جهاد المنسي
بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب بنشر ملصقات تعريفية وتوضيحية حول بعض مواد قانون الانتخابات الجديد وكذلك هدف الدولة الاصلاحي من القانون، الذي ستجري بموجبه انتخابات مجلس النواب العشرين المقبل.
يحمل القانون في طياته الكثير من المتغيرات الإصلاحية حيث تم بموجبه منح مقاعد للأحزاب السياسية بواقع 41 مقعدا من اصل 138 مقعدا هي مجموع عدد مقاعد مجلس النواب المقبل، كما تم منح المرأة والشباب مكانة اكبر للتواجد بكثافة تحت قبة التشريع والمشاركة في عملية التحول الاصلاحي الحالية والتي لا يمكن إتمامها الا من خلال دمج الأحزاب في الحياة السياسية، ومنحها (الأحزاب) دورا فاعلا في التشريع والرقابة والمشاركة في الحكومات المستقبلية وفق برنامج واضح، ولاحقا تشكيل الحكومات في المرحلة المقبلة، وفق برنامج ورؤية تلك الاحزاب، بحيث يتم محاسبة الاحزاب على برامجها ومدى نجاحها في تنفيذ البرامج أو فشلها في ذلك.
لم تكن الحملة الدعائية الحالية التي تقوم بها الهيئة المستقلة للانتخاب الوحيدة، إذ سبق للهيئة القيام بحملات مشابهة في اوقات سابقة تضمنت تعريف الناخبين بالقانون ومواده وابرز التطورات التي حدثت عليه، وتأتي الحملة التعريفية الحالية في السياق نفسه، بيد ان ما لفت النظر وخاصة المتابعين هو اقتراب الموعد الدستوري للانتخابات النيابية الأمر الذي دفع الكثير للتساؤل عن موعد الانتخابات المتوقع والذي يمكن ان يكون في نهايات آب (اغسطس) او ايلول(سبتمبر) المقبلين.
رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة واثر ارتفاع نبرة التوقعات بموعد الانتخابات وزمانها، يذكر بأن جلالة الملك هو الذي يأمر بإجراء الانتخابات، والهيئة المستقلة تحدد موعدها، والموعد الدستوري للانتخابات النيابية المقبلة هو قبل شهر تشرين الثاني.
ما يريد المعايطة قوله ان الهيئة بدأت الاستعدادات بشكل كامل، وانجزت الكثير من القضايا المتعلقة بعملية المسح الميداني لمراكز الاقتراع في جميع محافظات المملكة بهدف مواءمتها للانتخابات النيابية المقبلة، ويريد القول ان الموعد الدستوري لانتهاء مدة المجلس الحالي الذي يبدو للمتابع انه يمضي أيامه الأخيرة بالفعل؛ هو تشرين الثاني المقبل، وهو ما يتفق مع المواقيت الدستورية التي تنص على ضرورة اجراؤها الانتخابات خلال الأشهر الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس وذاك يعني ان الانتخابات وفقا لذلك يمكن اجراؤها بين آب وأيلول وتشرين الأول، والأرجح ان تجري بين شهري اب وأيلول، والمرجح اكثر اجراؤها في الثلث الأخير من آب المقبل.
الانتخابات المقبلة ستشهد نقلة نوعية في إطارها العام تعتبر اصلاحية ومتقدمة، ومدى نجاح تلك التجربة والبناء عليها يتحدد وفق عوامل ثلاثة مهمة، العامل الاول هو قناعة عقل الدولة وكل الأطراف التي تشارك في وضع التصورات العميقة بأهمية الخطوة ودعمها، وعدم وضع عصي في دواليب الاصلاح، اما العامل الثاني وهو المواطن الذي يتحول عليه الاقتناع بالإصلاح قولا وفعلا ودعمه والذهاب للارتقاء به للأمام، وهذا لا يتحقق إلا عندما نؤمن جميعا ان الإصلاح حقيقي، وان طريق الدولة المدنية الحديثة لا يقوم إلا من خلال بوابة الإصلاح، والإصلاح المنشود يبدأ بالإصلاح السياسي ويمر بالإصلاح الاقتصادي والإداري والتعليمي والثقافي والاجتماعي.
اما الطرف الثالث الذي يتوجب عليه دعم الإصلاح فهم الاحزاب الذي تم منحهم مقاعد برلمانية بعدد 41 مقعدا مع امكانية حصول تلك الاحزاب على مقاعد في الدوائر المحلية، ويبدأ الدعم للإصلاح من قبل الاحزاب من خلال تشكيل احزاب برامجية وليست احزاب باسم الشخص الواحد، وتقديم برامج سياسية واقتصادية، فبحسب الهيئة المستقلة فانه يوجد 30 حزبا سياسيا، إضافة إلى 10 أحزاب تحت التأسيس، وتضم الـ30 حزبا التي تم تأسيسها أو صوبت أوضاعها، قرابة 60 ألف عضوا، ودعم الإصلاح من قبل الاحزاب يأتي ايضا من خلال المشاركة في الانتخابات والوصول إلى البرلمان على أسس برامجية بهدف الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية في اوقات لاحقة.
للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
