حمزة النعيمي
عمان- أكد خبراء اقتصاديون أن مؤشر أسعار المشتقات النفطية، التي تباع في المملكة، لا تمت بصلة للأسعار العالمية التي تنخفض وترتفع في تقلبات أسعار البورصات العالمية.
وقال الخبراء إن نوعية النفط الذي تستورده المملكة من الخارج، وبأسعار تفضيلية، هو نفط عربي ثقيل من الدرجة الثالثة، مشيرين إلى أن الحكومات ما تزال تربط ارتفاعات هذا النوع من النفط بنوع مغاير تماما، وهو مزيج برنت والنفط الأميركي الخفيف الأغلى عالميا، ناهيك عن الضرائب التي يتحملها المواطن محليا.
يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة في الآونه الأخيرة من قبل المواطنين من ارتفاع أسعار النفط عالميا ومدى تأثير ذلك على المستهلك الأردني الذي لم يعد يحتمل المزيد من موجات الغلاء، وخصوصا في قطاع المحروقات الذي تصل آثاره لنواحي الحياة كافة، وأصبح المواطن الأردني مهتما بمؤشر أسعار النفط عالميا أكثر من اهتمامه بشؤون حياته اليومية، في محاولة لكسب "تنكة بنزين" بالسعر القديم قبل الارتفاع.
وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي "إن الأردن يستورد النفط العربي الثقيل من الدرجة الثالثة من المملكة العربية السعودية والعراق بأسعار تفضيلية"، مبينا أن عملية ربط الحكومة أسعار النفط المحلية بالأسعار العالمية؛ مثل مزيج برنت والنفط الأميركي من الدرجة الأولى، تعد مكشوفة وتهدف للالتفاف على المواطن ومحاولة استنزاف ما تبقى من سيولة عنده، ضاربة عرض الحائط احتياجات وظروف الشعب".
وحذر مرجي من أي رفع لأسعار الوقود؛ حيث إن القلاقل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الشارع الأردني تمنع أي عاقل من رفع جديد للأسعار التي هي أصلا لا تحتمل؛ حيث إن الضريبة على سعر بنزين السوبر 40 %، وعليه فلا بد من اتخاذ تدابير وإجراءات نوعية تستند على الواقع الحالي.
وأضاف مرجي أن دعم الحكومة للمشتقات النفطية والبالغ 85 مليون دينار، والمتوقع أن يرفع الى 95 مليونا هو عبارة عن اتفاقيات "حبر على ورق"؛ حيث إن هذه المبالغ تسترد مضاعفة من خلال الضرائب المفروضة، بالإضافة الى أن الدعم يتم احتسابه من خلال خفض المخصصات الرأسمالية للمشاريع التي هي ضرورة قصوى لتخفيف البطالة والفقر الذي يأكل جسد الوطن.
وقال وزير الطاقة السابق محمد البطاينة "إنه لا علاقة لأسعار خام برنت (النفط الخفيف) بأسعار النفط القادم للأردن؛ حيث إن الأردن مربوط من خلال اتفاقيات بالنفط الخليجي؛ وخصوصا السعودي (النفط الثقيل)، إلا أن ارتفاع أسعار النفط عالميا يؤثر تباعا على أسعار النفط الخليجي، ومن هنا ترتفع الأسعار محليا".
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش "إن الحكومة، ومن خلال سياسة تعويم أسعار النفط، تهدف إلى التخفيف من أعباء الميزانية في العام 2008؛ حيث وفرت ما مقدراه 380 مليون دينار ويتواصل هذا التوفير ليصل إلى 1.2 بليون دينار لغاية الثلث الأول من العام 2011". وأشار عايش إلى "أن خطوة الحكومة بربط أسعار النفط المستورد للأردن بأسعار تفضيلية مع الأسعار العالمية؛ وخصوصا مزيج برنت، وهو الأغلى عالميا، بالإضافة الى فرض ضرائب تصل الى 40 % على الأسعار العالمية خطوة لا يقبلها عاقل؛ فلو بلغ سعر برميل النفط عالميا 100 دولار، فإن المواطن الأردني يدفع ثمن أي من المشتقات الخاضعة للضريبة وكأن سعر البرميل يفوق 150 دولارا"، متسائلا "كيف يكون الحال اذا كان النفط يستورد بأقل من الأسعار العالمية وتبقى الضريبة كما هي بناء على الأسعار العالمية؟". وطالب عايش بإخضاع النفط لضريبة مقطوعة (أي 150 فلسا على كل لتر) بدلا من وجود نسبة مئوية تصاعدية ترتفع كلما ارتفعت الأسعار العالمية، بالإضافة الى تسعير النفط ومشتقاته بناء على الأسعار التي يتم الاستيراد بها والتوقف عن التلاعب بالمواطنين، وخصوصا في الضروف الاقتصادية الحالية، داعيا الى رفع شعار "الشعب يريد إصلاح أسعار النفط"، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي أن أسعار النفط ستقفز فوق 130 دولارا للبرميل بحلول أواخر 2011، وقال واحد من بين خمسة متعاملين شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون أن يصل سعر النفط الى 150 دولارا هذا العام، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء "رويترز". وقال غالبية من شملهم الاستطلاع إن عدم ظهور نهاية في الأفق للاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيؤدي الى تراجع أسعار النفط في الأجل القصير، إلا أنها ستواصل الصعود في وقت لاحق من هذا العام. وتوقع حوالي الثلثين ممن شملهم الاستطلاع، الذي أجري منذ يوم الاثنين الماضي وضم 32 من كبار المتعاملين في أسواق النفط ومحللين ببنوك ومديري صناديق للتحوط، تصحيحا نزوليا للأسعار في الأجل القصير، قائلين إن برنت سينخفض الى أقل من 120 دولارا بحلول نهاية حزيران (يونيو) المقبل.
