عمان -الغد- رد رئيس لجنة ادارة الصندوق التعاوني في نقابة الاطباء الاردنية الدكتور حيدر المدني حول مادة تم نشرها في صحيفة الغد بتاريخ 20 (تشرين أول) تحت عنوان "الاطباء" تختبئ خلف قصة تغول شركات التأمين لتمرير قراراتها".
وقال المدني في بيان صحفي إن "شركات التأمين" تختبئ خلف مصلحة المواطنين للاستمرار في ظلمها للمواطنين وللأطباء".
وأضاف أن مصلحة المواطن هي واجب وعلى رأس أولويات نظام الصندوق التعاوني للاطباء "وهو مشروع وطني بامتياز". موضحاً ذلك بما يلي:
اولاً: الذي اثار موضوع لائحة الاجور الطبية هي تعليمات وزير الصناعة والتجارة التي اصدرها بتاريخ 16/10/2019، تعليمات رقم (3) لسنة (2019) بموجبها تم الغاء المادة (3) والمادة (6) من التعليمات الاصلية لعام (2010) التي تلزم الشركة وشركات ادارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية عند تعاقدها مع الاطباء بالاجور الطبية المعتمدة، وهذه التعليمات تلغي نص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (14) من نظام الصندوق التعاوني للاطباء (يتم تحصيل المطالبات المالية للطبيب من المؤسسة عن اتعابه في العيادة أو المستشفيات الخاص حسب لائحة الاجور الطبية المعتمدة من النقابة)، ان لائحة الاجسور يقررها ويصدرها مجلس نقابة الاطباء حسب الفقرة (أ) من المادة (5) من نظام اجور الاطباء رقم (46) لسنة (1189) المدون في قانون نقابة الاطباء صفحة (47)، فنظام الاجور المشار اليه واضح ولم يجز لغير نقابة الاطباء اصدار لائحة الاجور ما يفهم من رد السيد ماجد سميرات رئيس الاتحاد الاردني شركات التأمين (كيفية احتساب الاجور كانت مبنية على ان لائحة الاجور الطبية تحدد بناءً على تفاهم لجنة من سبعة اطراف.
مشيراً الى أن هذه اللجنة مكونة من نقابة الاطباء ممثلين عن الاطباء، وزارة الصناعة والتجارة، الضمان الاجتماعي، الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الجمعية الاردنية للتأمينات الصحية، واتحاد شركات التأمين)، وان كان هنالك تفاهمات حول لائحة الاجور تشارك فيها شركات التأمين ضمن سبعة اطراف كما ذكر آنفاً فهذا من الماضي المنصرم، فصدور نظام الصندوق التعاوني للاطباء الذي سيؤدي عند تطبيقه الى تحرير الاطباء من عبودية شركات التأمين واخواتها التي كانت تجبر نقابة الاطباء والاطباء منفردين على توقيع عقود الاذعان التي كانت تفرضها عليهم ويوقعونها مرغمين غصباً عنهم، اصبحت تفاهمات الاطراف السبعة المشار اليها لا قيمة لها وليس لها أي سند قانوني يجيزها.
ثانياً: إن موضوع الخلاف في الوقت الحاضر بين نقابة الاطباء وشركات التأمين هو نظام الصندوق التعاوني للاطباء الذي سيطبق على جميع المؤسسات الخاصة والبنوك والشركات والجامعات الخاصة والنقابات المهنية ونقابة العمال الاردنية والجمعيات وغيرها قبل نهاية هذا العام ان شاء الله تعالى، والغريب بالامر لم يعترض على نظام الصندوق التعاوني ولم يطعن به لدى المحكمة الادارية الا من قبل بعض شركات التأمين ومعها شركات ادارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية وجمعية حماية المستهلك، التي تستغل الطبيب والمواطن وتظلهما في آن واحد وان مصلحة المواطن التي يدعونها ويتذرعون بها هي كلمة حق اريد بها باطل.
ثالثاً: ان الاهداف التي ستتحقق ان شاء الله عند تنفيذ نظام الصندوق التعاوني للاطباء (الذي وصفه سعادة النائب منصور مراد بانه مشروع وطني عظيم يخدم المواطن والطبيب ونقابة الاطباء ومهنة الطب ايضاً في آن واحد) هذه الاهداف مفصلة على النحو التالي:-
1. العدالة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين كاملة غير منقوصة من خلال تعويم تعاقدات التأمين الصحي للمنتفعين من الشركات والبنوك والمؤسسات الخاصة وشركات التأمين على جميع اطباء القطاع الخاص دون استثناء من خلال ضمان حرية المريض في اختيار الطبيب المعالج حسب الدستور الطبي في نقابة الاطباء، (اي المريض المنتفع من التأمين هو الذي يحدد الطبيب الذي سيتعالج عنده وليس للشركة الحق في تحديد من هو الطبيب المعالج له).
2. العدالة في اعتماد جميع الاطباء في القطاع الخاص دون استثناء بمعالجة جميع المواطنين المنتفعين من التأمينات الصحية لدى جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وستنتهي الى الأبد البطالة المقنعة بين اطباء القطاع الخاص.
3. تحصيل اجور الاطباء مقابل معالجتهم للمرضى المؤمنين سواء أكان في العيادة ام في المستشفى عن طريق نقابة الاطباء فقط.
4. ستنتهي الممارسات غير السليمة (الرشاوى والسمسرة) بين بعض الشركات والمؤسسات والبنوك وعدد قليل من الاطباء، وسيحافظ على اخلاقيات المهنة.
5. اقتطاع نسبة 10٪ من اجور الاطباء لدعم صندوق التقاعد ومنعه من الافلاس.
6. الزام الشركات والمؤسسات المختلفة بلائحة الاجور الصادرة عن النقابة والغاء جميع اتفاقيات الاذعان السابقة التي ابرمت مع نقابة الاطباء أو مع الاطباء بشكل منفرد.
رابعاً: لقد اخطأ وزير الصناعة والتجارة بمخالفته للقانون باصداره تعليمات جديدة ونشرها بالجريدة الرسمية بعد مضي اقل من شهر على صدور قرار المحكمة الادارية برد الطعن المرفوع ضد نظام الصندوق التعاوني للاطباء من قبل شركات التأمين وادارة الخدمات الطبية التأمينية، وان مرتبة التعليمات انفة الذكر والتي اقرتها الحكومة اقل من مرتبة النظام في سلم التشريع الذي يبدأ بالدستور ثم القانون ثم النظام ثم التعليمات، ولا يجوز بأي حال اصدار تعليمات تخالف نظام الصندوق التعاوني للاطباء نظام رقم (158) لسنة (2018) الذي صدر بارادة ملكية ونشر في الجريدة الرسمية قبل تعليمات وزير الصناعة والتجارة المشار اليها، وان تعليمات وزير الصناعة والتجارة باطلة حتى لو وافق عليها مجلس الوزراء ونشرت بالجريدة الرسمية لأنه ما بني على باطل فهو باطل، وهي محاولة فاشلة من قبل شركات التأمين واخواتها مع وزير الصناعة والتجارة، لتدمير نظام الصندوق التعاوني.
خامساً: ان نظام الصندوق التعاوني للاطباء اكد حق النقابة بالالتزام بلائحة الاجور الصادرة والمعتمدة من نقابة الاطباء وانه صدر بارادة ملكية بعد ان اقر من مجلس الوزراء الذي وافق على موجيباته ووافق عليه ايضاً ديوان التشريع والرأي، وضمن الموجيبات التشريعية لاقراره الممارسات الظالمة التي تمارسها شركات التأمين على المواطنين والاطباء وعدد تلك الممارسات التي احصيناها لغاية 2015 هي اربعون مظلمة مرفق طيه مع ردي هذا، وتجاهل رئيس الاتحاد في رده ذكر نظام الصندوق التعاوني الذي سيضع حداً للظلم الممارسات لغاية هذه اللحظة على الاطباء والمواطنين في آن واحد.
سادساً: ان نظام الصندوق التعاوني يعتبر بالنسبة الى نقابتنا خطاً احمراً يجب البدء في تنفيذه قبل نهاية هذا العام لاسباب في غاية الخطورة والاهمية منها انه يوجد حوالي 4000 طبيب متقاعد لم تصرف لهم رواتبهم التقاعدية من ستة اشهر وان الصندوق التعاوني يعتبر الوسيلة الوحيدة لدعم صندوق تقاعد الاطباء (غير المعلن افلاسه) اضافة الى تحصيل اجور الاطباء كاملة غير منقوصة من جميع الشركات والمؤسسات المختلفة وتقديم الخدمات الصحية الجيدة للمؤمنين كما يجب أن تكون، فالحق ابلج والباطل لجلج.
سابعاً: نتمنى من الحكومة ان تتبنى نظام الصندوق التعاوني للاطباء فعلاً لا قولاً وان تكون عوناً لنا في تنفيذ احكام نظام الصندوق التعاوني علي جميع الشركات والمؤسسات والبنوك في الاردن لانه مشروع وطني فيه مصلحة للمواطنين والاطباء ونقابتهم ولمهنة الطب، وكما تعلمون ان نظام الصندوق التعاوني للاطباء اصبح جزءً من قانون نقابة الاطباء الاردنية وان المادة (79) من قانون نقابة الاطباء ينص على (رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون)، كما نتمنى من شركات التأمين التوقف عن اضافة الوقت في معارك نحن وانتم في غنى عنها لاننا نعتبر انفسنا وانتم شركاء في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في اردننا الحبيب.
