واشنطن- على الرّغم من أنّ غالبية المحلّلين يعتبرون أنّ الخطة التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول من أمس لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين محكومة بالفشل لأنّها تصبّ بقوّة في مصلحة اسرائيل وتفرض شروطاً تعجيزية على ولادة دولة فلسطينية، إلا أنّهم يرون بالمقابل أنّ خيارات الفلسطينيين لا تنفكّ تتضاءل.
وقال ستيفن كوك، الخبير في مركز أبحاث "مجلس العلاقات الخارجية" لوكالة فرانس برس إنّ "الفلسطينيين رفضوا الخطة رفضاً قاطعاً وكذلك فعل المستوطنون الإسرائيليون الذين يعارضون أيّ شكل من أشكال السيادة الفلسطينية"، معتبراً أنّ "هذا لا يدعم قضية السلام بأيّ حال من الأحوال".
بدورها قالت ميشيل دون، الخبيرة في "مركز كارنيغي للسلام الدولي" إنّ "لا شيء يدلّ على أنّ هذه الخطة يمكن أن تؤدّي إلى مفاوضات". وإذا كانت الأنظار تركّزت على فحوى "رؤية السلام" هذه الواقعة في 80 صفحة والتي أحاطتها إدارة ترامب خلال فترة إعدادها على مدى السنوات الثلاث الماضية بأكبر قدر من الكتمان، فإنّ أكثر ما لفت انتباه عدد من المراقبين هو الطريقة التي اعتمدت لتقديم هذه الخطة للرأي العام: الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتناوبان على المنبر لكشف الخطوط العريضة للخطة السلمية، كما لو أنّهما يعلنان أبوّتهما المشتركة لها، في غياب أي ممثّل عن الفلسطينيين.
وقالت ميشيل دون لفرانس برس إنّ "التنسيق تمّ مع طرف واحد، ويبدو أنّ له هدفاً سياسياً أوحد: مساعدة نتنياهو في معركته السياسية-القضائية (…) وتعزيز الدعم لترامب في صفوف الناخبين المؤيّدين لإسرائيل". وبالنسبة إلى المتخصّصين في النزاع العربي-الإسرائيلي، فإنّ هذه "الرؤية" التي وضعها جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، فيها بعض النقاط الإيجابية للفلسطينيين: نتانياهو أكّد استعداده للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقبلية وتجميد أيّ توسّع استيطاني لمدّة أربع سنوات، وترامب وعد بأن تكون عاصمتها في "أجزاء من القدس الشرقية"، وأن تكون أراضيها متّصلة بفضل شبكة نقل "حديثة وفعّالة"، بما في ذلك قطار فائق السرعة يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالنسبة إلى ستيفن كوك فإنّ الخطة "تتضمّن على المستوى التكتيكي بعض الأفكار الجيّدة".
أمّا روبرت ساتلوف، الخبير في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" فوصل به الأمر إلى "تهنئة" أصحاب هذه الرؤية "على إضفاء القليل من الواقعية على القراءة التقليدية لهذا النزاع".
وأضاف في تغريدة على تويتر "من الواقعي القول إنّ غور الأردن يجب أن يكون الحاجز الأمني لإسرائيل. ومن الواقعي القول إنّه لا ينبغي إجبار آلاف الإسرائيليين في الضفة الغربية على المغادرة".
لكنّ ساتلوف اعتبر أنّ إدارة ترامب انطلقت من هذه المبادئ "الواقعية" لتلبّي كلّ المطالب الإسرائيلية: في ما يتعلّق بغور الأردن، لم تعد مجرد مسألة سيطرة أمنية بل سيادة إسرائيلية، وفي ما خصّ المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة فإنّ الخطة تنصّ على ضمّها كلّها إلى إسرائيل مقابل تبادل أراض مع الفلسطينيين.
وهذه الشروط كلّها تعتبر في نظر الفلسطينيين أكثر من تعجيزية.
وفي رأي ميشيل دون فإنّه "إذا كان هناك شيء واحد فقط يجب تذكّره، فهو أنّ هذه الخطة تجعل الحدود الشرقية لإسرائيل في غور الأردن. كل الأمور المتبقّية هي تفاصيل. كلّ ما تقدّمه الخطّة للفلسطينيين هو مؤقت ومشروط وبعيد زمنياً وبالتالي لا يمكن تحقيقه على الأرجح".
ومساحة الدولة الفلسطينية الموعودة في خطة ترامب هي أصغر بكثير من مساحة الأراضي التي احتلّتها إسرائيل في حرب 1967 والتي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حين أنّ العاصمة الفلسطينية ستكون بموجب الخطة في إحدى ضواحي القدس الشرقية في حين أنّهم يريدون القدس الشرقية بأسرها عاصمة لهم. كذلك فإنّ الدولة الفلسطينية الموعودة يجب أن تكون، بموجب "رؤية السلام" الأميركية، منزوعة السلاح وهي لن ترى النور إلا بعد أن يعترف الفلسطينيون بيهودية الدولة الإسرائيلية. والدولة المنزوعة السلاح تعني تخلّي حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عن أسلحتها وهو شرط يصعب تحقيقه في ظلّ سيطرة حماس على غزة.-(ا ف ب)
الإثنين 13 أيار 2024
