م. موسى عوني الساكت
يلقي "فيروس كورونا" بظلاله على النمو الاقتصادي في 2020؛ حيث أُغلقت مصانع، تأثرت حركة الطيران، تعطلت الموانئ، تراجعت أسهم الشركات وكثير من البورصات انخفضت انخفاضات كبيرة، ناهيك عن انهيار أسعار النفط لتتراجع لأدنى مستوياتها منذ 2008.
الأردن سيتأثر بمدى ارتباطه بالعالم، خصوصا أن مجموع ما يستورده الأردن من العالم يبلغ 14 مليار دينار، وفقط ما يستورده من الصين وأوروبا بين مدخلات إنتاج ومواد مختلفة من غذاء ومستوردات مهمة أخرى يفوق الـ5 مليارات دينار؛ أي بحدود 35 % من مجموع مستورداتنا.
تفشي "فيروس كورونا" سيقلص النمو الاقتصادي على مستوى العالم، وسيؤدي إلى تراجع في قطاعات عدة مثل الصناعة والسياحة والتجارة، وسيعكس هذا بالضرورة على قطاعاتنا المحلية؛ صناعة، تجارة، سياحة، خدمات، وسيمثل تهديدا لاقتصادنا الوطني.
تحديات وطنية واقتصادية تتطلب منا وضع استراتيجية لتخفيف الأعباء على القطاع الخاص. أذكر بعض أهم النقاط التي يجب على الحكومة أخذها بعين الاعتبار في الاستراتيجية:
أولاً: تخفيض أسعار المحروقات بنسب جيدة على جميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء لأنها إحدى الفرص المهمة التي يجب استثمارها.
ثانياً: شراء مخزون استراتيجي من النفط حتى لو بعقود آجلة، وهذا سيوفر مبالغ كبيرة على الخزينة.
ثالثا: تخفيف الأعباء التمويلية، ومنها تأجيل سداد القروض البنكية على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 97 % من مجموع الشركات في المملكة.
رابعاً: تكثيف الحملات الترويجية وتكون ضمن خطة الدولة، وألا تقتصر على وزير أو وزارة، وعدم أخد أي قرار اقتصادي إلا بعد دراسة كل من أثره الاقتصادي والاجتماعي أولاً.
خامساً: العمل فورا على تطوير التعليم عن بُعد، وهذا يتطلب أولاً الاستثمار في البنية التحتية للمدارس، وهي فرصة لتعطيل المدارس لحمايتها.
الوقت في غاية الأهمية، ولن نستطيع تجاوز الأزمة الا بالتعاضد لتخفيف الأضرار على الدولة، ويجب تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين من جميع الهيئات الاقتصادية والتعليمية وخبراء كل في مجاله، من أجل تنفيذ التوصيات التي من شأنها المحافظة على أمننا الاقتصادي والاجتماعي، وهي فرصة سانحة في طريق الاعتماد على الذات.
حمى الله الوطن واقتصاده من كل سوء.
