عمان - الغد - أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عدداً من مواد مشروع قانون الرقابة الإشعاعية والأمان والأمن النووي لسنة 2016، مع إجراء بعض التعديلات المناسبة.
وقال رئيس اللجنة رائد الخلايلة، خلال اجتماع عُقد أمس، إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت باعتبار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الخلف القانوني الواقعي لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي النووي، فضلاً عن إعطاء الهيئة صلاحية الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي وتنظيمه، وتحديد مهام مجلس مفوضي الهيئة ورئيسها التنفيذي وصلاحيات كل منهما.
الأحد 12 أيار 2024
