وقع صندوق دعم وتطوير الصناعة أمس اتفاقيات تقديم منح وحوافز مالية غير مستردة مع 135 شركة صغير ومتوسطة وكبيرة بقيمة 29.63 مليون دينار، ضمن برنامج الحوافز المبني على المخرجات، وبنسبة 57.2 % من التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشاريع تطوير المنشآت الصناعية وقيمتها 51.763 مليون دينار.
الاتفاقيات التي وقعها الصندوق مع الشركات الصناعية في مقر غرفة صناعة الأردن، جاءت ضمن البرنامج الرابع الذي يشرف عليه الصندوق والمتعلق بالحوافز المبني على المخرجات.
وتوزعت الطلبات التي تم اختيارها حسب مستوى المنشآت الصناعية للصغيرة 53 منشأة والمتوسطة 77 منشأة والكبيرة 5 منشآت، وبلغ عدد المنشآت الصناعية المملوكة والمدارة من قبل سيدات الأعمال 54 فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية التي ستقوم بالتصدير لأول مرة 7 منشآت.
ويبلغ سقف قيمة الحافز المالي من خلال البرنامج للمنشآت الصغيرة 150 ألف دينار أردني، وللمنشآت المتوسطة 300 ألف دينار أردني، وللمنشآت الكبيرة 500 ألف دينار أردني.
ويستهدف الصندوق الذي عملت الحكومة على تخصيص 30 مليون دينار له سنويا في الموازنة العامة وبإجمالي 90 مليون دينار، خلال السنوات الثلاث (2023 – 2025)، دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي خلال حفل التوقيع أن هذا الدعم المالي غير مسترد يأتي في إطار حرص الحكومة على تطوير الصناعة الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام ويحد من البطالة وتنشيط بيئة الأعمال تنفيذا لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي التي تم إطلاقها قبل أكثر من عام تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وبين الشمالي أن الوزارة عملت على تخصيص 40 مليون دينار في مشروع موازنة الوزارة للعام المقبل لدعم الصناعات الوطنية، بهدف دعم برنامج تطوير الصناعات الوطنية الذي يستهدف الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وقال إنه ومن خلال الصندوق يتم العمل على تحفيز الاستثمار المحلي في المنشآت الصناعية القائمة والتركيز على التصدير وتحسين كفاءة استخدام الموارد من مواد خام وطاقة وغيرها لتكون نموذج عمل لنمو المنشآت الصناعية.
وواضح أن الصندوق يعمل وفق إطار تشريعي واضح يكفل عملية الشفافية والموضوعية في التقييم واختيار الشركات المؤهلة للاستفادة من الدعم وبتشاركية مع القطاع الصناعي.
وقال الشمالي: "ستتمكن المنشآت الصناعية بعد الانتهاء من تنفيذ خطط التطوير لها من تحقيق المستهدفات الرئيسة للبرنامج والتي تتمثل بتحقيق زيادة في المبيعات الإجمالية بقيمة 76.1 مليون دينار بنسبة نمو 14.3 % وزيادة في الصادرات بقيمة 30,84 مليون دينار بنسبة نمو 14.1 % وإيجاد 1768 فرصة عمل جديدة للأردنيين بنسبة 25.7 % منها 622 فرصة عمل جديدة للإناث بنسبة 25.8 %".
كما ستعمل على توفير في معدل استهلاك الطاقة بنسبة 16.5 % واستهلاك المياه بنسبة 25.8 % وإنتاج النفايات بنسبة 19.4 % واستهلاك الموارد من المواد بنسبة 6 %".
من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية الشراكة الحقيقية مع الحكومة في دعم وتطوير القطاعات الصناعية وتمكينها من مواجهة التحديات وزيادة قدراتها التصديرية إلى مختلف الأسواق وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف.
وبين الجغبير أن القطاع الصناعي قادر على استيعاب البطالة في حال استمرار النهج التشاركي الحالي وإزالة المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي وتخفيض كلف الإنتاج مشيرا إلى أن الإقبال على المنتجات الوطنية بالسوق المحلي واضح وفي تزايد.
وأشار إلى أن آلية عمل صندوق دعم الصناعة تتم وفق أعلى المنهجيات الموضوعية والشفافية والتقييم العادل وفق أسس واضحة ومحددة، موضحا أن الوزارة ستقوم بفتح باب الاعتراض للشركات التي لم يتم الموافقة على طلبات الدعم المقدمة منها، حيث سيتم إعادة دراسة هذه الطلبات.
وعبر مدير برامج دعم القطاع الخاص في البنك الدولي محمد عبدالقادر عن أمله أن تسهم الاتفاقيات التي وقعت من شركات صناعية بتحقيق قصص نجاح من خلال رفع طاقتها الإنتاجية وزيادة صادراتها وقدرتها على توليد المزيد من فرص العمل وزيادة كفاءة إدارة المياه والكهرباء وإدارة المخلفات مبينا أن البرنامج تم تصميمه بمشاركة القطاع الخاص فيما ينفذ من قبل الحكومة.
يشار إلى أن الصندوق وقع في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي اتفاقيات على شكل منح مالية وضمانات غير مستردة مع 222 طلبا مقدما من شركات صناعية بقيمة 12.2 مليون دينار.
الاتفاقيات التي وقعها الصندوق وقتها، جاءت ضمن ثلاثة برامج تابعة للصندوق، وهي: تحديث المنشآت الصناعية وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات.
كما يشار إلى أن قيمة المنح المالية ضمن برنامح تحديث الصناعة، تصل إلى 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة، وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة التطوير، علما بأن هذا البرنامج، ينفذ من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
أما البرنامج الثاني المتعلق بترويج الصادرات، الذي ينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE)، فيقدم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.
أما البرنامج الثالث، الذي يشمل ضمان ائتمان الصادرات، الذي تنفذه الشركة الأردنية لضمان القروض، فيقدم دعما ماليا للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.
اقرأ المزيد :
مطالب بحصر العطاءات الحكومية بالشركات الأردنية
