الغور الشمالي- وجدت سيدات بالأغوار الشمالية أنفسهن ولأول مرة، في منافسة قوية مع عمالة اعتبرنها دخيلة على المنطقة، تزاحمهن على فرص العمل التي يوفرها موسم قطاف الحمضيات بعد أن كانت شبه مغلقة ومحتكرة لأهالي المنطقة وخصوصا نساءها.
عمالة متسللة، وصف تطلقه سيدات اعتدن العمل بقطاف الحمضيات بالأغوار الشمالية منذ سنوات طويلة من دون وجود أي منافسين حقيقيين على فرص عملهن، مشيرات إلى أن أسرا من اللاجئين السوريين وأخرى من الباكستانيين بدأت تتواجد بمزارع الحمضيات وتنافسنا على ما يوفره الموسم من فرص عمل.
وقلن لـ "الغد" "بدأنا نلحظ قدوم أسر بكاملها من مناطق وادي الأردن جنوبا إلى مزارع الحمضيات بالأغوار الشمالية، مع مرور الوقت ستكون فرصنا محدودة وستزداد حدة المنافسة على ما يوفره القطاع من فرص عمل".
ورغم غياب إحصائية دقيقة حول أعداد ما يسمون بـ "عمالة متسللة"، إلا أن عاملين بالقطاع الزراعي تقدر أعدادهم بعشرات الأسر بينما الرقم في تزايد مستمر.
وقالت سيدات من الأغوار الشمالية، إن بعض مزارعي الحمضيات يميلون إلى تشغيل عمالة أسر اللاجئين التي تقبل بأجور أقل مقابل توفير مسكن لها داخل أو بمحيط المزرعة.
وتقول العاملة بقطاع الزراعة من منطقة الشيخ حسين انتصار خليفة إن أصحاب العمل يفضلون تشغيل عائلات سورية وباكستانية بدأت تتواجد بالمنطقة، بعد أن تراجع العمل الزراعي في مناطق وادي الأردن والأغوار الجنوبية.
وأوضحت أن هذه الفترة من العام تتراجع فرص العمل الزراعي في مناطق الغور الجنوبي مقابل تزايدها بالغور الشمالي بالتزامن مع بدء قطاف الحمضيات وهو ما دفع تلك الأسر إلى القدوم ومنافستنا على فرص العمل.
وبينت أن هذه الأسر تقبل بأحور متدنية وساعات عمل طويلة، وهو الأمر الذي لا تقبله فتيات الأغوار وبالتالي ستصبح فرصهن محدودة نتيجة منافسة غير عادلة.
وتقول الأربعينية سناء الحمد وهي عاملة في القطاع الزراعي منذ 10 سنوات، إن أغلب العاملات بالقطاع الزراعي في الأغوار الشمالية من أسر تتقاضى معونة من صندوق المعونة الوطنية، ويعتمدن على العمل خلال موسم الحمضيات لمساعدة أسرهن.
وتساءلت عما إذا كان هناك ما يمنع هذه العمالة المتسللة من التواجد في مناطق الغور الشمالي، مطالبة بضرورة أن يكون هناك رقابة عليها وعلى أصحاب المزارع التي تشغل هذه العمالة.
وتؤكد العاملة فاطمة العلي تراجع ملحوظ بعدد الفتيات العاملات في القطاع الزراعي بالغور الشمالي هذا الموسم، وذلك بعد تفضيل العديد من المزارعين للعمالة اللاجئة التي بدأت تزداد أعدادها في الآونة الأخيرة.
وبينت أن هناك عاملات من أسر لاجئة وباكستانية يقبلن بمبلغ 5 دنانير لقاء العمل ليوم كامل، وهو أمر ترفضه فتيات الأغوار.
وقالت صابرين الرياحنة إنها تعتمد على موسم قطاف الحمضيات بتوفير دخل موسمي تساعد به أسرتها، مضيفة "يبدو أن هذا العام لن أحظى بفرصة عمل بسبب منافسة العمالة اللاجئة لفتيات الغور".
وتشير رئيسة جمعية تلال المنشية تهاني الشحيمات إلى غياب البرامج التنموية التي تخص الفتيات في المنطقة، علما بأنهن يشكلن ما نسبته 60 % من إجمالي سكان اللواء.
ودعت الشحيمات إلى ضرورة إيجاد المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل لتحسين مستوى معيشة أسر العاملات التي تعتمد على الزراعة في تأمين لقمة العيش حيث يعاني القطاع من خسائر فادحة أجبر مزارعين على بيع أراضيهم لتسديد ديون تراكمت عليهم عبر السنوات الماضية.
واعتبرت أن موسم الحمضيات هو موسم الخيرات والفرج للعديد من الفتيات في الأغوار الشماليه، إذ من الممكن أن تعمل الفتاة في مجال القطف والترتيب والفرز والتحميل، إضافة إلى العمل في مجال استخلاص الغازات والعطور الزيتية والعمل على إنتاج المربيات، مؤكدة أن وجود منافسين من خارج اللواء على فرص القطاع سيزيد من البطالة بين فتيات الأغوار.
ودعت إلى ضرورة وجود آلية تضبط أعمال الزراعة في مزارع الحمضيات بالأغوار الشمالية وتحافظ على وضع أهالي المنطقة في فرص العمل المحدودة.
من جانبه، أكد صاحب مزرعة للحمضيات أيمن أبو زينة أن الاستعانة بالعمالة من خارج اللواء والتي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة، سببه توفير الوقت والجهد على المزارعين، سيما وأن هذه العمالة ذات كفاءة وبإمكانها العمل بكافة المجالات من زراعة وقطاف وتحميل وري وغيرها من الأعمال، مستدركا أن الأولوية يجب أن تكون لأهالي الأغوار الذين يعتبرون موسم الحمضيات مصدر دخل رئيس لهم.
وقال مصدر مطلع إن اللاجئين لهم حرية التنقل بين مناطق الأغوار ولا يوجد ما يمنعهم من ذلك.
واضاف أن فرق التفتيش تعنى بمراقبة المخالفات العمالية وخصوصا الالتزام بأجور العمل ولا يحتاج اللاجئ الى تصريح عمل كالذي يحتاجه العامل الوافد.
من جهته، بين مصدر في مديرية عمل الشونة الشمالية في لواء الغور الشمالي فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك إجراءات قانونية بحق أصحاب العمل الذين يستخدمون العمال بشكل غير قانوني، مشيرا إلى وجود جولات تفتيشية من قبل موظفي مكتب العمل على المزارع للحدّ من التجاوزات.
يذكر أن منطقة الغور الشمالي تعتبر واحدة من جيوب الفقر العشرين في المملكة وتصل فيها نسبة الفقر إلى 37 % ويتقاضى 4300 منتفع من صندوق المعونة الوطنية، حسب بيانات صادرة عن صندوق المعونة الوطنية.
ويعمل معظم سكان المنطقة في الزراعة وخصوصا قطاع الحمضيات الذي يشكل قرابة 90 % من مجمل العمل الزراعي باللواء.
اقرأ أيضا:
حمضيات الغور.. تحديات مناخية متزايدة وإجراءات التصدي متواضعة
