جهاد المنسي
دستوريا ينتهي عمر مجلس النواب التاسع عشر (الحالي) في السادس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي، ودستوريا للملك حل مجلس النواب وفق المادة 34/3 من الدستور، ما يعني إمكانية حل مجلس النواب في أي وقت، وبالتالي فنحن في هذا العام امام استحقاق دستوري يتعلق بالانتخابات وموعدها.
الخيارات التي تلوح في الافق حول موعد الانتخابات مختلفة، فلو افترضنا ان المجلس الحالي سينهي عمره الافتراضي، فإنه يمكن اصدار الأمر الملكي بإجراء الانتخابات قبل موعد انتهاء عمره؛ والامر الملكي بإجراء الانتخابات لا يعني حل مجلس النواب، وانما يمكن اصدار التوجيه الملكي دون حل المجلس، تقول المادة 68 من الدستور في فقرتها الاولى (مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين)، ما يعني ان الظروف لو لم تكن ملائمة فان تمديد مدة المجلس قائمة مع استبعاد هذا الخيار في الوقت الراهن، وخاصة ان الارادة السياسية العليا ذهبت على الدوام لإجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها، والتعامل مع المواعيد الدستورية بشفافية وجدية دون النظر للاستثناءات التي يمنحها الدستور، او لأي ظروف، ولطالما جرت الانتخابات النيابية في ظروف قاسية كان أصعبها اجراء انتخابات المجلس الحالي في ظل ازمة كورونا والإغلاقات والتباعد وخلافه من اجراءات احترازية، ورغم ذاك ذهبت الإرادة السياسية لتنفيذ الاستحقاق الدستوري في موعده دون ابطاء.
أعتقد أن الانتخابات ستجري في موعدها الدستوري، ولو اردنا التفكير مليا في المواعيد التي يمكن من خلالها اجراء الانتخابات فان موعدها الأكثر امكانية قد يكون في الفترة بين تموز (يوليو) او آب (اغسطس) المقبلين، اذ تقول المادة 68/3 من الدستور (يجب اجراء الانتخاب خلال الأشهر الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس؛ فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد).
وفق الدستور أيضا، فان الانتخابات يمكن ان تجري في شهر آذار (مارس) من عام 2025 وهذا الموعد تخدمه المادة 73 من الدستور التي تقول (إذا حل مجلس النواب؛ فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة اشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة 78 من الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل)، ما يعني انه يمكن حل مجلس النواب في العاشر من تشرين الثاني المقبل؛ اي قبل انتهاء عمره الدستوري بأسبوع، وبالتالي فان الانتخابات يتوجب اجراءها خلال اربع اشهر من الحل، أي قبل العاشر من آذار من العام المقبل.
تلك سيناريوهات محتملة لموعد الانتخابات التي تتوافق مع الدستور ومع فرضية ان المجلس الحالي سيكمل مدته الدستورية، أما في حال حل مجلس النواب عند انتهاء دورته الحالية وهو امر غير مستبعد فإن ذاك يعني ان الحكومة عليها الاستقالة خلال اسبوع من الحل وان الانتخابات ستجري خلال الأشهر الاربعة للحل، ولو افترضنا ان المجلس الحالي سيحل في أيار او حزيران المقبلين فإن الانتخابات سيكون موعدها بين شهري آب وأيلول المقبلين، وهو موعد يترك تحديده للهيئة المستقلة للانتخاب.
بالمجمل فإننا في العام الحالي امام استحقاق مهم وهو الانتخابات النيابية والتي ستجري وفق قانون انتخاب جديد تم بموجبه منح 41 مقعدا للأحزاب ضمن قوائم وطنية، وتم بموجبه اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في العاصمة واربد وتقليص عددها، وينتظر منه أن يقدم شكلا تشريعيا ورقابيا مختلفا.
للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
