نادين النمري
عمان- كشف تحليل لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عن وجود 640 ألف طفل فقير في الأردن منهم 40 ألفا يعانون من الفقر المدقع، فيما اعتبر أن تنفيذ برامج وتدخلات فورية ومُستهدِفة في المجتمعات الأكثر هشاشة في الأردن يمكن أن يعزز تقدم المملكة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العقد القادم بما يضمن مصلحة الأطفال الفضلى.
وفيما يرزح 15.7 % من الاردنيين تحت خط الفقر الوطني، أشار التحليل الذي تناول الهشاشة متعددة الأبعاد على أساس جغرافي، الى أن 20.3 % من الأطفال دون سن 18 يعانون من الفقر متعدد الأبعاد.
وكشف التحليل، الذي أعلنت نتائجه أمس، عن أن ثلث الأطفال في الأردن يعانون من فقر الدم، فيما لم يتلق 7 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام وعامين أي لقاحات، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 21 % في بعض مناطق الجنوب.
وقالت ممثلة "يونيسف" في الأردن تانيا شابويزات، خلال حفل اعلان النتائج، إن "البيانات الواردة في التحليل تظهر أن تعزيز التنمية بما يضمن وصول جميع الأطفال الى الخدمات التي يحتاجونها، يتطلب اتباع أفضل مسارات التنمية المبنية على استهداف الأطفال الأكثر حاجة في المجتمعات الأكثر هشاشة، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم".
وأضافت، "بعد ثمانية أعوام من أزمة اللجوء السوري، فإن التغيير من العمل الانساني المبني على خطط قصيرة المدى الى منهجية تنموية طويلة الأمد بات أمرا مطلوبا لتحقيق تغيير مستدام في حياة الأفراد"، مبينة أن البرنامج الوطني لمنظمتها ركز على تعزيز القدرات على المستوى الوطني واعطاء المرونة للنظم الوطنية للوصول إلى جميع الأطفال المعرضين للخطر بغض النظر عن الجنسية أو اوضاعهم.
وأكدت شابويزات "التزام (يونيسف) بمواصلة العمل مع الحكومة الأردنية لتعزيز الدور المؤسسي وبناء القدرات اللازمة للتخفيف من حالات الفقر والهشاشة للأطفال الأكثر احتياجا، وأيضًا لضمان ان ينشأ الفتيان والفتيات في بيئة آمنة والوصول الى خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تمكين الشباب وإشراكهم في الحياة العامة، خاصة الفتيات".
ويوظف التحليل البيانات الوطنية الحالية على أساس جغرافي لإلقاء نظرة تقييمية للقضايا الأكثر أهمية ومن ضمنها التعليم والحماية الاجتماعية والصحة والمياه وتغير المناخ وسبل العيش، حيث تؤثر هذه القضايا على رفاه الأطفال والسكان بشكل عام، بالإضافة إلى إثراء عملية وضع السياسات العامة وتخصيص الموارد بفعالية بشكل يستند على احدث البيانات والدراسات.
ويستند تحليل الهشاشة متعددة الأبعاد على أساس مناطقي واجتماعي - اقتصادي في ثلاثة عشر قطاعا في الأردن، حيث اظهر أن الأردن أحرز تقدما كبيرا على مدى العقد الماضي في مجالات الرعاية الصحية والتكافؤ بين الجنسين في التعليم المبكر والتعليم الابتدائي، مع ارتفاع مؤشر التنمية البشرية بنسبة 17.4 % منذ 1990.
وبحسب التحليل، يعيش15.7 % من السكان الأردنيين تحت خط الفقر الوطني، ويعاني 20.3 % من الأطفال (دون 18 عاما) من فقر متعدد الأبعاد؛ و 39 % من الشباب والشابات غير منخرطين في التعليم او العمل او التدريب، معتبرا أن هناك حاجة للتوسع المستمر في نظام الحماية الاجتماعية لدعم الأطفال الأكثر هشاشًة، وانشاء روابط لتمكين الشباب والفئات الاجتماعية المختلفة من المشاركة في المبادرات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.
ولفت الى أنه على الرغم من تحسن أداء الطلاب الأكاديمي، إلا أن هناك ضرورة لمزيد من الاستثمار في تحسين الجودة الشاملة للتعليم وزيادة فرص الوصول العادل والمنصف للتعليم المبكر.
ولفت التحليل الى أن الأطفال في الأردن معرضون لتأثيرات التغير المناخي، حيث ارتفع متوسط درجة الحرارة القصوى بمقدار 1.3-1.4 درجة مئوية في العقد الماضي؛ في وقت يعد الأردن أحد أكثر المناطق شحًا في المياه على مستوى العالم، ومن الضروري وجود استثمارات عاجلة لتعزيز المحافظة على المياه وخفض نسبة المياه المهدورة والضائعة البالغة 47.5 % نتيجًة للتسريبات أو السرقة أو لأسباب أخرى.
ويُظهر التحليل أن ثلث الأطفال في الأردن يعانون من فقر الدم، وعدم تلقي حوالي 7 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 شهرًا لأي لقاحات، وترتفع هذه النسبة إلى 21 % في بعض المناطق في جنوب المملكة.
ويستخدم تحليل الهشاشة متعددة الأبعاد على أساس جغرافي البيانات الوطنية الحالية والمسح الجغرافي لتقييم الهشاشة متعددة الأبعاد على أساس اجتماعي- اقتصادي، والأداء وقدرة العرض في 13 قطاعًا مختلفًا لغرض تحديد الثغرات ودعم تعزيز تخصيص الموارد وتحسين تخطيط السياسات، ويعمل كمحفز لتسريع التقدم من أجل الأطفال وأسرهم عبر توفير البيانات والأدلة لدعم الحكومة والمجتمع الدولي في استهدافهم للمناطق الأكثر هشاشًة وأولئك المعرضين لخطر النسيان والإهمال.
ويغطي التحليل 13 قطاعا هي التوقعات الاقتصادية والفقر، التعليم، الصحة، المياه والصرف الصحي، سبل العيش، التغذية والأمن الغذائي، الحماية الاجتماعية، الحاكمية المحلية والخدمات البلدية، البيئة وتغير المناخ، الإسكان، الطاقة، النقل، والعدل.
وأشار التحليل الى ارتفاع مؤشر التنمية البشرية بنسبة 17.4 % منذ عام 1990، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع وزيادة سنوات التعليم، كما يسلط الضوء على المجالات الرئيسية التي تستطيع من خلالها التدخلات والبرامج تحقيق أكبر تقدم ممكن للأطفال والشباب ومجتمعاتهم المحلية.
ووفقا للتحليل، فقد أدى تفاقم الأزمات المالية وعدم الاستقرار في المنطقة وتعطيل واردات الطاقة والأزمة السورية إلى وقوع تأثير شديد على الاقتصاد، وبقي الأداء الاقتصادي في الأردن بطيئا عام 2018، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.9 %، أي بانخفاض قدره 0.2 % عن عام 2017، كما أظهر تأثر معدلات البطالة على الشابات أكثر من أي فئٍة أخرى، فنصف الشابات خارج التعليم أو العمل أو التدريب، مقارنة بمعدلات الذكور.
وفي ملف التعليم، اوصى التحليل بمزيد من الاستثمار لتحسين الجودة الشاملة للتعليم وزيادة فرص الوصول العادل والمنصف إلى التعليم المبكر، حيث مثل الإنفاق على اجور العاملين 88.6 % من إجمالي ميزانية التعليم مع وجود الحاجة إلى المزيد من الاستثمار في الجودة والتدريب والتوسع في التعليم المبكر والفصول الدراسية الإضافية لخفض نسبة عدد الطلاب لكل معلم.
