فرح عطيات
عجلون – يواجه الأردن والمنطقة العربية تحديا كبيرا في زيادة مساحة المحميات الطبيعية، التي لم يتجاوز عددها الـ360، حيث دعا خبراء بالشأن البيئي إلى تشكيل رأي عام ضاغط يدفع باتجاه ضرورة توسيع رقعتها، لا سيما أن نسبة تغطية المحميات في الأردن والعالم العربي على المستوى البري 6.4 %، و4.6 % على المستوى البحري.
وقال مساعد الأمين لوزارة البيئة، حسين شاهين، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير البيئة والزراعة، خلال افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي لقادة المحميات، أمس، إن ذلك الأمر يعطي مؤشرا على ضرورة بذل المزيد من الجهود على المستوى السياسي والقيادي، لتوسيع رقعة المحميات، وفقا للخدمات والقيم التي تقدمها للمجتمع".
وأضاف شاهين في المنتدى الذي تنظمه الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتعاون مع مكتب البرامج الدولية لخدمات الغابات الأميركية، "هنالك أكثر من 242 ألف محمية حول العالم، ويمثل الجزء البري منها ما نسبته 15.4% من مجمل المساحة، والجزء البحري أقل من 3.5%".
ومن التحديات الأخرى، التي أجملها شاهين هي الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تشهده المنطقة، التي قال إنها تضع على عاتق الجهات الحكومية وإدارة المحميات، مسؤولية كبيرة لتوعية المجتمع المحلي بأهميتها، ولتشكيل رأي عام ضاغط باتجاه تأسيس المزيد منها.
من جهتها، قالت الأمين العام لهيئة البيئة في أبو ظبي، والمستشارة الإقليمية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، الدكتورة شيخة سالم الظاهر، إن الوضع المتدهور لبعض البيئات الطبيعية واستغلال الإنسان بشكل غير منتظم وعشوائي للموارد الطبيعية، أدى إلى انقراض العديد من الكائنات الحية، وتعريض أخرى لذلك الخطر.
وذلك الأمر بحسب الظاهر، "دفع العلماء والمسؤولين والباحثين لإيجاد الحلول المستدامة لهذه المهددات البيئية الخطيرة، والذي تمخض عنه اتخاذ وسائل لحماية المكونات البيئية ومنع استنزافها عبر إنشاء المحميات الطبيعية".
وأكدت أن "بناء القدرات اللازمة لإدارة التنوع البيولوجي والمناطق المحمية يعد أمرا في غاية الأهمية لإنجاح الجهود المبذولة في المنطقة العربية"، مشيرة إلى أنه وفي خضم التنمية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة العربية في المجالات كافة، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة على العمل بشكل جاد في حماية التنوع البيولوجي الذي يعد أحد لبنات التنمية المستدامة، عبر وضع استراتيجية خاصة بذلك ومبادرات مختلفة.
بدوره، أكد المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعية لغرب آسيا، هاني الشاعر، أن تبادل الخبرات ودمج بعد التنمية المحلية وبناء المعرفة العلمية وتغيير إدارة المحميات الطبيعية تعد من أبرز أهداف المنتدى، وأن حماية الطبيعة ومكوناتها التي تشمل الكائنات الحية، تعتبر بمثابة واجبات على الإنسان لا بد أن يحترمها، لكونها من الضرورات الحتمية لاستمرار الحياة.
يشار إلى أن فعاليات المنتدى الإقليمي لقادة المحميات، يعد برنامجا متكاملا لقيادة إدارة المناطق المحمية في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يستمر لمدة أسبوعين ويستهدف مديري المناطق المحمية ومديري مناطق صون الطبيعة والمخططين من الجهات الحكومية وغيرهم من المشاركين.
وعملت محمية عجلون منذ تأسيسها العام 1988، على تقديم مختلف الأنشطة لمحبي الطبيعة من داخل وخارج الأردن، وبرامج تنموية للمناطق المجاورة لها"، وفق محافظ عجلون، ورئيس اللجنة الاستشارية للمحمية، محمد غاصب.
وبين غاصب أن "الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعية يعد مركز تدريبيا متميزا على مستوى المنطقة من حيث البرامج التي تقدمها"، معربا عن أمله في أن "تساهم الخبرات المتبادلة بين المشاركين في المنتدى على تحقيق الهدف بالحفاظ على الطبيعة في الأردن والدول العربية المشاركة".
ويشارك في البرنامج 26 ممثلا من 12 دولة منها بالإضافة إلى الأردن، الإمارات العربية المتحدة، مصر، المغرب، لبنان، فلسطين، العراق، سورية، ليبيا، الكويت، وتونس.
ويهدف البرنامج بحسب مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، يحيى خالد، إلى "زيادة الوعي لدى صناع القرار والفنيين العاملين في المحميات بالأبعاد الجديد لإدارتها وعلاقتها مع الإنسان، ودعم برامج التنمية المحلية والسياسات الإدارية المتعلقة بالمواضيع ذات الحساسية البيئية، مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات الحرجة بين المجتمع المحلي وبعض برامج صون الطبيعة.
إلى ذلك، قالت ممثل مكتب البرامج الدولية لخدمات الغابات الأميركية، ريما عيد، "إن عملهم يرتكز في الأردن، على أربعة مجالات تتضمن إعادة تأهيل المساقط المائية، والتعليم البيئي، إنفاذ القانون وإدارة المناطق المحمية".
وتقوم فكرة المنتدى على محاور رئيسية عدة أهمها التخطيط الشمولي للمناطق المحمية، والاتفاقيات والإعلانات العالمية وبرنامج التغير المناخ، ومبادئ إدارة المحميات، ومشاركة المجتمع المحلي في الحفاظ على الطبيعة.
