احمد التميمي
اربد - ضبطت أجهزة الرقابة والتفتيش في شركة كهرباء إربد العام الماضي 1769 حالة تلاعب بالعداد من قبل مشتركين في إقليم الشمال، وفق الناطق الإعلامي للشركة هشام حجازي.
وقال حجازي لـ "الغد" إن هناك عمليات تفتيش دورية على العدادات، حيث يتم إحضار أي عداد يشتبه به الى الشركة ولا يتم فحصه الا بحضور المشترك.
وأشار إلى انه وفي حال ثبت تلاعب المشترك بالعداد تلزم الشركة المشترك بقيمة فرق بدل استهلاك والتي تتراوح بين 500 – 1000 دينار، ويتم تقسيط المبلغ على الفاتورة الشهرية ولا يتم تقاضي المبلغ بشكل كامل.
وأوضح حجازي انه يحق للشركة الكشف على عداد المشترك بشكل عشوائي حسب الأنظمة والقوانين، لافتا إلى انه إذا كان العطل ميكانيكيا يتم استبدال العداد على حساب الشركة.
وتغذي شركة كهرباء إربد محافظات اربد وعجلون وجرش والمفرق بالتيار الكهربائي، على امتداد 23000 كلم مربع والتي تشكل ثلث مساحة المملكة، بواقع 324 مدينة وقرية و 888 تجمعا سكنيا ريفيا.
وردا على سؤال حول عدادات الكهرباء الجديدة واستهلاكها كميات اكبر من العدادات القديمة، أوضح حجازي أن العداد الجديد حاصل على شهادة إبراء، حيث يتم فحصه من قبل مهندسين أردنيين في بلد المنشأ، وفحصه بعد ذلك من قبل الشركة في مختبرات خاصة وبعدها يقوم مندوب من هيئة تنظيم الكهرباء بفحصه مرة أخرى.
وحول شكاوى المشتركين بقيام الشركة بفصل التيار الكهربائي للاستفادة من رسم إعادة التيار البالغة 3 دنانير، أشار حجازي إلى وجود تعليمات خلف فاتورة الكهرباء تقضي بأن يسدد المشترك الفاتورة قبل 30 يوما من صدور الفاتورة الجديدة.
وأشار إلى أن الشركة لديها التزامات مالية بفاتورة شهرية لا تقل عن 12 مليون دينار، وملتزمة بتسديدها خلال فترة زمنية للشركة الوطنية للكهرباء وبالتالي فإن أي تأخير في تسديدها تغرم الشركة مبالغ مالية.
وأكد أن عدد الفصولات اليومية التي تقوم بها الشركة على المشتركين غير المسددين لفواتيرهم لا يتجاوز 150 مشتركا، مقارنة بوجود 350 ألف مشترك في إقليم الشمال، مشيرا إلى أن رسوم إعادة التيار يذهب بدل محروقات وأجور ورش فنية.
وحول تضاعف فاتورة الكهرباء على المشتركين، أكد حجازي أن العداد الموجود هو الفيصل بين الشركة والمشترك، لافتا إلى أن تزايد اعتماد المشتركين على الكهرباء أدى إلى ارتفاع قيمة الفاتورة.
وأشار الى أن الشركة ملتزمة بأخذ قراءة العداد نهاية كل شهر، بيد أن الجابي يضطر في بعض الأحيان إلى تقدير القراءة الحالية بالسابقة جراء عدم وجود المشترك في المنزل وفي كثير من الأحيان يحضر المشترك القراءة ويتم إصدار الفاتورة وفقا لقراءة المشترك.
وبين أن التعرفة في إقليم الشمال واحدة وكذلك في جميع محافظات المملكة، مشيرا إلى أن هناك جهة رسمية وهي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مخولة بدراسة تعرفة الكهرباء وارتفاعها وانخفاضها.
وحول عدم تعاون الشركة مع البلديات ومؤسسات المجتمع المحلي وعدم توفر السلامة العامة لبعض خطوط ومحولات الشركة، قال حجازي إن الشركة تقوم وفي كل عمل بمتطلبات السلامة العامة حسب المخططات والمواقع والتراسيم الصادرة عن البلديات.
وأشار إلى أن بعض البلديات تقوم باستحداث وترسيم طرق جديدة وتصبح أعمدة الكهرباء في سعة الشارع، الأمر الذي يتطلب إزالة شبكة قائمة وتركيب أخرى، وهو ما يكبد الشركة مبالغ مالية.
ولفت إلى أن البلديات وفي هذا الإجراء تدفع اقل من ربع قيمة الكلفة، فيما تتحمل الشركة الباقي، علما بأن الشركة لا دخل لها بمثل هذا الإجراء.
وحول الأسلاك الكهربائية للمنازل، أشار إلى أن الشركة تقوم في كل تمديد خطوط كهرباء بإجراءات السلامة العامة، إلا أن قيام المواطن ببناء جديد على الطابق الثاني يجعل الاسلاك قريبة من البناء.
وقال إن الشركة تقوم على الفور وبناء على شكاوى المواطنين بنقل تلك الأسلاك على أن يتحمل المشترك جزءا من التكاليف.
وبخصوص عدم تعويض المشتركين في حال تلف الأجهزة الكهربائية، قال حجازي إن العطل إذا كان من مسؤولية الشركة فإنها تلتزم بتكلفة إصلاح تلك الأجهزة، مؤكدا أن الشركة قامت بتعويض العديد من الأشخاص.
ولفت إلى أن العطل أحيانا يكون خارج إرادة الشركة كالأحوال الجوية وحوادث السير التي يتسبب باصطدام في العامود.
وبين أن الانقطاعات الكهربائية نوعان الأول "مبرمج" يتم الإعلان عنه بالصحف المحلية بعد اخذ موافقة وزارة الطاقة والثروة المعدنية لأعمال الصيانة أو كهربة تفرعات جديدة، والآخر انقطاعات غير مبرمجة لا يتم الإعلان عنها بسبب الحوادث أو الاعتداء على الشبكة وهي خارجة عن إرادة الشركة.
وفيما يتعلق برفض الشركة إيصال الكهرباء للمشتركين، قال حجازي إن كلفة عامود الكهرباء 500 دينار، لافتا إلى أن المشترك وفي حال وقوع منزله داخل حدود التنظيم ويحتاج إلى أعمدة من اجل إيصال الكهرباء يتحمل حوالي 90 دينارا، أما إذا كان خارج التنظيم فيتحمل المشترك حوالي 300 دينار.
وأشار إلى أن هناك أسسا فنية يجب توفرها لتمديد الكهرباء للمناطق خارج التنظيم من ضمنها أن لا يقل عدد المنازل عن 5 وان يكون هناك شوارع بسعة معينة حتى تستطيع الشركة إنشاء خط النقل وتركيب محطة تحويل.
وأضاف انه يجب أن يكون هناك 5 منازل خارج حدود التنظيم حيث يتم إجراء الكشف على تلك المنازل من خلال لجنة من شركة الكهرباء، وإذا كان هناك إجراء يتم الموافقة عليه ويتم رفعه لشركة الكهرباء ومن ثم رفعه لوزارة الطاقة للموافقة عليه وإيصال التيار الكهربائي.
وأشار إلى أن التجمعات السكنية التي يزيد عدد منازلها عن 5 وتقع خارج التنظيم فإن فلس الريف يقوم بالكشف عليها دون أن يتحمل المواطن أي تكلفة إضافية. وحول مستحقات شركة كهرباء إربد على البلديات في إقليم الشمال، أشار حجازي إلى أن المبالغ تزيد على 800 ألف دينار، مؤكدا أن الشركة اضطرت لقطع الإنارة عن وحدات الشوارع التي تتبع تلك البلديات لعجزها عن التسديد.
