إحياء السوق العربية المشتركة

خولة كامل الكردي  إن قيام فكرة السوق العربية المشتركة جاءت لتلبي حاجة السوق العربية لتنشيطها وتعزيز الحركة التجارية والمالية فيها ودعم اقتصاديات الدول العربية، لكن لم يتم تفعيلها بالدرجة التي تأملها الحكومات العربية ويتمناها المواطن العربي، وهي كفكرة تعتبر شكلا متقدما من أشكال التكامل الاقتصادي، وقد أُنشأت هذه السوق لتصبح هناك حرية في تبادل السلع والمنتجات بين الدول العربية المنضوية تحتها والأيدي العاملة وخاصة حرية انتقال رؤوس الأموال بينها وهي من الخطوات المهمة جداً وتعزز اقتصاد الدول وتوفر نوعا من التعاون الاقتصادي بينها. السوق العربية المشتركة ما هي إلا نتاج لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي وقعت عليها خمس دول آنذاك في عام 1962، إذن تعتبر السوق العربية المشتركة قد تخطت السوق الأوروبية المشتركة بمراحل إذا ما تم تنفيذها في وقتها لتعزز الاقتصاد العربي وتصبح لديه مناعة ضد أي أزمات اقتصادية محتملة. إن حاجة الدول العربية إلى قيام السوق العربية المشتركة، وتنفيذ جميع بنودها من الأهمية بمكان، في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، فهي طوق النجاة لمشاكل اقتصادية وتجارية ومالية لا حصر لها، تعاني منها ميزانيات حكومات عربية كثيرة، فإحياء السوق العربية المشتركة بمثابة العصا السحرية للبطالة والفقر وارتفاع مستوى المعيشة وغلاء الأسعار وانخفاض قيمة بعض العملات مقابل الدولار وانخفاض أجور العمالة. المواطن العربي بأمس الحاجة لقيام الدول العربية بخطوات جدية وسريعة لإعادة إحياء السوق العربية المشتركة، للدفع قدماً نحو اقتصاد عربي واعد، يضم مميزات عديدة أهمها: حرية الإقامة والعمل والتنقل وتبادل السلع والمنتجات، مما يترتب عليه اتساع قاعدة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة وتبني أفكار اقتصادية خلاقة ومبتكرة، للنهوض باقتصاديات الدول الأعضاء فيكتسب المجتمع العربي زخماً ونشاطاً في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية، وفتح الباب أمام تقديم مشاريع اقتصادية صغيرة وكبيرة لشرائح اجتماعية كبيرة، وتتغلب بدورها على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي من أهمها ارتفاع المستوى المعيشي وتدني الأجور. إحياء السوق العربية المشتركة هي مفتاح حل أي أزمة اقتصادية قد تعصف بأي دولة. المقال السابق للكاتبة الثقل الأردني الإقليمي والدولياضافة اعلان