رصدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضمن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 47.7 مليون دينار لبند النفقات الرأسمالية ضمن برنامج تنظيم وتطوير وترويج القطاع الصناعي والتجاري مقارنة مع 44 مليونا للمعاد تقديره للعام الحالي.
ويهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في رفع جودة الصناعة الوطنية وتحسين مستوى السلامة في المصانع إضافة إلى المساهمة في فتح الأسواق وزيادة صادرات السلع والخدمات من خلال الاتفاقيات التجارية الموقعة.
ويتضمن البرنامج تخصيص 40 مليون دينار من إجمالي المبالغ المرصودة للبرنامج لغايات استكمال عمل صندوق دعم وتطوير القطاع الصناعي الذي أطلقته الحكومة نهاية العام الماضي للأعوام (2023 – 2025) لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات.
ويهدف الصندوق من خلال البرامج الأربعة (تحديث المنشآت الصناعية، ترويج الصادرات، ضمان ائتمان الصادرات، الحوافز المبنية على المخرجات) التي سينفذها دعم ومساندة 680 منشأة صناعية خلال هذه الفترة بالإضافة الى توفير 4900 فرصة تعمل منها 700 فرصة للإناث.
كما خصصت الوزارة ايضا ضمن برنامج تنظيم وتطوير وترويج القطاع الصناعي والتجاري 1.7 مليون دينار لغايات تنفيذ وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتصدير و 350 الف دينار لغايات المعارض وترويج الصادرات بالاضافة الى 150 الف دينار لتنفيذ وثيقة السياسة الصناعية و 250 الف دينار لغايات مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص و 150 الف دينار لاستكمال انشاء المرصد الصناعي و 420 الف دينار لتطوير وترويج القطاع الصناعي والتجاري.
كما خصصت الوزارة 3.8 مليون دينار لتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي منها 3.5 مليون دينار لغايات زيادة السعة التخزينية لمستوعبات الحبوب بمقدار 100 الف طن في منطقة الغباوي.
وأظهر مشروع قانون الموازنة أن اجمالي النفقات الرأسمالية تراجعت بنسبة 0.4 % لتصل الى 49 مليون دينار مقابل 49.2 مليون دينار مقارنة مع موازنة العام الحالي المعاد تقديرها.
وبحسب مشروع القانون بلغ إجمالي النفقات الجارية للوزارة للعام المقبل 10.8 مليون دينار مقابل 10.2 مليون دينار مقارنة بما تم رصدها بعد إعادة التقدير في موازنة العام الحالي.
وأظهر مشروع القانون أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تواجه العديد من التحديات؛ أهمها تذبذب اسعار النفط والمواد االغذائية مثل القمح والشعير عالميا بالاضافة الى زيادة عدد السكان وارتباطها بزيادة استهلاك المخزون الاستراتيجي والسلع الاساسية وعدم الاستقرار السياسي والامني في بعض دول الجوار وارتفاع تكاليف الانتاج على القطاع الصناعي ومحدودية المواد الاولية للانتاج في السوق المحلية وضعف البيانات عن القطاع الصناعي والتجاري وضعف جودتها.
وبحسب مشروع الموازنة تتمثل الالولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات (2024-2026) في عدة أمور منها تعزيز الأمن الغذائي ورفع الطاقة التخزينية للحبوب من القمح والشعير من 1.6 مليون طن حاليا الى 2.3 مليون طن بالإضافة تنفيذ السياسة الصناعية بما فيها صندوق دعم وتطوير الصناعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول للبيع الالكتروني وتسهيل بيئة الاعمال.
اقرأ المزيد :
ما المطلوب لضمان إدامة عمل عجلة الاقتصاد الوطني؟
