د.نهلا عبدالقادر المومني
منذ إعلان الحكومة العمل على مراجعة شاملة لقانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لعام 2015، عاد القانون مجددًا ليتصدر التشريعات الأكثر إثارة للجدل خاصة في ظل خضوعه لمراجعة سابقة عام 2018 تضمنت تعديل المادة الحادية عشرة منه، بالإضافة إلى تعريف خطاب الكراهية وتجريمه ووضع نص خاص بالإشاعات وغير ذلك من تعديلات كان مصيرها في حينه أن قام مجلس النّواب في جلسته التشريعيّة الثانية والعشرين المُنعقدة في 19 من شهر شباط لعام 2019 بردّ مشروع القانون المُعدّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة لهام 2018، وهو القانون ذاته الذي كانت الحكومة في وقتها قدّ أعادته بعد يومين من سحب مشروع قانون سابق. وفي إطار تبرير ردّ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في ذلك الوقت أشار بعض النّواب إلى أنّ الأسباب المُوجبة لمشروع القانون كانت أسباباً شكليّةً ولا تعكس رؤية واضحة للمضي قدما بهذه التعديلات.
اليوم نقف أمام مفترق طرق ملامحه الأساسية وجود إرادة وتوجه معلن نحو إصلاح تشريعي هدفه الأساسي في هذه المرحلة التشريعات ذات العلاقة بحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، وهي إرادة تأتي بعد خطوات تشريعية مهمة اتخذها الأردن شملت تعديل الدستور الأردني وقانوني الانتخاب والأحزاب بناء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
باعتقادي نحن اليوم أمام فرصة مهمة في السيّر قدمًا نحو توفير مناخ ملائم لحرية التعبير عمومًا وحرية الصحافة والإعلام بصورة خاصة، هذه الفرصة لا بدّ من استثمارها وتوحيد الجهود الوطنية في سبيل الوصول الى تشريعات متوازنة تنطلق من الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، ومما يزيد من الطموح والأمل بتغيير يلمس الفرد والجماعة على حدّ سواء آثاره أنّ هناك إرادة حكومية تسعى لتوحيد صفوف الأطراف ذات العلاقة كافة والمضي في إطار نهج تشاركي وصولًا للغاية المرجوة.
يبقى إذًا السؤال ما الذي نريده اليوم في قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من التشريعات ذات العلاقة؟. وإجابة هذا السؤال باعتقادي تتطلب ابتداء ترسيخ الأسس والمعايير التي سيقوم بناء القوانين ذات العلاقة عليها؛ ليكون المشهد التشريعي الذي نسعى للوصول إليه واضحًا ويحقق النتيجة المرجوة، هذه الأسس وتلك المعايير التي ستجعل الطريق والسبيل واضحا نحو تشريعات قادرة على توفير مناخ ملائم لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام وفي الوقت ذاته تخلق توازنا بين المصالح المتعارضة وتحمي حقوق الأفراد أيضا، فالحق في حرية التعبير كما نعلم جميعا وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان هو حقٌ غير مطلق وإنما يمكن أن ترد عليه قيود وفق اشتراطات معينة.
بالإضافة إلى هدف بعيد الأمد لا بدّ من السعي نحوه وهو أن تساهم هذه التشريعات المبنية على أسس متينة وراسخة في الوصول إلى الصحافة التي وصفتها المحكمة الدستورية المصرية في إحدى قراراتها بالصحافة الرشيدة، التي تدرك أنه بقدر الحرية تكون المسؤولية، وأن الدستور إذا كان قد كفل للصحافة حريتها وعصمها من تعسف الإدارة، فذلك لأنه افترضها صحافة رشيدة، لا تتجه إلا إلى مصلحة عامة.
للمزيد من مقالات الكاتبة انقر هنا
