قصي جعرون
المفرق - تباينت آراء فاعليات شعبية في محافظة المفرق حول مشروع قانون الانتخاب المطروح بين مؤيد ومعارض، في وقت اعتبر فيه العديد أن جوهر القضية يكمن في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة بغض النظر عن مواد القانون.
ويرى منسق الحراك الشبابي والشعبي في المفرق فارس شديفات، أن "القانون المطروح فيه الكثير من التحفظات التي لا تلبي مطالب الشارع المعارض".
ويؤكد ضرورة "الأخذ ببعض الأمور التي يفتقدها مشروع القانون من حيث إغفاله "القائمة النسبية" كونها أتت غير واضحة كما أنها تتنافى مع توصيات لجنة الحوار الوطني، في حين إنه لا يرى ضرورة في زيادة عدد المقاعد بالقائمة النسبية".
كما شدد على أن "الأداة الرئيسة للقانون الأمثل هي تفعيل دور الأحزاب في القانون"، مبيناً أن "القانون عمل على تعزيز الانتماءات العشائرية والجهوية بحكم الشروط المطروحة في الترشح"، في الوقت الذي يؤكد فيه الحراك على ضرورة إفراز مرشح وطن.
وفيما يتعلق بجزئية الدوائر الانتخابية أوضح شديفات أن "القانون لم يراع الحقوق المكتسبة للمناطق والمحافظة، إلى جانب عدم تنفيذ الحكومة للتوصية الملكية في إعادة النظر بالأقضية وترفيعها إلى ألوية كي تعزز الجوانب التنموية بها، وهو ما أغفلته الحكومة".
واعتبر أن "القانون الحالي سيقود إلى تقسيم المفرق إلى بعدين ويقلل حالة الاندماج الوطني بين أبناء المحافظة بحكم عدم دقة النظر في التوزيع الجغرافي للمحافظة".
على أن رئيس غرفة تجارة المفرق عبدالله شديفات يرى أن "القانون المطروح يلبي حاجات المواطنين في خطوته الأولى"، مشيراً إلى أن "القانون لم يتبلور بعد بشكله النهائي كونه سيحال إلى مجلس النواب الذي سيناقشه ويعمل على إدخال بعض التعديلات التي ترضي الجميع".
وبحسب شديفات فإن "القانون المطروح يعد جيداً ويمكن من بعده إجراء تعديلات وتغييرات من خلال المجلس الذي يلي المجلس الحالي حال رأى البعض ضرورة الإضافة أو التعديل على مجريات القانون".
ونوه شديفات إلى أن "على الجميع التركيز بكيفية الحفاظ على تطبيق القانون وآليته للخروج بانتخابات نزيهة تعبر عن إفرازات المجتمع، معتبراً بذات الوقت أن القانون المطروح هو الأنسب لجميع الأطياف السياسية والمجتمعية".
شيخ عشيرة العليمات سلمان أبو عليم رأى أن "هنالك فئات ضالة تعمل على إفساد البلد ومنها من يلتف حول النظام ليتستر به، ما يشوه الصورة الحقيقية".
واستنكر في حديثه أن "تبحث الدولة الأردنية عن قانون انتخاب في ظل عمرها الذي لا يزيد على مائة عام"، مبيناً "أنه من الأولى أن ننهض بالدولة المدنية وأن يكون المجتمع أكثر مدنية من الدول المتقدمة".
ويرى أبو عليم أنه "أجدى بالحكومة والجهات التشريعية أن تطرح القانون للاستفتاء الشعبي لا أن تحصر الرأي على فئة معينة من الألوان الحزبية والسياسية في إبداء الرأي، كون الأمر يتعلق بجميع أبناء الوطن".
ورغم انتقاده القانون بكاملة إلا أنه يشدد على ضرورة إدارة العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، ليعبر الشعب عن إرادته السياسية.
في حين رأى زهير المستريحي وهو أحد قاطني المفرق أن "القانون يتلاءم ومطالب الشارع"، مؤكداً أن "المواطنين ملوا التغيير والتعديل في القوانين، ما يجعل الأمور تأخذ منحى سلبيا في حق المسيرة الإصلاحية".
وبحسب المستريحي فإن أي قانون لن يجد إجماعا من أطياف المجتمع بشقيه الحزبي والمستقل، كون الأمور تبقى نسبية.
وأشار إلى أنه لا ضير في أي قانون من شأنه أن يفرز ممثلين عن الشعب في البرلمان، لكن علينا أن نشارك في توفير آلية نزيهة وشفافة وبسيطة لتطبيق القانون المسن.
ولا يرى المستريحي أن كثرة التعديلات على القانون ستلبي عملية الإصلاح، مشدداً على أن طريق الألف ميل تبدأ بخطوة، وأن الإصلاح يحتاج إلى تروٍ ولن يأتي بقالب من ذهب ليرضي الجميع.
