تعتزم دائرة قاضي القضاة بالتعاون مع معهد القضاء الشرعي، إطلاق حملة توعوية مكثفة حول زواج من هم أقل من 18 عاما، خلال الفترة المقبلة، تشمل مخيمات اللجوء السوري بشكل خاص في المملكة، في إطار الجهود الرامية لخفض نسبة وعقود هذا الزواج.
وقال مدير دائرة الإصلاح الأسري في الدائرة الدكتور نايل الدعسان، خلال ندوة حوارية عقدتها جمعية “تضامن” أمس إن هذه الحملة تأتي استكمالا للجهود التي قامت بها الدائرة، والإجراءات المتبعة في حملات التوعية المجتمعية، للحد من زواج هذه الفئة.
وبين دعسان أن دائرة قاضي القضاة تتبع إجراءات صارمة في قبول طلبات الزواج تحت بند الاستثناءات من خلال نصوص التعليمات النافذة الصادرة بموجب قانون الأحوال الشخصية، والتي تتعلق بزواج من بلغ سن 16 عاما شمسية، ووفقا لدراسات الحالات.
وأشار إلى أن صدور تعليمات دورات المقبلين على الزواج أيضا، ألزمت كل من يتم 18 عاما بحضورها، وهي التعليمات الأولى من نوعها وصدرت في 2 نيسان (أبريل) المنصرم بموجب المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
وأكد أن هناك عملا مكثفا لتفعيل منصة الدورات التدريبية التي تشمل 5 محاور أساسية، وفقا لآلية تتم مراقبتها والتحقق من التزام المقبلين على الزواج من هذه الفئة العمرية.
ورأى أن الانخفاض الذي سجلته إحصاءات العام 2022 بتخفيض عقود الزواج لمن هم أقل من سن 18 عاما خطوة إيجابية، مؤكدا أن العامل الثقافي للمجتمع المحلي عموما، ومجتمع مخيمات اللجوء السوري خصوصا، يعتبر من أهم المعيقات أمام جهود التوعية.
وكشف عن استهداف شرائح أوسع في مخيم الزعتري ومخيم الأزرق في المرحلة المقبلة ضمن حملات التوعية.
بدوره، عرض مستشار المجلس الوطني لشؤون الأسرة، لتنفيذ الخطة الوطنية لتوصيات دراسة زواج القصر 2018-2022، أحمد عميرة، ما آلت إليه جهود تنفيذ الخطة، مستعرضا في الوقت ذاته إحصاءات التقرير السنوي لدائرة قاضي القضاة 2022، والذي أعلنت نتائجه في مؤتمر صحفي في شهر آذار (مارس) المنصرم، وما تضمنه من تسجيل تراجع بنسبة 27 % عن العام 2021، وتسجيل نسبة 9 % لعقود زواج من هم أقل من 18 عاما، من مجمل حالات الزواج العادي والمكرر في المملكة.
وبين أن من أبرز ما واجهته خطة التنفيذ من تحديات، الافتقار للموازنات المالية لتنفيذ أنشطة أكثر للتوعية لمن هم دون سن 18 عاما، وقصور التنسيق أحيانا بين الجهات ذات العلاقة خاصة في المجال الإعلامي، وتكرار بعض الإنجازات في أنشطة الخطة، إضافة إلى تأخر بعض الجهات في تسليم تقرير الإنجازات حسب الجدول الزمني المتفق عليه.
وأضاف أن تصنيف الفئات العمرية كان أحد المؤشرات في رصد العدد الفعلي للمشاركين لتنصيف أقل من 18 عاما سنة أو أكبر، وأن ذلك ظهر نتيجة غياب بعض الجهات عن التصنيف للفئات العمرية.
وينفذ الخطة المجلس الوطني لشؤون الأسرة من خلال مجموعة من ضباط الارتباط في الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، فيما تشرف على ضباط الارتباط لجنة فنية للمتابعة.
وأعدت “تضامن” تقريرا تجميعيا لحالات زواج “القاصرات” من خلال ضباط الارتباط، وتم عرض التقرير أمام اللجنة الفنية ليصار إلى إعلانه لاحقا.
وعرضت من جهتها مسؤولة قسم التعليم غير النظامي في وزارة التربية والتعليم الدكتور فداء الطراونة، لأبرز الجهود التي تقوم بها الوزارة على مستوى التوعية، وتحديدا لطلاب الفترات غير النظامية، حول قضايا عديدة من بينها الزواج المبكر، وتحدثت أيضا عن التحديات التي تواجههم في رفع منسوب الوعي في مجتمع اللجوء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
اقرأ المزيد :
زواج القاصرات: فتيات تركن الدمى في سبيل أمومة إجبارية!
