محمود الطراونة
عمان - أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى لسنة 2013، والنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2013، ونظاما معدلا لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2013.
كما قرر المجلس في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وبحضور هيئة الوزارة إرسال مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 إلى ديوان التشريع والرأي.
ويهدف النظام المعدل للموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى لسنة 2013، الذي أقره المجلس إلى معالجة الثغرات التي ظهرت خلال تطبيق أحكام نظام الموارد البشرية للأمانة رقم 71 لسنة 2012، خاصة تلك المتعلقة بتعيين الموظفين بعقود والعمال بأجور يومية، وتوحيد الأحكام المتعلقة بتعيين شاغلي وظائف الفئة العليا ومنح المكافآت والحوافز لموظفي الامانة، بما ينسجم مع أحكام نظام الخدمة المدنية.
اما النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2013، فيهدف إلى تنظيم العمل في نقابة الجيولوجيين وتحديد آليات عمل مجلس النقابة من جهة تنظيم اجتماعات الهيئة العامة وإجراءات انتخابات النقيب وأعضاء المجلس واللجان الإدارية لفروع النقابة.
كما يهدف إلى تحديد كيفية تشكيل مجلس النقابة للجان المهنية في النقابة واللجان الإدارية للفروع لمساعدته في القيام بأعماله، وتنظيم السجلات المالية الإدارية في النقابة، وتحديد أي رسوم أو أي مبالغ مالية تستوفيها النقابة.
اما النظام المعدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2013، فيهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين في الجامعة سواء في المركز أو في الكليات الخارجية التابعة لها فيما يتعلق بعلاوة الإدارة والعلاوة الإضافية، نظراً لكثافة العمل في الكليات الخارجية التابعة للجامعة كونها أصبحت تمنح الدرجة الجامعية الأولى بالإضافة إلى شهادة الدبلوم.
وقرر المجلس إرسال مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001، والأسباب الموجبة له، إلى ديوان التشريع والرأي، وذلك بعد أن تمت مناقشته واعتماده من المجلس القضائي.
وتأتي تعديلات مشروع القانون في ضوء التعديلات الدستورية في المادتين 27 و98، والتي تهدف إلى التأكيد على استقلالية السلطة القضائية، وتولي المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين، بحيث يصبح لهذا المجلس الحق الحصري بتعيينهم.
من جهة ثانية، ناقش مجلس الوزراء، خلال جلسة امس، التقرير المفصل للجنة المشكلة لغايات معالجة الوضع الصحي والبيئي في منطقة الظليل وبلدياتها، والتي أمر رئيس الوزراء بتشكيلها خلال زيارته الميدانية لمحافظة الزرقاء مؤخرا، حيث أوعز رئيس الوزراء للوزارات والمؤسسات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة كلا حسب اختصاصه، وتزويد مجلس الوزراء بتوصيات محددة يمكن تبنيها على المدى المنظور.
كما أوعز رئيس الوزراء لوزارة الشؤون البلدية بالقيام، خلال الأسبوع المقبل، بالأعمال الممكنة والملموسة بهدف المساعدة في تحسين الوضع البيئي في تلك المنطقة. وطلب مجلس الوزراء من تلك الوزارات والمؤسسات المعنية، إعلامه بالحلول والإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة، وذلك تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة لحل المشكلة بشكل جذري.
