بيروت - فيما يمثل عدد من كبار الضباط أمام القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت يتخوف متابعون للقضية من عرقلة مسار التحقيقات والتشكيك بعمل المحقق العدلي للتهرب من المحاسبة بعد رفض رفع الحصانات عن الشخصيات المدعى عليها في القضية.
وأصدرت لجنة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت من عاملين في المرفأ وأعضاء في فوج الإطفاء وسكان المناطق المتضررة، بيانا أكد على المطالب الموجهة للسلطات المختصة "برفع الحصانة وإعطاء الإذن بملاحقة النواب والوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية الحاليين والسابقين المعنيين، استجابة لطلب المحقق العدلي".
ودانت اللجنة ورفضت في بيان أصدرته مساء أول من أمس "التهجمات الصادرة عن خلية نشأت على إثر الادعاء على مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والتي "نصبت" نفسها باسم (خلية متابعة ملف أهالي شهداء المرفأ)"، وأكد البيان أنها "لا تمثل أهالي الضحايا".
وقال البيان إن هذه اللجنة "تعمل على عرقلة العدالة ومهاجمة المحقق العدلي لأسباب واضحة، وهي حماية الحصانات، حيث يقتصر عملها على "مجاملة" اللواء عباس إبراهيم والتشكيك بعمل المحقق العدلي، كل ذلك على حساب العدالة ودم الضحايا والشهداء".
وكانت لجنة "خلية المتابعة لملف انفجار المرفأ والمتضررين من الانفجار" قد اعتبرت في بيان نشرته الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام أن "المحقق العدلي طارق بيطار خرج عن الأصول القانونية في مقابلة إعلامية".
واتهمت هذه اللجنة المحقق العدلي بحصر التصويب لجهة الإجراءات تجاه اللواء عباس إبراهيم، "ما يثير الريبة وحرف مسار التحقيق عن الوجهة المرجوة".
ونفى المتحدث باسم لجنة أهالي ضحايا انفجار بيروت إبراهيم حطيط، أي علم له بوجود هذه اللجنة، معتبرا أن دورها "مشبوه ويقضي بالتشكيك في عمل القاضي ونزاهته"، مؤكدا أنها "لا تمثل أهالي الضحايا ولا قضيتهم بأي شكل من الأشكال".
وقالت والدة أحد الضحايا إن "قضية رفع الحصانات والمطالبة بالعدالة والحقيقة ليست مطلب الأهالي فقط، إنما مطلب ومعركة كل لبناني في هذا البلد".
ودعت "جميع اللبنانيين لدعم التحقيقات لحين الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المتورطين بانفجار المرفأ ".
وبدأ أهالي الضحايا وقفات احتجاجية وتحركات تصعيدية ستستمر طيلة الأسبوع الحالي للضغط على المسؤولين لإعطاء الأذونات اللازمة للقاضي لملاحقة المدعى عليهم من شخصيات أمنية وسياسية، ومحاسبة كل المتورطين المباشرين وغير المباشرين في الانفجار.
اضافة اعلان
