محمد الكيالي
عمان- أكد قانونيون ونقابيون أن “الواسطة والمحسوبية”، تعوق عمل القوانين، وتخلق جوا غير مستقر بين أفراد المجتمع وشرائحه.
ورأوا، في تعليقهم على ما جاء في الورقة النقاشية الملكية السادسة، من مضامين، ملامستها لنقاط، تخص المتطلبات الضرورية لأي تحول ديمقراطي ناجح، تنبني عليه أسس التنمية السياسية والعدالة الاجتماعية.
نقيب المحامين سمير خرفان، أكد أن امتناع المسؤولين عن تطبيق القانون على الجميع، واحد من أهم ما يواجه المجتمع من معوقات، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى عدم رسو العدالة والمساواة، ويخلق مناخا من عدم الثقة، وبالتالي يقلل الانتماء للوطن، ويفشل الخطط التنموية.
وبين ان عدم تطبيق القانون على نحو سوي، يحبط المواطن، وأن الحلول التي جاءت في الورقة الملكية، تذهب الى تطبيق مبدأ سيادة القانون، واحترام الجهات المسؤولة كالأمن والقضاء.
وأضاف خرفان “من الضروري تطوير الجهاز القضائي، والقضاء على الواسطة والمحسوبية، لنصبح دولة مدنية، واحترام الجهات المسؤولة للقانون وسيادته”.
وقال “نسجل لجلالته ما جاء في الورقة من مبادئ وتحذيرات، ووضع اليد على الأخطاء التي ترتكب دون محاسبة، لانه إذا لم يكن هناك محاسبة لمخالفي القانون وردع لغيرهم أيضا، فلا أمل في التطور ولا التنمية ولا حتى الولاء أو الانتماء”.
وأضاف خرفان “نحن كنقابة محامين، نؤيد كل ما ورد في الورقة الملكية، ونطالب المسؤولين بتطبيق ما جاء فيها واحترام القانون وسيادته، فأكثر ما يشكو منه المواطنون هو الواسطة ومخالفة مسؤولين ومتنفذين للقوانين”.
نقيب المحامين الأسبق والنائب الحالي صالح العرموطي قال “توافر الارادة السياسية، هو الأساس”، مشيرا الى ان جلالة الملك قال إن “هيبة الدولة هي في العدل والمساواة والقدوة الحسنة لا بالقوة، وهذه الرسائل لم تحققها الحكومات المتعاقبة”.
ولفت العرموطي إلى أن دولة المؤسسات تعني “نزع الصلاحية من السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالقضاء والتشريع”، موضحا أن دور القانون هام، ولكن هناك مراكز قوى تحول دون أن يكون هناك تشريعات، تحدث نقلة نوعية في حياة المواطن.
وأضاف “نتطلع الى إعادة النظر في كثير من التشريعات التي تتعارض مع أحكام الدستور”، لافتا الى أن المادة 128 من الدستور، أكدت “أن القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة، عند نفاذ هذا الدستور، تبقى نافذة المفعول الى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه”، لافتا إلى أنه لم تعدل هذه المواد. وبين العرموطي أن جلالة الملك حسم معنى الدولة المدنية، وهي لفتة راقية منه، بخاصة في إشارته إلى دستور المدينة، مشيرا إلى أن جلالته أكد على نحو حازم صون الدستور.
عضو مجلس نقابة المحامين السابقة نور الإمام، أكدت أن الدستور في المادة 6، ساوى بين الأردنيين بصرف النظر عن الجنس أو الأصل أو الدين أو الانتماء السياسي أمام القانون.
وأضافت الإمام أن ذلك ينسحب على القوانين الصادرة عن الدولة، والتطبيقات القانونية، بحيث لا يكون هناك أي انتهاك للقانون أو عدم المساواة، على أساس الواسطة أو المحسوبية أو تجاوز القانون وفق مصالح أفراد خاصة.
وأوضحت أنه ينشأ جراء هذه الانتهاكات، عدم تكافؤ للفرص وعدم مساواة، مبينة ان أن الورقة الملكية أكدت على أهمية سيادة القانون في الدولة المدنية، وعمادها المساواة، وهذا يشعر المواطن بالرضا والعدالة.
وشددت على أن الالتزام ببنود الدستور وسرعة التقيد بالأحكام القضائية، يؤدي إلى تعزيز الثقة المشتركة بين المواطنين والقضاء، وهذا الأخير يكون هو الحكم في أي نزاع بين الفرد وأي مؤسسة.
