وخلال السنوات الأخيرة، أغلقت مئات المحال التجارية أبوابها في أحياء المدينة القديمة وانتقلت إلى أحياء جديدة، كم رحلت مئات الأسر وهجرت مساكنها القديمة في مشهد بات يثير قلق الكركيين من أن تتحول الكرك القديمة إلى مدينة مهجورة بعد أن كانت ولسنوات قليلة مضت مركز الحركة ومحور نشاطها.
وأصبحت قضية خلو المدينة من سكانها وشبه توقف الحركة التجارية فيها محط قلق العديد من الفاعليات الشعبية ومن بينها أعضاء مجلس بلدية الكرك التي أعلنت بداية العام الحالي عن إعفاء من يعيد إشغال المنازل والمحال التجارية القديمة بالمدينة من رسوم تراخيص المهن.
وكانت بلدية الكرك قد دعت لاجتماع عام بداية العام الحالي لمناقشة قضية ما اصطلح تسميتها بـ "تفريغ المدينة"، حضرته فاعليات تجارية وشعبية، ونشطاء بالعمل العام بعد انتقال بعض البنوك التجارية من وسط المدينة إلى مواقع التوسع العمراني الجديدة، في وقت لم يفض الاجتماع الى حلول ناجعة وسريعة لمعالجة القضية.
مؤخرا قرر المجلس البلدي إصدار مجموعة من القرارات المهمة من بينها إعفاء كافة النشاطات التجارية بمدينة الكرك من رسوم ضريبة المسقفات ورسوم النفايات وتراخيص المهن لمدة خمس سنوات بدءا من بداية العام المقبل.
كما قرر المجلس البلدي إعادة تخمين الأبنية كاملة داخل حدود مدينة الكرك القديمة، إضافة إلى إعفاء الأنشطة السياحية من رسوم النفايات ورخص المهن والمسقفات لمدة خمس سنوات.
كما قرر المجلس أيضا، إعفاء كل من ينفذ استثمارات بصيانة الأبنية التراثية القديمة ويستخدمها بنشاطات سياحية في مجالات النزل والفنادق والمطاعم والمقاهي والبازارات والتحف التراثية من رسوم المسقفات والنفايات ورسوم رخض المهن لمدة خمس سنوات.
ويعتزم المجلس مخاطبة مجلس الوزراء لتوفير قروض ميسرة لإنشاء نشاطات تجارية وسياحية وغيرها داخل مدينة الكرك لإعادة إحياء نشاطها السكاني والتجاري إلى سابق عهده.
وبحسب مصادر ببلدية الكرك فإن قرارات المجلس الأخيرة تشمل زهاء 500 محل تجاري تعمل بمختلف أنواع النشاطات وبقيمة سنوية تصل إلى حوالي 50 ألف دينار في الحد الأدنى.
ويعزو سكان في الكرك تزايد الهجرة من مدينة الكرك القديمة سواء من قبل السكان أو القطاعات التجارية والمؤسسات المتنوعة، إلى نقل مقرات المؤسسات الرسمية التي كانت تتواجد بوسط مدينة الكرك، إضافة إلى غياب إمكانية التوسعة العمرانية بسبب ضيق مساحة المدينة ناهيك عن ضيق سعة شوارعها، بحيث أصبحت عملية الإغلاق اليومي لمحال تجارية بمدينة الكرك أمرا مألوفا مؤخرا، بسبب عدم قدرة هذه المحال على الاستمرار في تحمل كلف التشغيل وخاصة أجورات المخازن التجارية وسط غياب الزبائن.
ويأمل سكان بان تشكل قرارات البلدية الأخيرة خطوة مهمة وأخيرة لوقف حالة التدهور في أوضاع المدينة، إضافة إلى عودة العديد من المحال إلى مدينة الكرك وانشاء نشاطات تجارية جديدة وخصوصا في مجال السياحة.
وقال أحمد السحيمات من سكان مدينة الكرك إن القرارات البلدية الأخيرة جاءت في وقتها بسبب تراجع قدرة التجار والمحال التجارية المختلفة على دفع ما ترتب عليهم من رسوم للبلدية ما يدفعهم إلى إغلاق المحال وهجر المهنة إلى غير رجعة.
وبين أن وقف تحصيل رخص المهن وغيرها من الرسوم سيؤدي إلى الحد من هجرة المحال التجارية واغلاقها والذي بات أمرا مألوفا في السنوات الأخيرة، ويعطي فرصة للشبان المتعطلين عن العمل بإنشاء محال ونشاطات تجارية متعلقة بالسياحة من دون أعباء مالية سنوية، وخصوصا وأن أي نشاط سياحي يتطلب إعادة تأهيل وصيانة المنازل التراثية القديمة المهددة بالانهيار.
وقال رئيس ملتقى الفاعليات الشعبية بالكرك خالد الضمور إن الحالة التي وصلت اليها مدينة الكرك من هجرة متواصلة لسكانها والمحال التجارية فيها أصبحت مقلقة وخصوصا وأن شوارع عدة أغلقت فيها محالها التجارية وأحياء كاملة هجرت من سكانها وباتت خرابات.
واشار إلى أن فاعليات شعبية طالبت مرارا بإعادة إحياء المدينة بتنفيذ نشاطات مختلفة فيها طوال اليوم من جهات مختلفة، حرصا على عدم جرتها بشكل نهائي، مشددا على أن قرارات البلدية جاءت في وقتها لإعادة إحياء مدينة الكرك وجعلها مركزا للحركة التجارية والسكانية مجددا.
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة أن المجلس البلدي والتزاما منه بدوره في حماية مدينة الكرك التاريخية من الإخلاء وهجرة سكانها منها، دعا مرارا إلى جهود لإعادة إحياء المدينة التي تشهد خلال الأعوام الأخيرة عملية تفريغ من المحال التجارية والمؤسسات وحتى السكان.
وبين أن قرارات البلدية هي خطوة رغم كونها تخفض قيمة تحصيلات البلدية المالية، إلا إنها مهمة لوقف نزيف هجرة السكان والحركة التجارية وتعيد الحياة إلى أحياء المدينة وبيوتها التراثية وتساهم في تنشيط الحركة السياحية.
