ثروتنا الوطنية

خولة كامل الكردي يعتبر الأردن من الدول التي تعاني شحاً في المياه وتحاول بشتى الوسائل الحفاظ على المياه وإيجاد مصادر بديلة، ووضع الأنظمة والقوانين الصارمة التي من شأنها الحد من أي تجاوز على المياه، وإذ تتقدم وزارة المياه والري الجهود الرامية إلى المحافظة على المياه والعناية بمصادرها، وإصلاح أي عطل يشوب محطة المياه والأنابيب التي تغذي مناطق المملكة، تتعرض المياه إلى اعتداءات كثيرة من قبل البعض، الذين لا يعيرون بالاً لأهمية المياه ودورها الحيوي في إنعاش الحياة في أي مجتمع، ولا يلتفتون سوى لمصالحهم الآنية والكسب السريع ولو على حساب الدولة والمواطنين. جهود الحكومة الأردنية في الحفاظ على المياه، جهود لا شك أنها مهمة، تستثمرها في صالح تأمين المزيد من المياة للمواطنين والمؤسسات والمرافق المنتشرة في البلاد، ولا تنفك للبحث عن الحلول المناسبة للحد من أزمة المياه، التي تواجهها بخاصة في فصل الصيف. التقنين في استهلاك المياه واعتماد مشاريع تساعد في تنمية تلك الثروة الوطنية الاستراتيجية ورعايتها، يلمسها المواطن في حياته اليومية، فالمياه جزء مهم من حياة أي كائن حي، ولا يستطيع الاستغناء عنها. والأردن وإذ تعيش في العالم مثلها مثل باقي الدول، تعتبر المياه الهاجس الأول لها الذي تحاول أن تواجهه وتجد له الحلول الناجعة، لضمان استمراريتها وديمومتها. فالمسؤولية ليست فقط تقع على عاتق الحكومة في ترشيد استهلاك المياه، والاهتمام بها لأهميتها في أغراض عديدة كالشرب، والزراعة والصناعة وغيرها الكثير. المواطن أيضاً عليه مسؤولية الاهتمام بالمياه التي تصل إليه، وقد يعلم أو لا يعلم الجهود الجبارة التي بذلت لتصل إليه مياه نقية صحية وهو جالس في بيته. المحللون والخبراء الذين يهتمون بشؤون المياه والبيئة، يتوقعون أن تنخفض معدلات المياه من مصادرها الطبيعية بشكل تدريجي خلال العقود القادمة!! مما يهدد الحياة البشرية والحيوانية والنباتية، فكثيرة هي الدول التي جفت منابع المياه لديها كبعض الأنهار والينابيع والمساقط المائية، وبدأت دق ناقوس الخطر والبحث عن مصادر جديدة، ولا يستبعد المحللون والخبراء الاقتصاديون والسياسيون على حد سواء نشوب خلافات بين الدول من أجل تأمين حصتها من المياه وتحديد حدودها البحرية وذلك لضمان حقوقها المائية. إن الاحتباس الحراري الذي جاء كنتيجة لنشاطات بشرية ( أدخنة المصانع، عوادم السيارات، النزاعات المسلحة) وهي من أبرز أسباب نقص المياه وتبخرها، لذا بات من الضروري بمكان دعم الجهود التي تهدف إلى وقف استنزاف المياه بطرق غير شرعية، وسن القوانين الصارمة لإيقاف عمليات الاعتداء على المياه، لأنه اعتداء على ثروة وطنية وحق من حقوق المواطن الأردني اللذين لا يمكن التغاضي عنهما. المقال السابق للكاتبة  للمزيد من مقالات الكاتبة:  خولة كامل الكردياضافة اعلان