أكد الأردن وسلطنة عُمان أهمية المضي بخطوات سريعة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ضمن برامج واضحة وقطاعات محددة.
وشدد الجانبان خلال فعاليات ملتقى الاستثمار الاردني العُماني الذي عقد أمس في عمان بتنظيم من وزارة الاستثمار على أن المبادلات التجارية دون مستوى الطموح ولا تعكس متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات والإمكانات المتاحة.
يشار إلى قيمة الصادرات الأردنية إلى سلطنة عُمان بلغت خلال العام 2022 ما قيمته (70.2) مليون دولار، فيما بلغت قيمة المستوردات من سلطنة عُمان ما قيمته (57.4) مليون دولار لنفس الفترة.
وبلغ حجم الاستثمارات العُمانية المستفيدة من قانون الاستثمار 5 ملايين دولار تركزت في القطاع الصناعي، فيما احتلت المرتبة 24 في هيئة الأوراق المالية بمساهمة في سوق عمان المالي حيث بلغت استثمارتها 49 مليون دولار.
وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف خلال الملتقى الذي حضره ممثلون عن فعاليات اقتصادية من القطاعين الخاص والعام من كلا البلدين إن أرقام التبادل التجاري والاستثماري تعتبر متواضعة في ظل متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وبينت السقاف، أن إقامة الملتقى يأتي في إطار المتابعة والحرص على تنفيذ مخرجات الزيارة الأخيرة لجلالة الملك عبدالله الثاني، إلى سلطنة عُمان ولقائه بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد في تشرين الاول من العام 2022 ، والتي سلطت الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة بين البلدين وأهمية تنميتها وتعزيزها. وما انبثق عنها من تشكيل فريق عمل أردني عُماني مشترك لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
وأكدت السقاف على أهمية الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين على مختلف المستويات والحرص على تعزيز فرص الاستثمار المشترك في مختلف المجالات وتنمية العلاقات الاقتصادية عبر تنظيم وتنويع الفعاليات ذات الصلة، وتكثيف تبادل الوفود، وتوثيق التواصل والشراكة على مستوى القطاع الخاص، والنهوض بالتبادل الاستثماري والتجاري وتنويعه.
وبينت أن الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والجديرة باهتمام الاشقاء العُمانيين، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت أخيرا منصة استثمر في الاردن، وتتضمن 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً بحجم استثمار 1.4 مليار دولار، إضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعا.
وقالت السقاف " نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات العُمانية في المراحل المقبلة"، مؤكدة استعداد الوزارة لتقديم الرعاية الكاملة التي تضمن إقامة وتنفيذ هذه المشاريع في المملكة، من خلال حزمة تسهيلات وحوافز يقدمها قانون الاستثمار.
ولفتت إلى أن الحكومة أجرت العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، إضافة إلى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي حتى عام 2033 والتي تعتبر بمثابة خريطة طريق لتحقق النمو الاقتصادي الشامل المستدام ضمن خطط وأهداف واضحة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي المبادلات التجارية بين البلدين تعتبر متواضعة لا تعكس مستوى الطموح والإمكانات المتوفرة لدى القطاع الخاص في كلا البلدين.
وقال إن تواضع المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين يرتب مسؤولية مشتركة حكومة وقطاع خاص لإيجاد السبل الكفيلة لزيادة حجم هذه المبادلات، مشيرا إلى أن الأطر التشريعية والإرادة السياسية موجودة في النهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار الشمالي إلى أهمية وضع أهداف واضحة ضمن مدد زمنية لمضاعفة المبادلات التجارية، داعيا الجانب العُماني إلى الانضمام لمبادرة لشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تجمع كلا من الأردن مصر الإمارات والبحرين والمغرب.
من جهته أشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف إلى العلاقات التجارية والشراكات المتينة منذ القدم بين الأردن وعُمان.
وأكّد حرص بلاده على تنمية العمل المشترك ودفع مقومات التكامل نحو آفاق أكثر لبناء اقتصاد تكاملي بين البلدين يتنافس مع اقتصادات العالم، مشيرا إلى سعي الحكومتين في كلا البلدين إلى تقديم جميع التسهيلات والحوافز والممكنات التي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.
وأكّد اليوسف على أهمية تعزيز العلاقات التجاريّة بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأن هنالك سعيا أكبر لتوطيد العلاقات الاقتصاديّة وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تساهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وعلى هامش الملتقى جرى التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات جذب الاستثمار المباشر والفرص الاستثمارية والترويج ودعم التجارة الخارجية.
وتضمنت مذكرة التفاهم الأولى والتي وقعت بين وزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، التعاون بين الطرفين في مجال جذب الاستثمار المباشر، وذلك في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المتاحة، وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في كلا البلدين، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين.
بينما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية والتي وقعت بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة عُمان الرغبة في تطوير وتعزيز التعاون في الترويج التجاري ودعم التجارة الخارجية في دولتهما، إضافة الى تشجيع وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاع الأعمال في الدولتين وكذلك توسيع آفاق علاقات التعاون الاقتصادي والأعمال بين البلدين الشقيقين.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين القطاعين الخاص الأردني والعُماني في مجال التوريد والتجارة.
واكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق أن توقيع مذكرة التفاهم بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة عُمان ستكون بداية حقيقية وجادة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري، مبينا أن الغرفة ستقوم بتنظيم منتدى أعمال أردني عُماني خلال الاشهر القادمة، وسيتم التركيز على قطاعات استثمارية محددة تخدم مصالح كلا البلدين.
وحضر الملتقى رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ورئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، ونائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العُماني، وممثلون عن غرف التجارة والصناعة والجمعيات القطاعية وشركات تطوير المناطق التنموية والحرة والمدن الصناعية والشركات المعنية في القطاع الخاص من كلا البلدين.
اقرأ المزيد :
لقاء قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الأردني والوفد العُماني
