عمان- قال مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" إنَّه سجَّل 38 إشاعة نفتها الجهات المعنيّة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر آذار، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية، ومنصَّات نشر علنية، مثل مواقع التَّواصل الاجتماعي.
وأضاف في تقريره المتخصِّص بالإشاعات والذي يُصدره شهريًا، إنَّه بدأ يوثّق منذ مطلع العام الجديد 2023، ليس فقط الإشاعات التي ينفيها رسميًا أو من الجهة ذات العلاقة، وإنما كذلك الأخبار غير الصحيحة التي تنتشر على نطاق واسع، والتي تعد من حيث الانتشار بمنزلة إشاعات، لكن دون أن تتقدّم أي جهة لنفيها.
ولفت إلى أنَّه طور منهجيّة كمية ونوعية لرصد الإشاعات وتعريفها على أنَّها "المعلومات غير الصحيحة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من 5 آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ".
وأوضح أن عدد الإشاعات المنفية من الجهات المعنيّة، والبالغة 38 إشاعة، قد سجّل انخفاضًا بمقدار سبع إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي سُجِّلت خلال شهر شباط الفائت، والتي بلغت 45 إشاعة.
ووجد أكيد أنَّ المجال الاقتصادي والشأن العام احتلّا المرتبة الأولى في إشاعات آذار (مارس)، وقد سجل كل منهما 12 إشاعة من أصل 38، وبنسبة 31.6 %، ثم جاءت في المرتبة الثالثة الإشاعات الأمنية، وسجّلت 9 إشاعات وبنسبة 23.7 %، وفي المرتبة الرابعة إشاعات القطاع الصحي، وسجّلت خمس إشاعات وبنسبة 13.1 %، فيما لم يسجل المجالان الاجتماعي والسياسي أي إشاعة في الشهر الماضي.
وبين أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، قد بلغت 36 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر آذار وبنسبة بلغت 94.7 %، فيما سُجلت إشاعتان من مصادر خارجية وبنسبة بلغت 5.3 %.
وأشار إلى أنّ 26 إشاعة وبنسبة 68.4 %، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، فيما روّج الإعلام لـ 12 إشاعة وبنسبة بلغت 31.6 %.
ووفر أكيد من خلال جدول بياني إشاعات الشهر الماضي حصرًا لمواضيع الإشاعات ويمكن لمن يرغب في معرفة مزيد من التفاصيل عن هذه الإشاعات استخدام خاصيّة الهايبرلينك لهذا الغرض.
وقال إنّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقّق من مصدر موثوق.
وأكد أنَّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التواصل كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الصَّحيحة والبعيدة عن الدِّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِّلة والخاطئة.
ولفت إلى اعتماده على تحديد الإشاعات الواضح بأنّها غير صحيحة، أو تلك الأخبار التي ثبت عدم صحّتها بعد نشرها خلال الأيّام التي تلت النشر.
وبين أنَّه طور مجموعة من المبادئ الأساسيّة للتحقّق من المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، بصرف النَّظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئيًّا أو مكتوبًا، أو مسموعًا أو مقروءًا، والتي توضّح ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتّخاذ قرار نشر المحتوى المنتَج.-(بترا)
الأحد 12 أيار 2024
