نادين النمري
عمان - 60 منتفعة استفدن من خدمات دار ايواء النساء المعرضات للخطر "آمنة" منذ بدء استقبالها للحالات في أيلول (سبتمبر) الماضي كبديل للتوقيف الاداري بحق النساء المهددة حياتهن، فيما تمكنت الدار من إعادة دمج 25 امرأة في اسرهن ومجتمعاتهن مجددا، وفق مدير الاحداث والأمن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الهروط.
الأرقام التي كشفها الهروط جاءت خلال اجتماع للتحالف الأردني لدعم الموقوفات اداريا والنساء المعرضات للخطر والذي نظمته مجموعة القانون لحقوق الانسان "ميزان" أمس الأربعاء بمناسبة مرور عام على افتتاح الدار، مشيرا في تصريحاته إلى أن "الدار استقبلت اول رضيعة مرافقة لوالدتها تنفيذا لتعليمات الدار".
وكفلت التعليمات بموجب المادة 9 حق المنتفعات من خدمات الدار باصطحاب اطفالهن دون سن السادسة شريطة أن تكون الأم قادرة نفسيا وعقليا على رعايتهم.
ورأى القائمون على الدار من وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها كإدارة حماية الأسرة ومنظمات مجتمع مدني أن "الدار شكلت نقلة نوعية في التعامل مع ملف المعرضات للخطر ضمن نهج حقوقي يضمن كرامة هؤلاء النسوة وحقهن في تقرير المصير".
وفي هذا السياق لفت مدير ادارة حماية الأسرة العقيد فخري القطارنة الى أنه "منذ افتتاح الدار فإن جميع الحالات التي وردت الى الإدارة لنساء معرضة حياتهن للخطر تم تحويلهن جميعا الى دار آمنة بواقع 34 حالة"، مؤكدا انه "لم يتم تحويل أي حالة من الادارة الى مراكز الاصلاح والتأهيل".
ويضاف الى النساء المحولات من ادارة حماية الأسرة نحو 26 امرأة من الموقوفات اداريا سابقا في مراكز الاصلاح والتأهيل باعتبارهن معرضات للخطر الى دار آمنة، بحسب الهروط الذي اكد ان "مراكز الاصلاح والتأهيل تخلو اليوم من أي حالة لامراة موقوفة اداريا حماية لحياتها من الخطر".
وتطرق القطارنة في حديثه الى دور ادارة حماية الأسرة في توفير الحماية للنساء المعنفات وتحديدا المعرضات للخطر، لافتا في ذلك الى افتتاح دار الوفاق الاسري في العام 2008 والتي قدمت خدمات الحماية والايواء للنساء المعرضات للعنف الأسري.
وقال القطارنة "شكل افتتاح دار الوفاق تحولا ايجابيا في التعامل مع ملف النساء المعنفات، لأن النساء المعرضة حياتهن للخطر لم يكنّ ضمن نطاق اختصاص دار الوفاق".
وأضاف "بسبب عدم توفر مأوى خاص لهذا النوع من الحالات كنا نضطر الى تحويل الحالات الى الحاكم الاداري وبالتالي توقيف النساء اداريا في مراكز الاصلاح والتأهيل حماية لحايتهن بسبب عدم وجود أي خيارات اخرى".
وتابع، "بعد افتتاح دار آمنة تم التوقف بشكل عام عن تحويل النساء الى مراكز الاصلاح، حيث عملنا على تحويل 34 حالة منذ ايلول (سبتمبر) الماضي الى الدار"، مؤكدا أن نزع المرأة المعنفة او الطفل من محيطهما الأسري يبقى خيارا اخيرا لدى الادارة حيث يتم اللجوء الى هذه القرارات باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتاحة لحماية الافراد.
واستعرض القطارنة عدد حالات العنف ضد النساء التي تعاملت معها الادارة خلال الشهور الستة الاولى من العام الحالي والبالغة 7288 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي تعاملت معها الادارة العام 2018 حوالي 11923 حالة.
وفي إحصائيات الادارة المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة والمحولة الى القضاء خلال الفترة من 2013 الى 2018 فقد بلغت 17087 حالة منها 5598 اعتداء جنسيا و11743 اعتداء جسديا.
من جانبها تعرضت مديرة دار آمنة الدكتورة رغدة العزة الى الخدمات التي تقدمها الدار للمنتفعات، مبينة ان الدار تقدم خدمات التدخل الاجتماعي وهي خدمات قائمة على مبدأ رغبة المنتفعة وهي خدمات طوعية، ومشددة في هذا السياق على حق المنتفعة في تقرير مصيرها.
وبينت أن دار آمنة والتي تستضيف حاليا 35 امرأة "تعد جزءا من منظومة حماية النساء التي تقدمها الدولة وهي جزء من مجموعة بدائل موجودة، لافتة في هذا المجال الى الشراكة بين الوزارة والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الاخرى".
من جانبها عرضت مديرة مجموعة القانون لحقوق الانسان "ميزان" المحامية ايفا ابو حلاوة لمسيرة التحالف الاردني لدعم الموقوفات اداريا والنساء المعرضات للخطر والذي انشئ في العام 2005 بهدف ايجاد حلول وبدائل للنساء الموقوفات اداريا والمعرضات للخطر بدلا من ايداعهن في مراكز الاصلاح والتأهيل خاصة الفتيات اللواتي تعرضن للعنف واللواتي تعرضن لمحاولة القتل والتهديد بالقتل.
ولفتت الى انه انبثق عن التحالف مشروع "بداية جديدة" الذي اطلقته "ميزان" حيث نجح المشروع في الفترة ما بين 2005 الى 2008 بالتعامل مع 122 حالة لنساء في خطر وموقوفات اداريا وتقديم المساعدة لهن.
وأشارت الى انه انبثق عن التحالف مشروع "التوقف عن الاحتجاز الوقائي للنساء المعرضات للخطر من خلال انشاء بدائل عادلة لحمايتهن والذي ضم مقترحا لطرق بديلة تتمثل بتأسيس دار ايواء تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية للتأهيل وإعادة دمج النساء في المجتمع.
وتابعت، انه "في العام الماضي توجت الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بافتتاح دار ايواء النساء المعرضات للخطر (آمنة)، والتي جاء انشاؤها ضمن سلسلة منظومة حماية المرأة من العنف وهو ما يعكس حرص الدولة على حقوق الانسان".
واعربت ابو حلاوة عن املها في ان يستمر العمل بنهج تشاركي بين القطاعين الحكومي والمجتمع المدني حفاظا على الانجازات التي تحققت لحماية النساء الموقوفات اداريا والمعرضات للخطر.
واشارت كذلك الى الانجازات التي حققتها الدار باعتماد منهجية ادارة الحالة والتقييم المستمر لمصادر الخطورة للحالة وبرامج الرعاية اللاحقة في حال مغادرة الحالة، الى جانب تقديم البرامج والخدمات التي تعمل على تمكين وتأهيل واندماج المقيمات في الدار ضمن بيئة تضمن لهن ممارسة تفاصيل حياتهن اليومية بشكل طبيعي مع الحفاظ على مبدأ السرية وحماية حياتهن.
لكن أبو حلاوة تعرضت في حديثها لمجموعة من التحديات أبرزها انتزاع الطفل مباشرة بعد الولادة من الأم في حالات الأطفال المولودين خارج اطار الزواج.
ولفتت ابو حلاوة الى انه لا يوجد أي سند قانوني يتم على اساسه انتزاع الطفل من والدته، باستثناء البند في قانون الاحداث والذي يجيز سحب الطفل من محيطه الاسري في الحالات المحتاجة للحماية والرعاية، معتبرة ان التعميم بأن كل الاطفال المولودين خارج اطار الزواج معرضون للخطر غير منطقي ويتوجب دراسة كل حالة على حدة.
وشددت على حق الطفل بالحصول على رعاية والدته وعدم انتزاعه من أسرته، لافتة في ذلك الى انه "رغم وجود حضانة في مراكز اصلاح وتأهيل النساء الا ان الامهات اللواتي يلدن هناك لا يحتفظن بابنائهن".
من جانبه مدير الاحداث والدفاع الاجتماعي في الوزارة محمود الهروط لفت الى "استقبال دار آمنة غدا (اليوم)، اول حالة لرضيعة الحقت بوالدتها في الدار وذلك ضمن تعليمات الدار التي كفلت للأم الحق برعاية أطفالها دون اي تمييز بناء على الوضع القانوني لهؤلاء الاطفال وانطلاقا من الايمان بحق الطفل بالحصول على الرعاية الوالدية دون أي تمييز".
وبين ان "تعليمات الدار تنص على أنه يحق للأم اصطحاب اطفالها دون سن السادسة معها في الدار على ان تكون قادرة نفسيا وعقليا على رعايتهم وان يكون الاطفال خالين من الامراض السارية والمعدية".
من ناحيتها أكدت مديرة الدار رغدة العزة على ان الدار ستستقبل مزيدا من الاطفال أبناء المنتفعات في الدار دون تمييز للوضع القانوني للاطفال، لافتة الى زيارات دورية يقوم بها الاطفال من دور الرعاية بزيارة امهاتهن في دار آمنة ضمن منهجية عمل الدار التي تؤكد على الحق في التواصل بين الامهات وابنائهن، مبينة أنه في بعض الحالات تختار الامهات عدم اصطحاب اطفالهن معهن الى الدار لأسباب خاصة.
وبخصوص التحديات الاخرى المتعلقة بملف النساء المعرضات للخطر، أشارت ابو حلاوة الى عدم التحقيق في بعض شبهات الاتجار بالبشر في حالات زواج الاطفال كتزويج طفلات لأشخاص متقدمين بالسن من جنسيات عربية، والى تحدي عدم وجود فرص عمل تستجيب لاحتياجات النساء، او عدم رغبة المرأة بالعودة الى مجتمعها، وفي الوقت نفسه عدم رغبتها بالعمل والاعتماد على ذاتها.
واشارت ابو حلاوة الى تحدي التغيرات المجتمعية التي تؤدي الى رفض العائلة للفتاة والتخلي عنها بل السعي لاستمرار احتجازها كبديل لوجودها في العائلة، لافتة أيضل الى مسألة التفاوت في المهارات والرغبة في العمل مع النساء المعرضات للخطر وتردد العاملين باتخاذ القرار بسبب وجود خطورة طويلة المدى على المرأة.
وتحدثت أبو حلاوة كذلك عن مشكلة عدم وجود حلول عملية لحماية النساء ممن لديهن مشاكل نفسية أو قدرات محدودة، مطالبة الجهات المختصة وتحديدا وزارة الصحة بتوفير هذه الخدمات.
من جانبه لفت الهروط الى حقيقة انه "ما تزال هناك موقوفات اداريا لأسباب اخرى خارج اختصاص دار آمنة كحالات التشرد، والتسول أو المرضى النفسيين وغير ذلك من الحالات".
وبين ان "حالات المرضى النفسيين رغم أنها مشكلة تتطلب علاجا إلا أنها ليست من ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية"، لافتا في ذات الوقت الى ان الوزارة تلجأ في عدد من الحالات الى شراء خدمات الرعاية والصحة النفسية لمنتفعيها بسبب عدم توفرها، داعيا الجهات الرسمية المختصة الى ضرورة توفير هذا النوع من الخدمات.
اضافة اعلان
