دعا خبراء اقتصاديون الحكومة إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي عبر تخفيض كلف الطاقة على القطاعات التشغيلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحسين نوعيتها والسير ضمن خطط إنتاجية وتسويقية للقطاعات ذات الأثر الاقتصادي.
وأكد خبراء اقتصاديون أن النمو الذي حققه الاقتصاد الاردني خلال الربع الأول من العام الحالي يعتبر مؤشرا جيدا خاصة وأنه يأتي في ظل أوضاع وتحديات اقتصادية صعبة داخليا وفي وقت تسود فيه النظرة التشأومية لتقديرات النمو الاقتصادي عالميا.
وكان التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة قد كشف عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 2.8 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن النمو بالأسعار الثابتة أظهر ارتفاعا بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه (الربع الرابع 2022).
وبالنسبة للتقديرات القطاعية، أظهرت التقديرات الأولية أن جميع القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل "النمو المتحقق خلال الربع الاول من العام الحالي إيجابي مقارنة مع الأوضاع الاقتصادية في العالم إذ ان نسب النمو في كثير من دول العالم اليوم لم تتجاوز حاجز 2 % نتيجة الأزمات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية من جائحة كورونا والمد التضخمي وما يشهده حاليا من توتر سياسي وعسكري".
وأضاف عقل "تحسن اداء التجارة الخارجية خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي من نمو حجم الصادرات الزراعية وصادرات الاسمدة بشكل خاص، إضافة إلى النشاط السياحي الكثيف، قد ساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال هذا الربع".
وبين عقل أن استدامة النمو المتحقق والمحافظة عليه يتطلب من الحكومة العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات وتحسين نوعية الاستثمار، إلى جانب وجوب تحسين الإنتاج الزراعي وتقديم التسهيلات اللازمة التي تعين على توسعته، إضافة إلى أهمية الاستفادة من صناعات الاسمدة وتطويرها وتنويع منتجاتها في ظل الطلب المتزايد على الاسمدة في السوق العالمي، فضلا عن ضرورة زيادة حجم الانفاق الرأسمالي.
وأكد عقل أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي عادة ما يكون لها انعكاس ايجابي وواضح على الاقتصاد حيث يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية وتحسين دخل الفرد والمساهمة في معالجة مشكلة البطالة.
بدوره، الخبير الاقتصادي محمد البشير أكد أن زيادة معدل النمو التي تحققت خلال الربع الاول من العام تعد مقبولة وأنها مؤشر جيد للاقتصاد المحلي، خاصة وأنها تأتي في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة داخليا، وفي وقت تسود فيه النظرة التشاؤمية لتقديرات النمو الاقتصادي عالميا، معربا عن أمله باستمرار النمو المتحقق محليا وأن لا يكون ظرفيا.
وأوضح البشير أن أساس زيادة معدل النمو الاقتصادي في الربع الاول يعود بشكل رئيسي إلى تحسن القطاع الزراعي، إضافة إلى ارتفاع حوالات المغتربين، ووتيرة الإقبال السياحي، علاوة على استمرار ارتفاع حجم صادرات الصناعات الاستخراجية والتحويلية.
وبهدف المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي وزيادتها دعا البشير إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي وتخفيض الرسوم والضرائب المترتبة عليه، فضلا عن وجوب تخفيض كلف الطاقة على القطاعات التشغيلية، إلى جانب أهمية زيادة حجم الانفاق الرأسمالي وتقليص النفقات الجارية.
ولفت البشير إلى أن زيادة معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول من شأنه أن ينعكس بصورة واضحة على تحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات الوطنية والتحصيلات الضربية كما سيساهم في توفير فرص عمل جديدة خاصة في القطاعات التشغيلية كالزراعة والصناعة.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن "ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المحلي في الربع الاول وبنسبة جيدة يعود وفق المعطيات المقدمة من دائرة الإحصاءات العامة إلى قطاع الزراعة وسلسلته الممتدة حيث إنه أكبر مساهم في النمو المتحقق خلال هذه الفترة" موضحا أن ذلك يظهر حجم الامكانيات المتوفرة في هذا القطاع والفرص التي ما تزال متاحة فيه أيضا، والتي يمكن أن تكون محفزا اقتصاديا مهما.
وأكد زوانة أنه يتوفر محليا الإمكانيات الكافية لتطوير هذا النمو والمحافظة على استدامته، وبأن ذلك يستدعي السير في خطط إنتاجية وتسويقية للقطاعات ذات الاثر الاقتصادي، إضافة إلى تقديم الحوافز لهذه القطاعات لا سيما القطاع الزراعي الذي يتوفر على قدرات إنتاجية كبيرة يمكن تصديرها إلى السوق الاقليمي خاصة إلى دول الخليج مما سيحقق فرص الاستدامة للقطاع الزراعي ويساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي.
اقرأ المزيد :
