رانيا الصرايرة
عمان - اصطحبت العاملة مروة النابلسي أطفالها الثلاثة معها إلى العمل أمس، حيث كان هذا خيارها الوحيد في ظل إغلاق المدارس والحضانات، في وقت لم تصدر فيه أي تعليمات من الشركة التي تعمل بها تتعلق بخصوص العاملين لديها خاصة الأمهات، باستثناء تعميم لوزارة العمل يخص فقط العاملين في القطاع العام، ومناشدة القطاع الخاص اتباعه كونه غير ملزم.
تقول مروة، "استنفدت عدد إجازاتي السنوية، وأهلي وأهل زوجي خارج البلاد، لم يكن لدي خيار إلا اصطحابهم معي إلى العمل، وتسبب وجودهم بين المكاتب في تشتتي وتشتت زملائي".
تعمل مروة في مكتب خدمة الجمهور لدى شركة تعمل في مجال الالكترونيات، وبذلك لا يمكن ان يكون متاحا لها أن تعمل من المنزل، وتدرك ان إدارة شركتها وقفت حائرة أمام هذا الوضع، حيث أن عمل غالبية موظفيها يتطلب منهم العمل من داخل المكتب، ومن الصعب منح الموظفين إجازات مدفوعة لارتفاع الكلفة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية التي جعلت من دفع الأجور في الأساس امرا صعبا على أصحاب العمل.
وزير العمل نضال البطاينة عمم، أول من أمس، على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والدوائر الحكومية، لاتخاذ عدد من الإجراءات في حال صعوبة تطبيق تعليمات الدوام المرن والعمل عن بعد، لافتا إلى أن القرار بخصوص دوام القطاع الخاص وخاصة العاملات يحسمه أصحاب العمل.
مدير المرصد العمالي احمد عوض يرى ان طلب وزارة العمل توسيع نطاق العمل عن بعد دون الزامهم به، "غير كاف لتوفير الحمايات اللازمة للعاملين في القطاع الخاص وتسهيل حياتهم وأسرهم في مثل هذا الظرف الاستثنائي".
وقال لـ"الغد"، "يجب أن تلزم الحكومة القطاع الخاص باتباع التعميم الذي أصدرته لموظفي القطاع العام، واتخاذ إجراءات حمائية ووقائية للعاملين في القطاع الخاص على ان يرافق ذلك دعم القطاع الخاص من مخصصات الدولة لتمكينه من القيام بواجباته تجاه عامليه".
ويشدد عوض انه على الرغم من أهمية الإجراءات الحكومية والتي "يمكن أن تتبعها إجراءات أخرى أكثر شدة، الا أن هذه الإجراءات لها ثمن اقتصادي، وهذا الثمن ربما يكون مرتفعا، ومن الصعب ترك القطاعات الاقتصادية والعاملين فيها يدفعون الثمن وحدهم، بغض النظر عما إذا كانت هذه القطاعات والعاملون منظمين أم غير منظمين".
وبين أن إجراءات الدعم تتركز على التخفيف من الأعباء الضريبية سواء أكانت ضريبة الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة، ما سيكون له أثر إيجابي مزدوج على المواطنين من جهة وعلى القطاع الخاص من جهة أخرى.
مقرر لجنة العمل النيابية خالد رمضان دعا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها تجاه اصحاب المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، مبينا أن "الكثير من المؤسسات والشركات الخاصة وخاصة في قطاع السياحة لن تتمكن من دفع اجور عامليها والبعض بدأ فعلا بتسريح العمال لتوقف العمل".
وقال، "على الدولة التفكير بطرق وآليات لمساعدة القطاع الخاص بتقليل مخاطر هذه الأزمة، كأن "تعلق مؤقتا اقتطاعات الضمان الاجتماعي وتجد آلية للتعامل مع قروض الشركات لدى البنوك. يجب ان نفكر بطرق لإعانة كل فئات المجتمع ومن ضمنهم أصحاب الأعمال بمختلف قطاعاتهم".
واضاف رمضان لـ "الغد"، "الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر مسؤولية الجميع، وعلينا جميعا الالتفاف حول طريقة الحكومة في ادارة هذا الملف، وإشاعة ثقافة الوقاية التي يجب التركيز عليها وتمكين الناس من حماية انفسهم من هذا المرض عن طريق مساعدة المواطنين والمقيمين اقتصاديا".
وشدد على ضرورة ايجاد حل سريع لمشكلة "عدم تقاضي الموظفين في بعض الشركات لأجورهم"، قائلا "على الدولة ان تخصص موازنات لمساعدة القطاع الخاص لتسيير امور موظفيه على كأن تدفع الدولة أجور العمال وتتفق على آلية سداد معينة مع اصحاب الشركات"، مؤكدا أنه "يجب عدم ترك اصحاب القطاع الخاص وحدهم في هذه الأزمة".
وتعرف الدراسات العامل عن بُعد بأنه "موظف دائم في المؤسسة، يستخدم تقنية المعلومات والاتصالات، بحيث يؤدي عمله بعيدا عن مكان العمل، ويكون بداوم كامل أو جزئي أو في أيام معدودة".
