رامي خريسات
السندات أو الصكوك الخضراء هي وسيله لتعبئة الأموال بهدف تمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، تساهم في رفع النمو الاقتصادي عموماً، وفي زيادة النمو المستدام بشكل خاص.
للعلم هذا السوق ضخم يحتاجه اقتصادنا، فوفق البنك الدولي وحتى كانون الثاني (يناير) 2023 تم تعبئة 2.5 تريليون دولار من السندات الخضراء على مستوى العالم لمساندة المشروعات الخضراء والمستدامة. وقامت حكومات بلدان الأسواق الصاعدة بتعبئة 74 مليار دولار، وهو ما لا يزيد على 2 % من إجمالي السندات الخضراء التي صدرت على مستوى العالم.
من شروط هذه الأوراق المالية تخصيص حصيلة الاكتتاب بالكامل لمشروعات خضراء تحقق أهدافا بيئية محددة تلتزم بضوابط صارمة، بحيث يتم الاستعانة بأحد الجهات الحيادية المستقلة ذات الخبرة بالاستدامة البيئية، كما يتعين استخدام آليات التحقق لدي رابطة أسواق المال الدولية (ICMA).
ادراجها كأداة مالية تتداول في البورصة يتطلب الإفصاح في نشرة الإصدار عن تخصيص حصيلة الاكتتاب بالكامل في مشاريع التكيف مع تغير المناخ، مثل التحول إلى اقتصاد دائري، ومنع التلوث أو الحد من الكربون من خلال تخزينه، ومشاريع الحفاظ على التنوع البيئي البري والمائي، ومشاريع توليد الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدامها في المباني الجديدة أو المجددة، ومشاريع الإدارة المستدامة بيئيا للموارد الطبيعية بما في ذلك الأراضي الزراعية، وغيرها من المشاريع سواء كانت جديده، أو تلك المزمع تحويلها إلى مشاريع خضراء.
بعد ذلك تضاف حصيلة الاكتتاب إلى حساب مصرفي مستقل بهدف فصل استثمارات المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة عن أي مشاريع أخرى مغايرة، ويتم مراقبة مدى توافق أهداف الاستدامة مع مؤشرات الأداء الرئيسية للصك أو السند، وخصائصه كتأثره بسعر الفائدة، او فقدانه لصفه الاستدامة والاخضرار.
في الأردن من المهم أن تندرج السندات الخضراء السيادية في مشاريع الموازنة المستقبلية كأحد مصادر التمويل، تلزم الحكومة بالبرامج البيئية بهدف منع التلوث والحد من هدر الموارد والأصول خاصة المائية، وربما إطفاء خسائر قطاع الكهرباء والتحول نحو استخدام الأموال في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجينية، وإدارة مستدامة بيئياً للموارد الزراعية.
في الأردن هذه الاداة المالية تحتاج لتشريع ينظم الإصدار والادراج والتداول في البورصة، بما في ذلك منحها مزايا خاصة لتشجيع الإقبال عليها، حيث هي غائبة عن شاشات التداول كغيرها من الأدوات المالية التي نحتاج لأضاءتها على شاشات التداول.
لعل تلك الأوراق الخضراء تكون فاتحة خير لإصدار هيئة الأوراق المالية لتشريعات وازنة نحتاجها ويفتقر لها سوق رأس المال من حيث إثراء التنوع في الأدوات وفي الاقتصاد الأردني، وفي نفس الوقت يحقق متطلبات الاستدامة والحد من التلوث الذي فاقم الاحتباس المطري وزاد التصحر والاحترار الصيفي.
للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
