المعهد الدولي للسياسات الغذائية: تغير المناخ يهدد وفرة الغذاء عالميا

تلوح في الأفق تهديدات كبيرة بسبب تغير المناخ والكوارث الطبيعية على النظم الغذائية، وسبل العيش في المناطق الريفية، مع تقليل متوسط النمو في الإنتاجية الزراعية إلى حد كبير.

اضافة اعلان

جاء ذلك في مسودة موجز تقرير السياسة الغذائية العالمية التي أطلقها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) أمس والتي أشار فيها إلى أنه "عام 2022 واجه العالم الكثير من الأزمات، واستمرت معاناة النظام الغذائية من كوارث الطبيعة الكبرى، والاضطرابات المدنية، والآثار المتزايدة لتغير المناخ".

وفي ذات الوقت أطلقت مبادرة بحثية جديدة للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية حول الهشاشة والصراع والهجرة، خلال المؤتمر الذي نظمه المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ومجموعة هايل سعيد أنعام.

وقال مدير عام المعهد الدولي لحوث السياسات الغذائية يوهان سوينن في كلمة له عبر تقنية الفيديو "نأمل أن يساعد هذا التقرير في تطوير نموذج جديد لمنع الأزمات، والتخفيف من حدتها والاستجابة لها، بل ودعم سبل التعافي، وزيادة الاستقرار".

وتعليقا ما ورد في التقرير بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين أن "العديد من دول المنطقة لم تتعافى بعد من جائحة كورونا، حتى اندلعت فيها تحديات جديدة بسبب الحرب الروسية -الأوكرانية، وأزمة أسعار الغذاء". 

ولفت إلى أن "النزاعات التي طال أمدها، وتحديات المناخ التي شهدتها دول المنطقة ساهمت بتفاقم آثار هذه الصدمات، نظرا لأنها تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية".

ووفق مسودة تقرير البلاغات الوطني الرابع فإن "المملكة ستشهد انخفاضا إجماليا في غلة المحاصيل بنسبة 20٪، نتيجة تأثيرات التغير المناخي على قطاع الزراعة".

و"وفق التقرير فإن معظم الجياع في العالم يعيشون في أماكن هشة ومتأثرة بالصراع"، وفق ما أكدته قائدة مبادرة المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) كاترينا كوسيك.

وهذا، على حد قولها "يؤكد الحاجة إلى العمل بالتشاركية مع الجهات المعنية لوضع أدلة على حلول السياسات الناجحة التي تتغلب على تحديات الحوكمة، وتعزز المرونة في مواجهة الصدمات، وتساهم في الاستقرار والتماسك الاجتماعي". 

وجاء في مسودة تقرير البلاغات الوطني الرابع، الذي أعدته وزارة البيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومرفق البيئة العالمية، أن "التأثيرات على المحاصيل المروية ستتركز في زيادة معدل انتاج الخضراوات بنسبة 16 %، فيما سترتفع نسبة استهلاك المحصولات للمياه ما بين 12-30 %".

وستنخفض المراعي والأعلاف " بنسبة من  31 % إلى 15 %، في وقت ستزيد فيه كميات الشعير ما بين 18-25 %، في حال بقي معدل الأمطار حوالي 200 ملمتر".

و"تتعرض المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم لأزمات أكثر حدة، وتكرارا، وتعقيدا من أي وقت مضى"، وفق الباحثة الأولى في المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، والرئيس المشارك لمبادرة CGIAR) ساندرا روكستول.

ولفتت الى أن "عدم الاستقرار، والصراع، والهجرة، والنزوح، وتغير المناخ والفقر كلها عوامل ُتفاقم تحديات المرونة الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية في مواجهة الصدمات".

ولذلك أوصت مسودة موجز تقرير السياسة الغذائية العالمية بـ"ضرورة بناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الغذائية في تقليل احتمالية حدوث الأزمات، والحد من تأثيرها، في حالة حدوثها وعند حدوثها".

وللوصول الى تلك الخطوة لا بد من "وضع أنظمة حماية اجتماعية للأسر الضعيفة، مثل برامج شبكات الأمان التي توفر الغذاء، أو التحويلات النقدية، لبناء القدرة على الصمود قبل وقوع الأزمات، وتسهيل التعافي من آثارها".
ومن بين الخطوات كذلك الواجب اتخاذها، بحسب المسودة "تعزيز سلاسل القيمة الغذائية الزراعية، التي تضمن توافر الغذاء وتدعم العديد من سبل كسب العيش".

ووفق ما ورد في التوصيات فإن "بناء قدرة الفئات السكانية الأكثر ضعفا، ولا سيما النساء والمهاجرين قسرا على الصمود في الحد من تأثير الأزمات عند حدوثها".

ويعد "تمكين المرأة في أوضاع الأزمات امرا في غاية الأهمية، لكونها تعاني من قدر غير متناسب من التأثيرات السلبية التي تدفع بها غالباً الى التخلي عن ممتلكاتها، أو التنازل عن نظامها الغذائي كطريقة للتكيف".

وقال رئيس قسم البحث والتطوير في مجموعة هائل سعيد أنعم ربيع كامله "يلعب البحث العلمي دورا رئيسيا في معالجة الأبعاد الأربعة الرئيسية للأمن الغذائي، إذ نحتاج إلى بيانات بحثية حول الوصول إلى الغذاء عبر سلاسل القيمة المختلفة". 

وشددت التوصيات في مسودة موجز التقرير كذلك على أن "زيادة الأموال المتاحة للاستجابة للكوارث عن طريق إعادة تخصيص 600 مليار دولار من الإنفاق العالمي المخصص للدعم الزراعي في تحفيز تبني ممارسات أكثر استدامة، وذكية مناخيا".

كما "ويُمكن تحسين تمويل القطاع الخاص من حيث الكم، والتكيف لبناء القدرة على الصمود من خلال بيئة مواتية، وتحفيز الاستثمارات التي تدعم سبل كسب العيش والاستدامة".

 

اقرأ المزيد : 

استمرار التضخم في أسعار الغذاء عالميا