"استراتيجية النقل" تسعى لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي

تسعى مسودة الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل (2023-2027) لرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 %، بحسب المسودة التي حصلت "الغد" على نسخة منها.

اضافة اعلان

كما تسعى المسودة إلى رفع نسبة مستخدمي وسائط النقل العام من جميع حركات التنقل (Mode Share) بمقدار %5 وتخفيض وقت وكلف التنقل والإزدحام المرورية وتمويل المشاريع الكبرى في مجال النقل الجماعي، كمشروع حافلات التردد السريع والنقل الحضري المستدام.

وحسب مسودة الخطة الإستراتيجية التي حصلت "الغد" على نسخة منها، فإن "المخرجات المتوقعة لاستراتيجية النقل (2023-2027) هي: خفض حوادث الإصابات المباشرة وعدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 20 %، وخفض كلفة الخسائر المترتبة على إجمالي الحوادث المرورية بنسبة 35 %، وخفض كلفة الخسائر المترتبة من حوادث النقل العام والشاحنات بنسبة 65 %.

وتسعى الاستراتيجية لتشجيع التنقل بواسطة النقل النشط ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ورفع نسبة مستخدميه، وتوفير البنية التحتية المساندة لذلك، ورفع نسبة مستخدمي النقل العام من ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء، وزيادة حضور المرأة في سوق العمل.

ومن المخرجات المتوقعة؛ تأهيل البنية التحتية للجانب الجوي لتحقيق متطلبات ترخيص مطار عمان المدني/ ماركا واستثماره وتطويره وتأهيله ودراسة إمكانية استحداث مطار جديد رديف لمطار الملكة علياء الدولي، بطاقة استيعابية متوقعة في مرحلته الأولى تصل إلى حوالي مليون مسافر سنويا، ثم إلى 5 ملايين مسافر بعد 10 سنوات، وحجم بضائع في المرحلة الأولى أيضا يقدر بـ8 آلاف طن سنويا تتدرج لتصل إلى حوالي 35 ألف طن بعد عشر سنوات، واستحداث العديد من فرص العمل أثناء تشغيل المشروع.

وتسعى الإستراتيجية الى استحداث نظام نقل ذكي شمولي ووطني يسهم في تطوير خدمات النقل العام من خلال إدخال نظام الدفع الإلكتروني لأجور النقل، وتتبع مواعيد رحلات حافلات النقل العام وخفض المصاريف التشغيلية لأسطول النقل؛ حيث سيكون لهذا المشروع أثر مباشر في تطوير خدمات النقل العام وتخفيض وقت الانتظار في المحطات عن طريق اعتماد نظام العمل بترددات زمنية محددة، والتقليل من الازدحام في الطرقات وزيادة الإقبال على استخدام وسائل النقل العام للركاب والحد من استخدام وسائل النقل الخاصة، والحد من التعامل النقدي لتحصيل الأجرة في وسائط النقل العمومية، إضافة للأثر البيئي المباشر وتخفيض استهلاك الطاقة.

وحول سكة الحديد، فإن المخرجات المتوقعة إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية كمشروع استراتيجي على قائمة أولويات الدولة الذي سيكون له أثر مباشر على نمو الاقتصاد الوطني، وتنمية المناطق الجغرافية على طول مسار السكة بمعدل العائد المالي 12.07 % ومعدل عائد اقتصادي 13.27 %، إضافة إلى أنه يحقق وفورات في استهلاك الوقود وصيانة واستهلاك الطرق، وذلك عبر تحويل نقل البضائع من الطريق إلى السكك الحديدية، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع نقل البضائع بالسكك واللوجستيات، والأثر البيئي المباشر بخفض نسب الانبعاثات من الشاحنات، وخفض حوادث الطرق، وتعزيز السلامة المرورية، إضافة إلى قيمة المشروع الإقليمية باعتباره يؤسس للربط الإقليمي مع دول الجوار ورفع أهمية الموقع الاستراتيجي للمملكة.

وتهدف الاستراتجية إلى تخفيض معدل كلف النقل من متوسط دخل الأسرة بحدود 5 %، ورفع سوية وقدرات الموارد البشرية العاملة في القطاع وتأهيلها، وتخفيض استهلاك قطاع النقل من الطاقة بمقدار 7 %، وتخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل بمقدار 7 %، مما يهدف الى تخفيض العمر التشغيلي للرؤوس القاطرة إلى حوالي 10.6 سنة وبنسبة تقديرية 40 %، وخفض أعداد الرؤوس القاطرة إلى 15.000 رأس قاطر وبنسبة تخفيض 22 %، وجعله أسطولا منافسا، وتوزيع الفائض من العاملين في القطاع على القطاعات الأخرى (حافلات، تطبيقات ذكية، تكسي... الخ).