة ستتم دراستها من قبل لجنة الحالات الإنسانية المشكلة من كل من وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة وصندوق المعونة الوطنية والديوان، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها حول النسبة المخصصة لهذه الحالات.
هذا وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح امس اعتماد المرتكزات التالية لتعيين موظفي الفئة الثالثة في جهاز الخدمة المدنية:
- تقوم الدوائر بتزويد ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة بالفئة الثالثة وفق نموذج خاص يعده الديوان لهذه الغاية في موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ صدور جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، ويتضمن شروط إشغال الوظيفة ومكانها وما شابه.
- يتولى ديوان الخدمة المدنية حصر وتحديد الوظائف الشاغرة لدى جميع الدوائر الحكومية.
- يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة من قبل ديوان الخدمة المدنية بصحيفة محلية يومية واحدة على الاقل تحدد فيه شروط اشغالها الاساسية من المؤهلات والتدريب ومكان الاقامة والمسمى الوظيفي وأي شروط اضافية تتطلبها مصلحة العمل، كالخبرات والعمر والجنس واخر موعد لتقديم الطلبات وغيرها.
- تتولى مديريات العمل في المحافظات مهمة استلام طلبات التوظيف وتنظيمها وتحديد احقيتهم التنافسية وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها من قبل ديوان الخدمة المدنية.
- يتم نشر اسماء المدعوين ممن انطبقت عليهم شروط اشغال الوظيفة للامتحان و/او المقابلات الشخصية بصحيفة يومية واحدة وعلى الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية.
- يقوم الديوان بالتنسيق مع الدوائر المعنية بتعبئة الشواغر المتوفرة لديها بإجراء الامتحانات و/او المقابلات الشخصية كل اربعة أشهر لنفس الوظائف المتشابهة أو كلما دعت الحاجة لذلك وفقا للآلية التي يعتمدها ديوان الخدمة المدنية.
- تنشر أسماء من وقع عليهم الاختيار لغايات استكمال اجراءات تعيينهم من خلال الاعلان في صحيفة يومية واحدة على الاقل اضافة الى نشرها على موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني.
- يتم استقبال طلبات الحالات الانسانية لدى ديوان الخدمة المدنية، ويتم الترشيح منها وفقا للنسبة المخصصة للحالات الانسانية وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعمول بها.
- يتم التعامل مع هذه المرتكزات اعتبارا من العام المقبل 2014.
وسيتم تعديل نظام الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية بما يتوافق مع هذه المرتكزات، بالإضافة الى ضبط استحداث الشواغر ضمن هذه الفئة ووفق الحاجة الفعلية في الدوائر الحكومية بهدف الحد من التضخم في اعداد العاملين في هذه الفئة، والوصول الى الحجم المناسب لعدد وظائف الفئة الثالثة من اجمالي الوظائف من مختلف الفئات الوظيفية الاولى والثانية والثالثة في الجهاز الحكومي.
