عمان-الغد- طالب مجلس نقابة الصحفيين خلال لقائه اليوم مدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب في مقر الهيئة اليوم بسحب نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة ٢٠٢١ وتعديلاته ويقرأ مع النظام رقم ١١٢ لسنة ٢٠٠٨ من ديوان الراي والتشريع.
واكد القائم بمهام النقيب الزميل ينال البرماوي على اهمية التنسيق والتشبيك مع النقابه والتشاور معها وخصوصا في القضايا الصحفيه والاعلامية بما ينسجم لتعديل اي نظام لأخذ رأي النقابه التي تعبر عن رغبات الزملاء في المواقع الإلكترونية.
واشار البرماوي إلى ضرورة العمل على تعزيز الحريات الصحفية وإزالة القيود التي تعيق العمل الصحفي والتأكيد على الحريات المنضبطة والمهنية والموضوعية وضرورة الاهتمام بالإعلام كرافعة حقيقية للإصلاح.
بدوره اكد ابو الراغب على أن مشروع نظام القانون تم إعلانه لفتح باب النقاش والاخذ بآراء جميع المعنيين حوله بما يخدم المصلحه العامه مبينا أن مطلب النقابه بسحب القانون إلى التنسيق مع المعنيين بخصوصه.
وبين ان الهيئة على استعداد للتعاون مع النقابة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على المشهد الاعلامي في المملكة بشكل عام لا سيما في مجال التنسيق المشترك بخصوص اجراءات التراخيص والتدريب ومقترحات تعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي.
كما طالب عدد من الزملاء اعضاء المجلس زين الدين خليل وهديل غبون وعلي فريحات وخالد القضاه بسحب مشروع القانون المعدل لمزيد من التشاور والتنسيق مع النقابه والتركيز على عملية تأهيل الصحفيين وتدريبهم ورفع سقف الحريات بما يخدم العمل المهني وترجمة الشراكة الحقيقية ما بين الهيئة والنقابة.
واكد الجميع على ضرورة الالتزام بالعمل الصحفي المهني وتنظيم المهنه وان تكون حرية الإعلام حرية مسؤوله ورفض كافة اشكال الابتزاز واغتيال الشخصيه.
