موفق كمال
عمان - أكد خبراء في مجال الانتخابات، أن قرار الحكومة بفرض حظر شامل لمدة أربعة أيام، يبدأ عند العاشرة من مساء يوم غد، أي بعد انتهاء الاقتراع في الانتخابات النيابية، "ربما يفتح الباب على مصراعيه لانتشار جريمة المال الفاسد".
ورأوا، في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن بعض المترشحين قد يستغلون حاجة البعض لشراء احتياجاتهم، فيقومون بتوظيف ما يعرف بـ"المال الفاسد" لشراء أصوات ناخبين.
وقال المحامي صدام أبو عزام "لا شك في أن إجراء الانتخابات بحد ذاته ضمن هذه الظروف، هو أمر استثنائي، يحتاج إلى تنظيم خاص"، مضيفا "شريطة أن لا يمس ذلك بجوهر العملية الانتخابية، من حيث النزاهة والحياد والشفافية".
وتابع "طالما أن إجراء الحظر، هو لغايات صحية، ولم يخل بسلامة وسير إجراءات العملية الانتخابية، فإنه يكون مبررا، ضمن الحد المعقول والمقبول".
وأوضح أبو عزام "هنا يكمن التحدي في التوفيق بين الإجراء الصحي، المتمثل في الحظر، والإجراء المتعلق بالحق في المشاركة بالانتخابات، والمتمثل في السير بالإجراءات ضمن ضوابط".
ورأى "طالما بأن الحكومة قد أعلنت عن موعد الحظر بشكل مبكر، أي قبل أسبوع من يوم الاقتراع، بحيث لم يكن مفاجئا، فإنه حتما لن يؤثر على سلامة العملية الانتخابية"، مضيفا "كما أنه لا يؤدي إلى تعارض بين حق المواطن في المشاركة بالانتخابات وحقه في الحصول على الغذاء اللازم والكافي لفترة الحظر، والتي لا تتجاوز أربعة أيام".
الخبير في الحملات الانتخابية جعفر درويش، قال إن "قرار الحظر أربك الجميع، من مترشحين وناخبين، إذ جعل المترشحين يضعون مراجعة لخططهم الانتخابية، فيما يُفكر بعض الناخبين، بأولوية تأمين حاجياتهم المعيشية عشية الانتخابات، خصوصا في ظل الاكتظاظ الذي ستشهده الأسواق".
وأضاف أن "الحظر مكلف ماليا على المواطنين. فعندما اتخذت الحكومة قرار الحظر لم تراع أنه جاء في وقت وجيوب المواطن فارغة، الأمر الذي يشجع على انتشار المال الفاسد، في ظل تزايد معدلات الفقر والبطالة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد".
مدير برنامج راصد لمراقبة الانتخابات، عمرو النوايسة، بدوره قال إن "الانتخابات هي استحقاق دستوري، يجب الحفاظ عليه، مع ضرورة المواءمة بين صحة المواطن والاستحقاق الدستوري، كما كان في السابق مواءمة بين الأولويات الاقتصادية وصحة المواطن".
وأضاف أن "الإجراءات الانتخابية التي قامت بها الهيئة المستقلة للانتخاب من شأنها أن تعزز من التباعد الاجتماعي، إبان عملية التصويت وتحقق أفضل درجات الحفاظ على صحة المواطن داخل مراكز الاقتراع، وبما ينسجم مع متطلبات الصحة والسلامة العامة".
وتابع "أن عملية الاقتراع بالنسبة للمواطن تستغرق ما يقارب 20 دقيقة، وهذه الفترة الزمنية المخصصة للانتخاب، أما باقي الوقت فهو متاح أمام المواطن للتحضير للحظر أو أي أمور تشكل أولوية بالنسبة له".
